جريدة الراية - الثلاثاء 5 أغسطس 2014

خلال مشاركته باجتماع إنشاء محكمة دستورية دولية ..
النائب العام :استقلال القضاء ركيزة للديمقراطية والحكم الرشيد

جنيف - الراية :
اعتبر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مشروع إنشاء محكمة دستورية دولية مشروعاً جريئاً ومبتكراً ويهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة النائب العام في الاجتماع الثالث لإنشاء محكمة دستورية دولية افتتحه فخامة الرئيس محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية بمقر الأمم المتحدة بجنيف أمس.
وأشار د. المري إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى توفير منتدى لأعضاء السلك الدبلوماسي المرتبط بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ليحظوا بفرصة النظر والمساهمة في مشروع إنشاء المحكمة الدستورية الدولية. وقال سعادته « ليس لدينا شك في أن هذا الاجتماع سيؤدي لاستكشاف وبحث الأوجه المختلفة لهذا المقترح، وفي نهاية المطاف يحدونا الأمل في أن يكتسب المقترح المزيد من القوة والدعم الدولي».
وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يكمن في تعزيز مفهومين أساسيين وهما الديمقراطية والحكم الرشيد، وأن الغاية المنشودة لأي حكومة حتى تكون لها صفة الشرعية والقبول أن تخدم مواطنيها وتوفر لهم حياة كريمة كما مطلب جميع الشعوب في الحكم الرشيد.
وأوضح أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون يعدان من القضايا الجوهرية وهو يعني استقلال السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في الأجهزة الحكومية المختلفة وضمان الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وهي أهم المواضيع المحورية للديمقراطية والحكم الرشيد.
ولفت سعادته إلى أن السعي يجب أن يركز على دراسة المقترح التونسي بخصوص إنشاء المحكمة الدستورية الدولية، وذلك في ضوء تجارب الدول المختلفة في العالم خاصة وأن تجربة الاتحاد الأوروبي وتغير الأنظمة في وسط آسيا وشرق أوروبا والتطورات التي تكتسح العالم العربي والأفريقي سيقدمون الكثير من الدروس المهمة.
وتوقع أن تحظى فكرة المحكمة الدستورية الدولية بالقبول على المستويات الإقليمية كبداية حيث يعود الفضل في ذلك للأرض الخصبة التي وفرها «الربيع العربي» ومن ثم يمكن أن تتطور حتى تصبح مؤسسة دولية.
وأشار إلى وجود العديد من القضايا المتعلقة ببنية المحكمة ونطاقها القضائي وطريقة عملها، وهو ما يتطلب المزيد من التفكير والدراسة كما توجد العديد من الأسئلة المشروعة التي تطرح نفسها مثل شكل العلاقة التي تربط المحكمة المقترحة بالأمم المتحدة والمحاكم الإقليمية الأخرى التي تأسست لحماية وضمان حقوق الإنسان وكذلك الآليات التي من الممكن تصورها لإعطاء قراراتها تأثيراً وفاعلية. ولفت إلى أن مثل هذه القضايا وقضايا أخرى كانت أثيرت في سياق نشأة المحكمة الجنائية الدولية والتي كانت في الأصل مجرد مقترح مثالي لكنه احتاج إلى ما يقارب نصف قرن من الزمن قبل أن يتم تبنيه في صيغة نظام روما الأساسي عام 1998.
وعبر سعادة النائب العام عن الثقة التامة بأن أعضاء الفريق الخبراء سيدرسون الأوجه المختلفة للمشروع وسيخرجون بعمل موضوعي هادف وإنجاز ملموس في سبيل تحقيق مشروع المحكمة الدستورية الدولية وخدمته بروح الفريق الواحد من أجل غد أفضل لهذا العالم.
من جهته أشاد فخامة الرئيس التونسي بالجهود التي يقوم بها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد وتنمية الثقافة القانونية في العالم العربي .. مؤكداً أهمية إنشاء المحكمة الدستورية الدولية والإسهام المستقبلي الذي يمكن أن تقدمه للمنظومة القانونية الدولية.
ناقش الاجتماع عدداً من الأوراق المقدمة من كبار القانونيين الدوليين العاملين في مجال القانون الدستوري ومن بينها النظام الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية الدولية والعناصر الأساسية والأساس القانوني له والقانون المعمول به والولاية القضائية والاختصاص إلى جانب العلاقة بالمحاكم والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
كما تناولت الأوراق المقدمة مواضيع الديمقراطية وتجربة دول شرق ووسط أوروبا والدور الممكن للمحكمة الدستورية الدولية أن تقوم به وإنشاء هيكل للنظام القانوني الديمقراطي في أفريقيا وإسهام المحكمة الدستورية الدولية في التوجهات المعاصرة لتطور الديمقراطية وحكم القانون وملاحظة التنفيذ الوطني للمعايير الدولية.
وتوصل المجتمعون إلى مناقشة الاستراتيجية والخطوات المطلوبة لتعزيز أهداف مشروع إنشاء محكمة دستورية دولية.
يشار إلى أن فكرة إنشاء محكمة دستورية دولية كانت قد نبعت من تونس حيث تتولى المسؤولية عن هذا المشروع هيئة مخصصة لذلك برئاسة فخامة الرئيس التونسي. وتطورت هذه الفكرة وتمت صياغتها في مسودة نظام أساسي من قبل فريق من خبراء دوليين ودستوريين من تونس ومن خارجها قبل اندلاع ثورات «الربيع العربي» والثورة الشعبية في تونس. والفكرة حالياً قيد دراسة الاتحاد الأفريقي وتحظى باهتمامه وأصبحت موضوعاً للعديد من الدراسات الأكاديمية والندوات الدولية وعلى مستويات غير حكومية.
وهدف الاجتماع الثالث لإنشاء محكمة دستورية دولية إلى تنظيم لقاء يجمع مجموعة من المختصين والمشاركين الخبراء من الأمم المتحدة وخارجها لمناقشة المشروع ويثروه من خلال منظورات وتجارب الدول المختلفة في العالم. كما هدف إلى التركيز على المساهمة الممكنة للأمم المتحدة والهيئات الدولية والدور الذي ينبغي أن ينوط بهما، بحضور أعضاء لجنة القانون الدولي إلى جانب عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

وزير العدل: قطر حريصة على استقلال القضاء