جريدة الراية - الإثنين 23 فبراير 2015

رحبوا بحملة النيابة العامة ودعوا لإنجاحها..
مواطنون:محاربة الفساد مسؤولية مجتمعية
مطلوب قوانين لمواجهة الفساد وتوقيع عقوبات رادعة بحق المفسدين
الدوسري: أدعو المجلس البلدي لتبني الحملة ودعمها
الكواري: المجتمع مطالب الآن بمواجهة الفساد واجتثاثه من الجذور
الخلف: الرشوة أخطر أوجه الفساد وأضرت بالقطاع الخاص
الجفيري: مفسدون يستغلون الثغرات القانونية للإفلات من العقاب

كتب - عبدالحميد غانم:
رحّب عدد من المواطنين بالحملة التي أطلقتها النيابة العامة لمكافحة الفساد تحت شعار: أسمع، أرى، أتكلم، مطالبين كافة الجهات في الدولة وأفراد المجتمع بدعمها ومساندتها، مبينين أن مواجهة الفساد مسؤولية مجتمعية، وأنه لا بد من تضافر الجهود لتحقيق أهداف هذه الحملة.
كما طالبوا وسائل الإعلام بلعب دورها في توعية المواطنين والمقيمين بأضرار الفساد، وتسليط الضوء على مخاطره، وعدم التستر على المفسدين.. مؤكدين أن النيابة العامة لايمكن أن تقوم بدورها في مواجهة الفساد ومحاربته دون مساعدة المجتمع.. كما دعوا لسن قوانين وتشريعات لمواجهة الفساد وتوقيع عقوبات رادعة بحق المفسدين.
وأشاروا إلى أن بعض الشركات العاملة في القطاع الخاص تتضرر كثيرًا من قضية الفساد، وذلك بسبب أن بعض الشركات تحصل على مناقصات دون وجه حق وبطرق غير شرعية ما يلحق الضرر بشركات أخرى كانت أكثر أحقية.
ودعا السيد محمد شاهين العتيق الدوسري، عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية، المجلس لتبني هذه الحملة التي أطلقتها النيابة العامة ودعمها، وعرضها في إحدى جلساته.. مؤكدًا تطابق وجهات النظر بين المجلس والنيابة العامة في هذه النقطة، وبالتالي لابد من التعاون لإنجاح الحملة ومحاربة الفساد والقضاء عليه.
كما شدد على ضرورة تعاون الجميع لمكافحة الفساد، وتدشين حملات توعوية أخرى، وتنظيم محاضرات وورش في المدارس والمجمعات التجارية لبيان أضرار الفساد، وتشجيع المجتمع على مواجهته ومحاربته.
وقال: نحن دائمًا ضد الفساد ونقف له بالمرصاد، والآن وجب علينا جميعًا أن نسمع ونرى ونتكلم، للمساعدة في الوصول لكل فاسد، باعتبار الفساد قضية تشغل المجتمع ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية وإدارية ومالية خطيرة.
ثقافة قديمة
وقال مبارك جهام الكواري، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة القطرية للإعلام، إن هذه الحملة التي دشنتها النيابة العامة لمكافحة الفساد ونشرت فى جميع الصحف تعكس مدى التخوف من تنامي هذه الظاهرة، وتحث المجتمع عن التخلي عن الثقافة القديمة التي كانت سائدة التي تقول ما لنا ومال الناس، وأن يساعد في الوصول لكل فاسد.
وأضاف: اليوم وسائل التواصل الاجتماعي غيرت المفاهيم القديمة وثقافة المجتمع في محاربة الفساد، فنرى البعض أصبح يكتب مقالات عن الفساد أو يعبر عنه برسم كاريكاتوري، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي حجر الزاوية في مكافحة الفساد والمفسدين وفضح المتلاعبين بالمال العام.
وقال: المجتمع الآن كله مطالب بالتعاون مع النيابة العامة لمواجهة الفساد واجتثاثه من الجذور من خلال هذه الحملة، كما أن على وسائل الإعلام المحلية، المقروءة والمسموعة والمرئية، المشاركة في هذه الحملة وإنجاحها.
أوجه متعددة
ومن ناحيته، قال رجل الأعمال أحمد الخلف: الحملة مهمة جدًا، سواء للقطاع الخاص أو القطاع العام أو للمجتمع بشكل عام، لأن الفساد أساس الخراب والدمار لأي مجتمع، وهو متنوع ومتعدد الأوجه، فهناك الفساد الإداري والمالي والاجتماعي، وهناك قضايا الرشوة التي تعتبر من أخطر قضايا الفساد.. مطالبًا كافة المؤسسات والأفراد بالتعاون مع النيابة العامة في مساعيها للقضاء على هذه الظاهرة.
ويضيف: النيابة العامة لايمكن أن تقوم بدورها على أكمل وجه دون مساعدة المجتمع، والظاهرة خطيرة ويجب إدراك ذلك، وإذا ما تركناها هكذا دون مواجهة ودون عقوبات رادعة بحق كل من تسول له نفسه نهب المال العام أو المشاركة في الفساد فإن النتائج ستكون وخيمة.
وأشار الخلف إلى أن القطاع الخاص تضرر كثيرًا من قضية الفساد، فهناك شركات عائلية أو خاصة تحصل على مناقصات وعقود بطرق غير شرعية، ما يتسبب في إلحاق أضرار مادية بالشركات الأخرى وحرمانها من الحصول على المناقصات رغم أنها تمتلك كل الفرص للفوز بها..
وقال: ندعم حملة النيابة العامة لمحاربة الفساد وتوعية المجتمع بخطورته، ولابد أن تبدأ هذه الحملة من المنزل لتوعية شبابنا وأطفالنا، ولابد من تكثيف الحملات التوعوية فى وسائل الإعلام وإشراك المجتمع في محاربة الفساد.
وقال الخبير العقاري إبراهيم أحمد المهندي مدير إحدى شركات البناء: هذه الحملة مهمة جدًا وجاءت في توقيت أهم للغاية لأننا نعاني بالفعل كشركات بناء من تغول الشركات الكبيرة التي لاتتبع الدولة في الحصول على مشروعات ومناقصات، والآن أصبح لدينا جهة وهي النيابة العامة نتحدث إليها عن وقائع الفساد التي نسمع عنها ونراها.
وأضاف: الحملة مهمة ويتوجب على الجميع التعاون مع النيابة العامة في حملتها ضد الفساد وكشف المفسدين، لأن الفساد آفة مدمرة لابد من التخلص منها في أسرع وقت.
وطالب بضرورة إشراك وسائل الإعلام في الحملة وأن يكون لها دور رئيسي في توعية المواطنين والمقيمين، فضلاً عن توعية أبنائنا الشباب من طلاب المدارس والجامعات.
مسؤولية اجتماعية
وبدوره، قال المحامي عبدالرحمن الجفيري: مما لاشك فيه أن محاربة الفساد مسؤولية اجتماعية، وقد اطلعنا اليوم على حملة النيابة العامة لمكافحة الفساد أسمع ،أري ،أتكلم تتصدر جميع الصحف المحلية، ولكن من وجهة نظري ما كان ينبغي معالجة الفساد بهذه الطريقة لأن النيابة العامة دورها حدده القانون، ولكن المعالجة والمواجهة تكونان بوضع التشريعات والأطر القانونية الكفيلة بردع كل من ينهب المال العام.
وأضاف: نحن في قطر الكل يعلم ويدرك ما حصل من وقائع فساد سواء مالي أو إداري في عدد من الوزارات والمؤسسات، وكان ينبغي وضع النقاط على الحروف لمعالجتها بشتى الطرق للحفاظ على المال العام، سواء من خلال الحملة التي دشنتها النيابة العامة أو غيرها من الحملات، ولكن الأهم هو التشريعات والقوانين الرادعة، لأنه ماحدث من نهب للمال العام وإفلات البعض من العقاب لثغرات في القوانين أمر خطير يحتاج إلى معالجة قانونية.
وقال الجفيري: مكافحة الفساد لها أطر وقواعد معينة، صحيح أن الشراكة المجتمعية ضرورية وصحيح أنك تسمع وترى وتتكلم، ولكن ذلك قد لا يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب، لأنه لايتم وفق أطر وقواعد قانونية، وأي شك في الأمر سيكون في صالح الجاني أو المتهم.
وأضاف: نحن جميعًا نسعى لاستئصال الفساد من جذوره والحفاظ على المال العام، ولكن يكون ذلك من خلال العقوبات الرادعة بحق المفسدين وعدم التساهل معهم، لأنهم يستسهلون الاستيلاء على المال العام لوجود ثغرات في القوانين الحالية، ونحن سمعنا عن إحدى المؤسسات التي تجاوز فيها الاستيلاء على المال العام مليارات الريالات، وهذا يؤكد على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين الرادعة لمعاقبة كل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام.
وشدد الجفيري على ضرورة مساندة حملة النيابة العامة لمكافحة الفساد وتبنيها اجتماعيًا، ولكن ذلك يكون في إطار نص قانوني رادع وأدلة جنائية يقينية، لأن أي شك في الإجراءات سيكون في صالح المتهم ويجعله يفلت بجريمته دون عقاب، لذلك مطلوب وضع أطر تشريعية وقانونية لإنجاح هذه الحملة لأن ما رأيناه اليوم من حملة النيابة العامة في جميع الصحف يؤكد أن الفساد قد استفحل في المجتمع ولابد من اجتثاثه من جذوره.
المحامي يوسف الزمان:
التشريعات وحدها لا تكفي لمكافحة الفساد
العقوبات رادعة ومطلوب تضافر جهود المجتمع لكشف الجرائم
كتبت - هناء صالح الترك:
أكد المحامي الأستاذ يوسف الزمان أن الفساد من القضايا الهامة التي يتعين مواجهتها من كافة أفراد المجتمع.
وأشار إلى الآثار السلبية على المجتمعات نتيجة للفساد الاقتصادي باستنزاف الموارد وإهدار مبدأ تكافئ الفرص، وبروز الاحتكار.
وقال: للفساد أشكال كثيرة ومتعددة لايمكن حصرها إلا أن نتائجها وخيمة على الأفراد ولايخلو أي تشريع قانوني في الوقت الحالي من الحث على مكافحة الفساد لدرجة أن الأمم المتحدة عينت يومًا سنويًا محددًا لمحاربة الفساد في التاسع من ديسمبر من كل عام، موضحًا أنه بناء على ذلك صدرت اتفاقية عالمية لمكافحة الفساد انضمت لها معظم دول العالم لتجمع كلمة كافة الدول على مكافحة ومحاربة الفساد بشتى أنواعه لأن الفساد عندما يستشري يصيب كافة المجتمعات وينتقل من مجتمع إلى آخر بما يتعين معه التعاون الدولي لمكافحته مثلما تقوم الدول حاليًا بمكافحة جريمة غسل الأموال إذ هذه الجريمة تتعدى حدود الدولة إلى دول أخرى بما يتعين معه العمل الجماعي.
وأضاف: أما في النطاق الداخلي فهناك تشريعات تكلفت ببيان هذه الجرائم وفرض عقوبات صارمة على الأفعال التي تشكل جرائم فساد كجرائم التزوير والرشوة واقتضاء العمولات وأفعال أخرى يترتب عليها ضرر بالمال العام بحيث يقوم موظف عام بالمتاجرة بقصد الحصول على أموال لمنفعته الخاصة وجميع تلك الأفعال رصدت لها تشريعات وعقوبات صارمة.
وشدد على أن التشريعات القطرية تتضمن عقوبات رادعة لجرائم الفساد، لكن التشريعات لا تكفي وحدها لمحاصرة الفساد، مطالبًا بتضافر جهود المجتمع وترسيخ الثقافة الإيجابية في الكشف عن جرائم الفساد.
وقال: لابد من التعاون من أجل كشف كافة مظاهر الفساد في المجتمع وذلك عن طريق إبلاغ السلطات عن كل من يحاول العبث بالمال العام وكذلك المتاجرة في المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات مقابل صفقات عامة أو الحصول على فائدة شخصية عبر هذه الصفقات لذلك لانستطيع أن نضع تعريفًا عامًا للفساد إلا أن مظاهره ماثلة في الأمثلة التي عرضنا لها، وينبغي العمل الدؤوب والمستمر للقضاء على ظاهرة الفساد وذلك عن طريق تفعيل الأجهزة الرقابية للدولة وأقصد المؤسسات المختصة بالمراقبة على المال العام مثل ديوان المحاسبة وإدارات الشؤون المالية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة التي يتعين عليها أن تقوم بمراقبة كيفية صرف الأموال العامة سواء عن طريق رقابة المناقصات والمزايدات العامة أو عن طريق الرقابة على التصرفات المالية بشكل عام ووضع تقارير سنوية بحيث تتاح مراقبة كيفية التصرف في المال العام وفي حالة إذا ما تبين هناك تجاوزات يتعين تحديد من هو المسؤول عن هذه المخالفات وتقديمه للمحاكمة لينال جزاءه.
وقال: أما ما أعلنت عنه النيابة العامة توجه جيد لتذكير الأفراد بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم فساد وعدم السكوت عنها ويتعين أيضًا الحذر من البلاغات الكيدية التي لايهدف من وراءها المبلغون إلا الإساءة والمساس بسمعة الآخرين
وقال: نحن على ثقة من أن النيابة العامة تدرك ذلك والقانون تكفل بمعاقبة أي فرد في تقديم بلاغات كاذبة قد تضر بالأفراد والمجتمع.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم رقم (37) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

قرار أميري رقم (94) لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد

النائب العام يدعو لتضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد