جريدة الراية - الإثنين24نوفمبر2014
تحرير المحاضر وتصويرها بواسطة I Pad
البلدية تطبق التفتيش الإلكتروني على المخالفات
تعميم التجربة بجميع أقسام الرقابة
والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بالدولة
الدوحة - الراية :
بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني والذي يمكن
مفتشي اقسام الرقابة الصحية بالبلديات من ضبط وإثبات المخالفات البلدية إلكترونياً
وذلك فى إطار جهود الوزارة لتطوير الأداء الرقابي للمفتشين في كافة المجالات وذلك للوصول
لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.
ويتمثل النظام في قيام المفتش عند ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط إلكترونياً بذكر
بيانات المخالفة والمخالف وتاريخ ومكان وساعة ارتكابها وبيانات المنشأة المخالفة التي
تشمل رقم الرخصة والمدير المسؤول ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمنشأة المخالفة
(الإيميل). وكذلك بيانات عنوانية والتي تشمل رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة وعند
عدم قدرة المفتش الاستدلال على مكان المخالفة يستطيع بواسطة النظام فتح الخرائط المساحية
ومعرفة البيانات في الحال.
وقالت البلدية في بيان لها امس ان النظام الجديد يوفر العديد من المزايا للتفتيش تتمثل
في تيسير ضبط المخالفة وإثباتها في الحال بواسطة (I Pad) يحمله المفتش، وسرعة ضبط وإثبات
المخالفة، والتيسير على المخالفين في العلم بالمخالفة والتصالح مع البلدية، كما أن
التفتيش الإلكتروني يسهل طريقة اثبات المخالفة بالتصوير وإثبات شهادة الشهود. بالإضافة
إلى أنه يوفر المال العام حيث يتم ضبط المخالفات إلكترونياً دونما حاجة إلى محاضر ورقية
أو إنذارات ورقية وإنما يتم إثبات جميع الإجراءات الكترونياً.
وأوضحت الوزارة انه تم تدريب مفتشي قسم الرقابة الصحية نظرياً وعملياً على كيفية ضبط
وإثبات المخالفات إلكترونياً وذلك بالتعاون بين كل من مركز نظم المعلومات الجغرافية
والدكتور/ أحمد أبو مصطفى – المستشار القانوني بالوزارة.
وبعد انتهاء المفتش من تحرير المحضر يقوم بالتوقيع عليه وكذلك توقيع المخالف في حالة
وجوده، ومن ثم يتولى المفتش ارسال نسخة من المحضر إلى كل من المخالف بواسطة الإيميل
وكذلك إرساله على جواله تفيد علمه بالمخالفة المرتكبة وكذلك إرسال رسالة الكترونية
عبر الإيميل إلى رئيس القسم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتصالح مع المخالف أو إرسالها
إلى الجهات الأمنية.
أما المرحلة الثانية من مراحل هذا النظام الذكي فتتمثل في تعميم التجربة لتشمل جميع
أقسام الرقابة سواء الفنية أو العامة أيضاً بالإضافة الى الربط الإلكتروني بين الوزارة
والجهات الأخرى ذات الصلة في مجال الرقابة والتفتيش وتشمل الجهات الأمنية والنيابة
العامة والقضاء.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات
الحكومة الإلكترونية
وزارة البلدية تنسق مع الوزارات والمؤسسات لضبط المخالفات