جريدة الراية - الخميس29يناير2015

بعد الإعلان عن بيع بيت بـ 7.6 مليار ريال
خبراء يطالبون بتحديث مسمى سند الملكية للعقارات والأراضي
المسلماني: الملاك يرفضون تعديل سند الملكية لعدم تحميل الأصول مبالغ إضافية
نظمي: 75 % من الصفقات العقارية تتم دون تغيير سند الملكية
خبراء يطالبون بتحديث مسمى سند الملكية للعقارات والأراضي

تحقيق - أحمد سيـد:
طالب خبراء عقاريون بضرورة تحديث مسمى سندات الملكية للأراضي والعقارات طبقًا لواقعها الفعلي حتى يكون المتعاملون في السوق على دراية كافية بكل التداولات العقارية التي تتم في السوق.
وأشار الخبراء إلى اللغط الذي أثير الأسبوع الماضي جراء بيع بيت في منطقة مسيمير بنحو 7.6 مليار ريال، ثم اتضح - بعد التقصي - أنه أرض فضاء، الأمر الذي يستلزم إعادة الإجراءات المعمول بها في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بحيث تتم مراجعة الأصول التي يتم تسجيلها في الإدارة على أرض الواقع قبل تسجيلها ليكون مسماها على الورق مطابقًا للواقع.
في البداية يقول الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني، إنه جرت العادة أن يتم تداول سند الملكية من شخص لآخر دون تغيير على أصل هذا السند، فمثلا لو كانت الملكية أرض فإنه يتم البناء عليها ثم بعد عدة سنوات يتم هدمها ثم بعد سنوات يتم إعادة البناء عليها وهكذا، وكل هذه التطويرات على الأرض لا تعلم عنها إدارة التسجيل العقاري شيئا، وبالتالي عندما يتم بيعها يكتب في سند الملكية ما تم تسجيله في أول تعامل على الأرض وهنا يحدث اللغط الذي أثير في الأسبوع الماضي.
وقال إن كثيرًا من المستثمرين والمطورين العقاريين يرفضون تصحيح مسمى سند المكية بعد شراء الأرض أو العقار لأنه سوف يدفع مقابل هذا التصحيح مبالغ مالية يتم تحميلها على قيمة الأصول العقارية دون مبرر وهو ما نسميه مصاريف مخفية لا تذكر بشكل مباشر ولكنها تحتسب من قيمة العقار أو الأرض، وبالتالي فإن كثيرًا من العقاريين يبتعد عن هذا الإجراء على اعتبار أنه إجراء غير مهم، لكنه في اعتقادي أمر في غاية الأهمية لكي يعرف المتعاملون في السوق ولو من باب العلم بالشيء طبيعة الصفقات التي يتم الإعلان عنها باعتبار ذلك نوعًا من الشفافية في السوق، وهذا ما تقوم به الدول المجاورة في المنطقة.
الأراضي الفضاء
أما السيد محمد نظمي المدير العام لشركة الضفاف العقارية فيرى أن عملية تصحيح مسمى سند الملكية أمر غير مهم شكلا وموضوعاً، فالمشتري والمستثمر يعاين الأرض أو العقار على الطبيعة قبل إتمام عملية الشراء، وهناك 75 % من الصفقات العقارية تتم دون تغيير سند الملكية ولكن هذا لا يسبب أي مشكلة في التعاملات العقارية.
وقال إن 70 % من الفلل التي يجري بيعها وشرائها توصف في سند الملكية على أنها أرض فضاء باعتبار ما كانت عليه وقت شرائها قبل عدة سنوات، ومع ذلك نحن كمتعاملين في السوق العقاري نعرف نوع الأرض وطبيعة نشاطها سواء سكني أو تجاري وكلاهما له سعره الخاص.
وأضاف نظمي أنه من الضروري بعد قيام المالك بشراء الأرض وبناء الفيللا عليها، أن يعدل سند الملكية بتقديم شهادة إتمام البناء إلى إدارة التسجيل العقاري حتى يتم تعديل مسمى السند إلى واقعها الحالي، لافتا إلى أن إدارة التدقيق بوزارة العدل تقوم بتدقيق أسعار الأصول العقارية سواء أراضي أو عقارات طبقا للأسعار السائدة في السوق وقت التقييم، ويمكن في هذه الحالية تعديل مسمى سند الملكية إلى الواقع الفعلي للعقار وبالتالي يتم تحديث مسميات السند طبقًا للتطورات العقارية التي تحدث عليه، ما يمنع حدوث أي لغط عند الإعلان عن صفقات عقارية ضخمة.
وكانت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن صفقة بيع بيت سكني في منطقة مسيمير بنحو 7.6 مليارات ريال.
وأشعل هذا الرقم الضخم مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت والهواتف الجوالة عن هذا البيت الذي يصل ثمنه إلى هذا الرقم الخيالي الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التشكيك فيه أو أنه مجرد خطأ في كتابة الأرقام!!
هذا، ويختص قسم التسجيل العقاري بتسجيل ملكية العقارات والتصرفات العقارية والمعاملات والأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية وانتقالها بالميراث في الصحائف العقارية وتوثيقها، وتنظيم سندات الملكية وشهادات الحقوق العينية الأصلية والتبعية، وتزويد ذوي العلاقة بالبيانات وصور عن وثائق التسجيل العقاري، والتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بالأعمال المساحية للعقارات
فيما يختص قسم المراجعة بمراجعة المعاملات المنجزة في قسم التسجيل العقاري قبل تسجيلها في الصحائف العقارية، ومراجعة المعاملات غير المنجزة ومتابعة تدقيقها ابتداءً من تسجيلها وحتى مراحلها النهائية بما في ذلك مرحلة تنظيم سندات الملكية، ومراجعة معاملات لجنة التسجيل العقاري.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1988م  بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

تقرير الاصمخ:قرارات نزع الملكية تنعش القطاع العقاري