جريدة الراية - الخميس08يناير2015
دعوا لعدم إسناد أكثر من مشروع للشركة
: شركات تحتكر المشروعات وتتأخر في التنفيذ
9
شركات من الباطن تتعاقب على تنفيذ مشروع خلال عام
التأخير والعيوب الفنية وعدم الالتزام
بمستوى الجودة يهدر الملايين
كتب -عبدالحميد غانم :
أرجع عدد من أعضاء بالمجلس البلدي
تأخر مشروعات البنية التحتية الحيوية إلى احتكار بعض الشركات على تنفيذ أكثر من مشروع
في توقيت واحد، الأمر الذي يتسبب في تشتيتها بين هذه المشاريع، ليكون ذلك على حساب
الجدول الزمني والجودة.
وأكدوا أن ضغط المشروعات يدفع بعض الشركات إلى توزيع قوة العمل على تلك المشروعات مما
يُساهم في تأخر المشروعات، فضلا عن منحها بعض مراحل المشروعات لشركات الباطن لافتين
تعاقب 9 شركات من الباطن على تنفيذ أحد مشروعات خلال سنة واحدة مما يتسبب في تأخير
التسليم وعدم الالتزام بمستوى الجودة والمواصفات المتفق عليها وظهور العيوب الفنية
بعد تسليم المشروعات.
وأشاروا إلى أن أهم الخسائر التي تترتب على تأخير تسليم المشروعات تكمن في تفاقم مشكلة
الزحام المروري، فضلا عن تكلف ميزانية الدولة ملايين الريالات لإصلاح العيوب الفنية
التي تظهر بعد فترة الضمان المتفق عليها، مطالبين بتمديد فترة الضمان إلى 18 شهرًا
تتحمل خلالها الشركة المنفذة مسؤولية إصلاح أية عيوب فنية أو هندسية تظهر خلال تلك
الفترة.
وطالبوا بتصنيف الشركات بحسب كفائتها وإمكانياتها والتزامها بالجودة والجدول الزمني،
وشطب الشركات المخالفة من مشروعات أشغال وعدم التعامل مرة أخرى مستقبلا.
ودعو لعدم منح الشركة الواحدة أكثر من مشروع لتنفيذه في وقت واحد والاعتماد على المقاول
الشامل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الدوائر.
وأكدو على أن تأخير تسليم المشروعات يزيد من معاناة الناس من طول أمد الانتظار، بسبب
التقاطعات والتحويلات المرورية في حالات مشروعات تطوير الطرق، مشددين على ضرورة تغيير
آلية عمل أشغال في التعامل مع الشركات، معتبرين إياها أحد أسباب هذا التأخير، واعتماد
آلية جديدة تواكب العصر والتطور السريع الذي تشهده البلاد، خاصة بعد التصديق على الخطة
العمرانية الشاملة.
وأشاروا إلى أن مشروعات البنية التحتية تسير ببطء ولا تواكب التمدد العمراني الرهيب
الذي تشهده المناطق حاليًا، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والخدمات، وإلزام
الشركات بالجودة والجدول الزمني، ومعاقبة المخالفين بحجز جزء من مستحقاتها خلال فترة
الضمان لتحميلها مسؤولية عيوب ما بعد التسليم.
محمد العذبة:
معظم الشركات لا تلتزم بمواعيد التسليم
يطالب محمد علي العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر هيئة أشغال بتصنيف الشركات
وعدم إسناد أية مشروعات للشركات غير الملتزمة، وعدم منح الشركة مشروعات تفوق قدرتها
على التنفيذ فسي الموعد المحدد.
ويقول : بعض الشركات تستحوذ على تنفيذ عدد من المشروعات في وقت واحد، وهذا الأمر يكون
على حساب الجودة والجدول الزمني، وظهور عيوب فنية في مشروعات بعد تسليمها.
ويضيف : للأسف التأخير أصبح مشكلة كبيرة وسمة سائدة بين الشركات، فمعظم الشركات لا
تلتزم بالجدول الزمني للمشروعات .. وأشغال تتحمل مسؤولية هذا التأخير وسوء الجودة لاعتمادها
على شركات دون المستوى ومنحها أكثر من مشروع تنفذه في وقت واحد.
ويضيف : مثلا لدى مشاريع كثيرة للبنية التحتية في الدائرة انتظرها منذ سنوات طويلة،
منها من ننتظره من الدورة الثانية للبلدي، ومنها من ننتظره من الدورة الثالثة، ومنها
من ننتظره منذ بداية الدورة الحالية، وهي كلها مشاريع حيوية مثل مشروع الصرف الصحي،
والآن أشغال وعدتنا أن مشروعًا شاملًا ومتكاملًا للبنية التحتية في الدائرة سينطلق
يوم 20 أغسطس الماضي وحتى الآن لم ينفذ شيء، ثم قالو لنا إن هناك مشاريع أخرى في مرحلة
المناقصات والتصميمات.
وأضاف: أيضًا مشروع البنية التحتية المتكامل كان المفروض يبدأ تنفيذه في 2008 أي منذ
6 سنوات تقريبًا ولم ينفذ لوجود خلافات بين أشغال والشركة المنفذة، بسبب التأخير وهذا
بالطبع يزيد من معاناة الناس من كثرة الحفريات والتقاطعات والإغلاقات التي تحدث وفجأة
يتوقف المشروع خاصة أنه مشروع متكامل يضم الصرف الصحي والمياه والطرق والإنترلوك والتشجير
والحدائق، وبالتالي الجميع يعاني من تأخر مشروعات البنية التحتية في المناطق بسبب عدم
التزام الشركات.
وأشار إلى الانتهاء من بعض المشروعات الأخرى من إقامة محطة للوقود وتركيب خطوط الضغط
العالي والانتهاء من بعض الطرق الداخلية، لكن بشكل عام الحركة بطيئة جدًا، لأن أهم
شيء عند المواطن هو مشروعات الصرف الصحي والإنارة وتعبيد الشوارع والأرصفة والإنترلوك
والحدائق وكلها مشروعات تأخرة تنفيذها.
وقال : على أشغال تغيير استراتيجيتها وآلية عملها لتواكب العصر بحيث تستعين بالمقاول
الشامل، أي شركة تدخل الدائرة ولا تخرج منها إلا بعد الانتهاء من كل شيء صرف صحي ومياه
وإنارة وإنترلوك ورصف وخلافه، ولا تمنح الشركة أكثر من مشروع في وقت واحد أما الآلية
الحالية بأن يدخل مقاول الصرف الصحي ثم يدخل من بعده مقاول شبكة المياه ثم الرصف والإنترلوك
وتمنح الشركة أكثر من مشروع في وقت واحد، فهذه آلية عفى عليها الزمن ولم تعد تصلح للعصر
الحالي والتطور السريع الذي نشهده ولا يناسب رؤية 2030، ولا الخطة العمرانية الشاملة
بعد التصديق عليها، لأننا نريد الجودة والشركات صاحبة الخبرة والكفاءة والإمكانيات
الكبيرة.
محمد العتيق:
مقاولو الباطن سبب تراجع الجودة
يقول محمد شاهين العتيق الدوسري عضو البلدي عن دائرة خليفة : المشكلة الخطيرة التي
تبرز نتيجة احتكار بعض الشركات تنفيذ عدة مشروعات في توقيت واحد ما يدفعها لتوزيع القوة
البشرية وإمكانياتها على مواقع المشروعات وما يتبع ذلك من تأخر المشروعات وزيادة معاناة
المواطنين مع زحام الطرق والإغلاقات.
ويشير إلى أهم سلبيات الظاهرة المتمثلة في إسناد تلك المشروعات لمقاولي الباطن وعدم
الالتزام بالجودة والمواصفات، وظهور عيوب فنية بالجملة بعد التسليم بعدة أشهر أو بسنوات،
نظرًا لأن هذه الشركات بسبب كثرة ضغوط المشاريع التي تنفذها تضطر لمنح شركات الباطن
جزء منها، وهنا تكون المشكلة لأن شركات الباطن لا تلزم بالجودة لضعف الإمكانيات ومن
ثم تظهر عيوب المشروعات بعد التسليم.
وأضاف : لن يكون عمل شركات الباطن بنفس جودة الشركة الرئيسية الكبيرة التي تعاقدت على
المشروع، وعلى سبيل المثال في دائرتي أحد المشروعات لتطوير الشوارع مر عليه 9 شركات
من الباطن، وهذا جاء على حساب الجودة والجدول الزمني للمشروع حيث تأخير موعد تسليم
المشروع.
محمد الشهواني:
مطلوب تصنيف لإمكانيات الشركات
يدعو محمد فيصل الشهواني عضو البلدي عن دائرة دخان، لوضع تصنيف للشركات من حيث الكفاءة
والخبرة والإمكانيات والتزامها بالجدول الزمني وبالجودة، وعدم منحها أكثر من مشروع
في وقت واحد لأن ذلك يتسبب في معاناة الناس بسبب تأخير تسليم المشروعات في وقتها المحدد.
وقال : أي شركة لا تلزم بالجودة والجدول الزمني يجب شطبها وعدم التعامل معها مرة أخرى
وأضاف : من المفترض البدء في تنفيذ مشروع البنية التحتية المتكامل في دائرتي خلال هذا
العام، بناء على أخر وعد من أشغال، بعد وعد بانطلاقه في 2014 ولكن لم يحدث شيء حينها
رغم وجود الخطة والميزانية والتصميمات الخاصة بالمشاريع، وعلمنا أن سبب هذا التأخير
الذي نعاني منه هو الشركات المنفذة.
وقال: للأسف الشديد عندما تحصل أي شركة على تنفيذ أكثر من مشروع، تضطر لمنح بعضها لشركات
الباطن، حتى تلتزم بالجدول الزمني، وهذا يكون على حساب الجودة، فتظهر العيوب الفنية
بالجملة فيما بعد، وانظر للشوارع الداخلية في بعض المناطق ستجد بمجرد هطول بعض الأمطار
تتكون الحفر ووجود المياه على جانبي الشوارع لعدم التزام شركة الباطن بالجودة.
صالح جار الله:
مشروع جسر المرة توقف بعد بدء تنفيذه
يرى صالح جابر جارالله عضو المجلس البلدي عن دائرة المرة أن استحواذ الشركة على أكثر
من مشروع تحولت إلى أم المشاكل بالنسبة للمناطق وأعضاء البلدي والمشروعات الحيوية والاستراتيجية
التي تنفذ في الدولة، وأصبح ذلك السبب الأول في تأخير تسليم المشروعات في موعدها المحدد
أو حسب الجدول الزمني.
ويقول: يوجد بدائرتي عدد كبير من المشاريع الحيوية والضرورية متأخرة عن موعدها بسبب
عدم التزام الشركات بالجدول الزمني نظر لأنها تنفذ أكثر من مشروع في وقت واحد، فمثلا
لدينا مشروع جسر المرة الشركة عملت به 6 أشهر ثم توقفت عن العمل حاليًا ولا أعلم السبب،
وهذا يسبب حالة من الضغط والمعاناة لأهالي الدائرة وللعضو أيضًا.
وطالب تخصيص ميزانية لكل دائرة توضع في البلدية التابع لها الدائرة، تحت إشراف العضو
بالتنسيق مع البلدية لتنفيذ المشروعات التي يطالب بها العضو مثل رصف الشوارع والإنترلوك
والتشجير والتجميل والإنارة الداخلية وأن يكون للعضو دور في طرح المناقصات ومتابعة
المشروعات التي تجري في دائرته ليستطيع محاسبة الشركات في حالة التأخير، أما المشاريع
الكبرى فتتولاها أشغال وفق جدول زمني محدد، لأنه بأمانة شديدة مشروعات البنية التحتية
من صرف صحي وطرق وشبكات مياه وإنارة متأخرة جدًا، ونسمع فقط وعودًا براقه، وكل يوم
موعد جديد، ولكن دون تنفيذ شيء يذكر على الأرض.
وقال : المشكلة أيضا أن العقوبات التي توقع على الشركات المخالفة هزيلة جدًا فمثلا
في حالة التأخير الغرامة الموقعة على الشركة لا تتعدى 10 أو 20 ألف ريال في وقت نفذت
مشروع بقيمة 10 أو 15 مليون ريال، وبالتالي لن يهمها أبدًا مبلغ العقوبة الهزيل، والأفضل
هو شطبها وعدم التعامل معها مرة أخرى في حالة التأخير وعدم الالتزام.
وأضاف : شركات تدخل وتخرج من الدائرة ولا نعلم عنها شيئًا، والجهات المختصة لا تعترف
بعضو البلدي ولا بدوره ولا تطرح عليه تفاصيل المشاريع التي ستجرى بدائرته، وللأسف الدائرة
تنتظر مشروعًا للبنية التحتية منذ أكثر من 8 سنوات.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
البلدية تطبق التفتيش الإلكتروني على المخالفات
10 آلاف ريال غرامة لشركة مقاولات نقلت مواد خطرة