جريدة الراية - الأحد26أكتوبر2014

ردًا على ما نشرته الراية ..
البلدية :الرقابة على مخالفات المباني ليست قاصرة علينا
 المواطنة قامت أغلقت السكة بينها وبين جارها وقامت بالبناء عليها

 الدوحة - الراية:
أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن عمليات التفتيش والرقابة فيما يتعلق بمخالفات المباني والتعدي على أملاك الدولة ليست قاصرة على البلدية وحدها، وإنما تشاركها جهات حكومية أخرى بالعمل الرقابي حسب اختصاصها، كما أن هناك لجنة تضم عدة جهات حكومية تقوم بحماية أملاك الدولة ومنع التعدي عليها .. مشيرة في هذا الصدد إلى أن كل مخالفة لها شروطها وفقًا للقانون والتي قد تتوفر في حالة معينة ولا تتوفر في أخرى، لذلك لا يجوز القياس أو الاحتجاج بحالات أخرى قد يتوهم أنها متشابهة وهي في حقيقتها مختلفة.
وقالت البلدية، ردًا على ما نشرته الراية، إن المخالفة التي تم تحريرها لمواطنة في منطقة السيلية واتهمت فيها البلدية بالكيل بمكيالين فيما يتعلق بمخالفات البناء، كانت بسبب شكوى تقدم بها أحد جيرانها لإغلاقها السكة الفاصلة بينه وبينها، وبعد المعاينة ثبت تعديها على أملاك الدولة بإغلاق السكة المذكورة والبناء عليها بدون ترخيص وحررت لها المخالفة بناء على قانون أملاك الدولة العامة والخاصة وصدر بها حكم قضائي .. وفيما يلي نص رد وزارة البلدية على الراية :
بداية نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بالآتي :
أولاً: ما ورد بالعنوان من اتهام الوزارة بالازدواجية أمر مرفوض جملة وتفصيلا وهو عار عن الصحة ولا يليق أن تطلق على جهة حكومية دون دليل مادي، باعتبار أن الوزارة تقوم بدورها في تطبيق القوانين واللوائح المقررة في حدود اختصاصاتها وصلاحياتها دون النظر لأية اعتبارات أخرى.
ثانياً : المخالفة التي تمت للمواطنة المذكورة من قبل بلدية الريان كانت بسبب شكوى تقدم بها أحد جيرانها لإغلاقها السكة الفاصلة بينه وبينها، وبعد المعاينة ثبت تعديها على أملاك الدولة بإغلاق السكة المذكورة والبناء عليها بدون ترخيص وحررت لها المخالفة بناء على قانون أملاك الدولة العامة والخاصة وصدر بها حكم قضائي.
ثالثاً : بالنسبة للمخالفات، نود إحاطتكم علماً بأن كل مخالفة لها شروطها وفقًا للقانون والتي قد تتوفر في حالة معينة ولا تتوفر في أخرى، لذلك لا يجوز القياس أو الاحتجاج بحالات أخرى قد يتوهم أنها متشابهة وهي في حقيقتها مختلفة.
رابعاً : تقوم بلدية الريان بحملات تفتيشية دورية ومفاجئة بمنطقة السيلية المذكورة وغيرها من المناطق التابعة لها، ويتم ضبط المخالفات بأنواعها المختلفة مثل البناء دون ترخيص أو التعدي على أملاك الدولة أو سكن العمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك بشكل مستمر، وذلك في نطاق عمل واختصاصات الوزارة، علماً بأن عمليات التفتيش والرقابة ليست قاصرة على البلدية وحدها، وإنما تشاركها جهات حكومية أخرى بالعمل الرقابي حسب اختصاصها. كما أن هناك لجنة تضم عدة جهات حكومية تقوم بحماية أملاك الدولة ومنع التعدي عليها.
ختاماً: نهيب بالجميع الحرص على الالتزام بالقوانين وعدم ارتكاب المخالفات بحجة أن الآخرين يفعلون ذلك، باعتباره أمرًا غير مبرر وغير مقبول إطلاقاً ولا يعفي من المسؤولية القانونية أو الجهل بالقانون باعتبار أنه يتم الإعلان عن هذه المخالفات بأنواعها في كافة وسائل الإعلام بشكل دوري.