جريدة الشرق - السبت29نوفمبر2014
ضمن خطوات البلدية لإدخال مزيد
من التسهيلات على إجراءات العمل
إضافة رخص الهدم والصيانة إلى النظام الإلكتروني
بوابة الشرق- مأمون عياش
تعكف وزارة البلدية والتخطيط العمراني على ادخال مزيد من التسهيلات في اجراءات العمل
بمجمع رخص المباني، بحيث يشمل النظام الالكتروني خدمات جديدة هي رخص الهدم والصيانة
وشهادة إتمام البناء والمخالفات، كما يجري العمل على أن يتم تعميم النظام على كافة
الجهات التي تقوم حاليا بالدراسة المعمارية لبعض أنواع المشاريع الخاصة، مثل الوسيل
ووزارة الطاقة وقطر للبترول، فضلا عن التحضير لربط النظام بالأنظمة المطبقة حاليا في
الجهات الأخرى المعنية برخصة البناء.
ويشمل نطاق عمل النظام الالكتروني حاليا طلبات رخص البناء الجديدة لكل أنواع المباني
والتابعة لكافة البلديات، وطلبات تعديل الرخص الصادرة، وطلبات تجديد رخص البناء المنتهية.
ويختص مجمع رخص المباني بـعدد من المهام هي: إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتطوير
واختصار إجراءات الحصول على رخصة بناء، ودراسة طلبات الإفادات وتزويد الملاك والمستثمرين
بالاشتراطات الخاصة بالأراضي، والمتابعة والإشراف على تطبيق الإجراءات الموحدة في جميع
البلديات بما يضمن عدم التداخل أو الاختلاف في الإجراءات أو المتطلبات، اضافة إلى الإشراف
المباشر على الإدارات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بسير إجراءات رخص المباني بخصوص
تطوير واختصار الإجراءات مع المحافظة على تطبيق المواصفات الفنية الخاصة بكل إدارة.
إضافة إلى تقييم أداء الإدارات الممثلة في مجمع الرخص مع تقييم أداء جميع موظفيها،
متابعة وتطوير واستكمال نظام رخص البناء، بحيث يتم تطبيق النظام على جميع أنواع الطلبات
مع ملاحظة أن عملية التطوير ستكون مستمرة بشكل دائم لتلبي الطموح المطلوب، تقديم الدعم
الفني لجميع مستخدمي نظام رخص البناء بحيث تتم الاستفادة القصوى من مميزات النظام،
القيام بعملية التدريب اللازمة لجميع مستخدمي نظام رخص البناء من بلديات وإدارات خدمات
ومكاتب استشارية، عقد ورشات عمل عند الحاجة للمكاتب الاستشارية للتعريف بالمستجدات
بما يتعلق بتطوير إجراءات رخص البناء وتزويدهم بالمعلومات والمستجدات الخاصة بمجال
القوانين والأنظمة التخطيطية.
كما يختص المجمع بالمشاركة الفعالة في الندوات وورش العمل التي تنفذها الوزارة أو بقية
القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة، والتي تسهم في تطوير معايير تقنيات البناء
والإنشاء في دولة قطر، ودراسة ومراجعة جميع طلبات تطوير الأراضي التابعة لبلدية الدوحة،
والتثبت من مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والمعمارية القياسية، وتقديم المساعدة للبلديات
الأخرى من خلال دراسة طلبات البناء للمشاريع الكبيرة الواقعة خارج حدود بلدية الدوحة.
والمشاركة مع إدارة التخطيط العمراني للقيام بعملية تحديث للاشتراطات التخطيطية بما
يتواكب مع المستجدات، واستكمال النواقص في الاشتراطات المستعملة حالياً، ودراسة ومراجعة
الطلبات والمعاملات من المنظور المعماري من أجل تحسين المشهد الحضري للمدن وإضفاء العنصر
الجمالي عليها.
عدا عن مراجعة التصميمات المعمارية بشكل رئيسي والإنشائية إذا تطلب الأمر، وتقييم مدى
مطابقتها للقواعد والاشتراطات البنائية المعتمدة، وتزويد قطاع التخطيط العمراني بالبيانات
والمعلومات اللازمة من أجل إعداد الدراسات التخطيطية والخطط العمرانية الشاملة على
كافة المستويات بالدولة، وتطوير قواعد البيانات لمنح تراخيص المباني وفقا للخطط العمرانية،
وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة
ذات العلاقة وهي إدارة التخطيط وإدارة الأراضي ونزع الملكية والريل، حسب طلباتهم لتحديد
العقارات المطلوب نزع ملكيتها بغرض المنفعة العامة وفقا للمخططات العمرانية المعدة
لذلك. والتنسيق المباشر مع لجنة قبول المهندسين من خلال تنظيم ومراقبة المهن الهندسية
للمكاتب الاستشارية والمشاركة بتقييم المكاتب الاستشارية من خلال مراقبة أدائها والتزامها
بالشوط والقوانين. والإشراف المباشر على طلبات البناء الخاصة بالمناطق الصناعية.
كما يختص بإعداد مقترحات دورية لتطوير القوانين واللوائح التخطيطية التي تدخل ضمن اختصاص
عمل المجمع، والمسؤولية المباشرة لعمل الزيارات الميدانية ومراقبة المشاريع قيد الإنشاء
والتطوير وعمل التقارير اللازمة لها، وتحسين المظهر العام للمباني في الدولة بشكل عام
وبمدينة الدوحة بشكل خاص وذلك من خلال تحسين واجهات المباني والأخذ بالاعتبار تناسق
أشكال المباني المتقاربة، والارتقاء بمستوى المكاتب الاستشارية العاملة بالدولة وذلك
من خلال الالتزام بالمواصفات الهندسية العالمية القياسية، وإلغاء الحاجة إلى مراجعة
مجمع رخص المباني إلا للمناقشة وفي أضيق الحدود، وذلك عن طريق تنفيذ كل العمليات من
خلال البوابة الإلكترونية.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن
تنظيم المباني
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
البلدية :الرقابة على مخالفات المباني ليست قاصرة علينا