جريدة الراية - الأحد 01 مارس 2015
سيكون إلزاميا على كافة المشاريع ..
د. سيف الكواري لـ الراية:بدء العمل بكود البناء القطري 4 مايو
زيادة العمر الافتراضي للمباني من 75 عاما إلى 100 عام
بدء العمل بكود البناء القطري 4 مايو
كتب - محمد حافظ :
كشف الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة
البيئة عن بدء العمل بكود البناء القطري النسخة الخامسة لمواصفات قطر للإنشاء QCS
2014 لتكون إلزامية على كافة المشاريع الحكومية والخاصة اعتبارا من الرابع من مايو
المقبل. وقال لـ الراية: إنه بمجرد دخول كود البناء القطري حيز التنفيذ يكون ملزما
لجميع شركات البناء العاملة في دولة قطر، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة
القانونية والعقوبات تفرضها كل جهة وفقا لشروط التعاقد بينها وبين الشركة المنفذة
لمشروعاتها، وفي حالة ما إذا كانت المخالفة كبيرة وتتعلق بالإضرار بالصحة العامة
للأفراد والمجتمع أو ترتب عليها إضرار بالممتلكات فإن المخالف يعاقب وفقا لقانون
العقوبات القطري.
وأشار إلى أن المشرع لم يربط العقوبة بمخالفة بعينها وإنما أعطى الجهات المالكة
للمشروعات حق إقرار العقوبة المناسبة لمخالفة تنفيذ مشروعاتها دون اعتماد كود
البناء القطري الجديد. وقال إن هيئة المواصفات والمقاييس ستتولى متابعة ومراقبة
التزام شركات البناء والجهات المالكة للمشروعات الكبرى الحكومية والخاصة بتطبيق
النسخة الخامسة لمواصفات قطر للإنشاء QCS 2014 من خلال مراقبة دخول مواد البناء
المستوردة للبلاد مثل الاسمنت والحصى والأحجار وحديد التسليح والانترلوك والعازل
الحراري وغيرها ولن يسمح باستيراد أي من هذه المواد دون أن تكون مطابقة لمواصفات
البناء القطرية التي تم اعتمادها في النسخة الخامسة.
وأضاف أن عددا من الشركات المستوردة لمواد البناء قامت بالفعل بمخاطبة الشركات التي
تستورد منها باعتماد مواصفات قطر للإنشاء في تصنيعها لمواد البناء التي تقوم
باستيرادها منها، علاوة على أن كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال
خاطبت هيئة المواصفات والتقييس للحصول على النسخة الخامسة لمواصفات قطر للإنشاء QCS
2014 لاعتمادها في تصنيع مواد البناء المصدرة لقطر.
وأكد أن الهيئة أيضا تقوم بمتابعة تصنيع مواد البناء داخل الدولة من خلال مراقبة
مصانع الخرسانة والأسفلت والأحجار وغيرها للتأكد من قيامها بإنتاج مواد البناء وفقا
للمواصفات الخاصة بكود البناء القطري علاوة على التعاون مع الجهات الحكومية المعنية
بتنفيذ المشروعات الكبري للدولة وعلى رأسها هيئة الأشغال العامة والتي تعتبر شريكا
استراتيجيا في هذا الشأن، إضافة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركات
المقاولات الكبرى القطرية والأجنبية وعمل ورش تدريبية ومحاضرات لشرح المواصفات
والتأكيد على التزامهم بتطبيقها في مشروعات المباني الحكومية والمدارس والصرف الصحي
والطرق ومشروعات التجميل وغيرها من المشروعات الكبرى.
وأضاف أن كثيرا من دول الجوار بدأت بالفعل في اعتماد مواصفات قطر للإنشاء في
مشروعاتها الكبرى التي تقوم بتنفيذها حاليا والأمر نفسه بالنسبة لمصانع مواد البناء
لحين الانتهاء من تدشين كود البناء الخليجي بشكل رسمي خاصة أن كود البناء الخليجي
يعُد كود البناء القطري واحدا من المراجع الرئيسية لإنشاء هذا الكود خاصة ما يتعلق
بالمباني الخضراء وفقا لما جاء في باب البناء الأخضر بالنسخة وهو إنجاز يجب أن يفخر
به كل العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى أنه بحلول عام 2017 ستصبح مواصفات قطر
للإنشاء مواصفات عالمية من خلال نسخة مواصفات قطر الدولية للإنشاء 2017 في المناطق
الحارة وخلال تلك الفترة سيتم ملاحظة تطبيق تلك المواصفات وتطويرها إذا لزم الأمر
بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية وبيوت الخبرة العالمية.
وأشار إلى أن إصدار مواصفات قطر للإنشاء كان له ضرورة ملحة للمجتمع للحفاظ على صحة
وسلامة الإنسان وممتلكاته، فالمواصفات القياسية واللوائح الفنية تحقق أعلى مستوى من
الجودة والسلامة في المباني والطرق والبنية التحتية، حيث ترفع من أدائها وكفاءة
استخدامها وتحرص على ترشيد الطاقة من خلال اعتماد منظومة المباني الخضراء
والمستدامة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة وغيرها.
وأشار الكواري إلى أن مواصفات قطر للإنشاء لن ترفع أسعار مواد البناء كما يروج
البعض، وذلك لأن الهدف من المواصفات رفع الجودة فقط وليست تكاليف البناء .. مضيفا
أن التنافس بين الشركات على الجودة يكون في مصلحة الوطن والمواطن .
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (155) لسنة 2007 باعتماد مواصفات قطر
الوطنية للإنشاء والبناء كلائحة فنية قطرية ملزمة
قرار أميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس
قطر تُطالب بتوحيد كودات البناء العربية