جريدة الشرق - الأحد 01
مارس 2015
في ندوة دور محاربة الفساد في محاربة الإرهاب
النائب العام: الأمير وضع استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد في قطر
وفاء زايد
أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم
القانون والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد أنّ سمو الأمير المفدى وضع
استراتيجية شاملة وكاملة لمحاربة الفساد بكل أنواعه في الدولة.
ونوه إلى أنه منذ عام 1995 كان سمو الأمير الوالد يعمل على مكافحة الفساد، وقال:
إننا نعرف ونعلم انه لدينا مشكلات سواء في الفساد او غيره، ولكن يجب ألا نضع رؤوسنا
في الرمال، وأنّ مبدأ سمو الأمير المفدى في مواجهة تلك المشكلات وبقوة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب ندوة دور محاربة الفساد في محاربة الإرهاب، التي
نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بفندق الشيراتون، شارك فيها خبراء في المجال
القانوني.
وأوضح في رده على عدم وجود تعريف دولي للإرهاب بأنّ معالجة قضية الإرهاب بمنأى عن
الفساد ستكون قضية صعبة، وأنه لا يمكن إيجاد حلول للإرهاب بالقوة والصواريخ، مؤكداً
أنه يتطلب وضع استراتيجية كاملة، تشتمل على أسس لمحاربة الفساد، ودراسة أسباب تنامي
ظاهرة الإرهاب.
وقال إنّ الكثير من الشباب وجدوا انفسهم طعماً، وصيداً سهلاً للمنظمات الإجرامية،
التي تسعى لتمويل جيوشها من الشباب، وهؤلاء شباب نفروا من أوطانهم ومن معاناتهم من
الكبت والظلم والفساد المطلق باحثين عن العدالة الاجتماعية، وانّ المطلوب الآن هو
دراسة الأسباب التي حدت بالشباب إلى سلوك هذا المسلك.
وأضاف أنّ الكثيرين من الشباب ممن أقحموا انفسهم في المنظمات الإرهابية جامعيون،
ومن هنا فلا بد من دراسة أسباب الإرهاب، ورأى أنّ تلك الأسباب هي الظلم الاجتماعي
والفساد والقهر.
وقال في كلمة افتتح بها الندوة: إنّ انعقاد الندوة يتزامن مع اجتماع مجلس أمناء
مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وتمّ التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة في هذه
الندوة للتعرف على قضايا الفساد والإرهاب وسبل مكافحتهما.
وأكد أنّ تركيز سمو الأمير الوالد على إنشاء دولة المؤسسات والقانون، والفصل بين
السلطات، ومحاربة الفساد لبناء دولة قوية حديثة تصمد في وجه الريح، وأن سمو الأمير
الوالد اعتمد في سياسته على محاربة أسباب الفساد، وفي عهد سمو الأمير الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أدرك بطموح الشباب أنّ الوعي هو اول الطريق نحو استراتيجية 2030، والتي
تعتمد على التخطيط السليم للوصول إلى الأهداف، فارتكزت دعائم الدولة على بناء دولة
قوية تعتمد على قضاء عادل وأساس متين ينصف المواطن والمقيم ويحارب الفساد.
وأضاف أنّ استراتيجية سمو الأمير المفدى كانت واضحة، وهي الفصل بين السلطات، وحققت
رؤيته الأهداف وهي مساعدة العالم والعالم العربي في بناء دولة قوية تحترم سيادة
القانون، وتقوم على أسس العدالة ومحاربة الفساد.
وتابع أنّ التقاء الخبراء في الندوة هو حديث القلب للقلب، وأنّ الحوار المفتوح يبني
جسوراً من الثقة، وأنّ وجود خبراء معنا هو شراكة حقيقية.
وبحث خبراء دوليون وقانونيون في ندوة دور محاربة الفساد في محاربة الإرهاب، العلاقة
السببية بين الإرهاب ومنظمات الجريمة المنظمة الدولية، والجهود التي يبذلها المجتمع
الدولي للقضاء على الإرهاب أو الحد من انتشاره.
شارك في الندوة سعادة السيدة مشلين كالمي ريي الرئيسة السابقة للاتحاد السويسري،
ودولة الأستاذ عون الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الأسبق، وسعادة
البارونة بأسكوتلاند السيدة باتريسيا جانيت النائب العام لإنجلترا وويلز السابقة،
وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء القانون.
وقالت سعادة السيدة مشلين كالمي ريي الرئيسة السابقة للاتحاد السويسري إنّ تنامي
ظاهرة الإرهاب منع جهود النمو والتنمية، وأصبح الفقراء لا يحصلون على فرص التعليم
والصحة والحياة الكريمة، فنحن في عالم العولمة التي أوجدت فرصاً جديدة إلا انها
أوجدت مخاطر مرتبطة ببعضها أثرت على الضعفاء.
وأضافت أنّ العولمة نقلت القوة من الاموال والسلاح عبر الحدود، واوجدت فرصاً
للإرهاب وللجماعات الإرهابية، وتحول العالم إلى العنف.
وأوضحت أنّ تنامي الجريمة أوجد انتهاكات لحقوق الإنسان، فالأسباب جذرية إذ أنه في
العشرين سنة الأخيرة لم تتمكن الاتفاقيات الدولية وجهود المكافحة الدولية في
التقليل من مستويات الفساد.
وقالت إنّ المجتمع الدولي يدرس العلاقة الارتباطية بين الجماعات الإرهابية ومنظمات
الجريمة المنظمة، منوهة ً أنه في 2011 أسس الاتحاد الأوروبي شبكة لمعالجة خطورة
التطرف، وسبل مكافحته على الأرض، ولكننا اليوم نجد الإرهاب ارتبط بأعمال الجريمة
المنظمة مثل تهريب السلاح والمخدرات والاتجار في البشر وغسل الأموال، وهي مخاطر في
غاية الصعوبة.
ورأت سعادة السيدة مشلين كالمي أنّ الحلول في بناء القدرات، وتمكين المواطنين
وحمايتهم، والمساواة والحد من الفقر، وخلق فرص وظيفية، وتوفير بيئة قانونية، ورفع
كفاءة الشرطة.
ومن جانبه أوضح دولة الأستاذ عون الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الأسبق أنّ
كلمة الإرهاب تستخدم على نطاق واسع، وهو معنى خطير، وتعريفه المبسط يستند إلى ما
يقوم به أشخاص، وأنّ الإرهاب ظاهرة معقدة جداً، ويمكن وراءها سبب واحد وهو الفساد.
وقال إنّ الفساد بحد ذاته أمر بشع، وينبغي محاربته، وأنّ ما يساعد على نمو الإرهاب
في منطقتنا وتغذيته هو انهيار مفهوم العربية، والفشل في إيجاد حلول عادلة، كما أنّ
المنطقة تشهد تجمعاً غير مسبوق للثروة وفي الوقت ذاته يوجد فقر مدقع، وهذا يشكل
تحديات.
وأكد أنّ محاربة الفساد أولوية قصوى حتى وإن لم تكن هناك تهديدات إرهابية، ولكن لا
ينبغي التقليل من خطر الإرهاب.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
مرسوم رقم (16) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى
معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
مرسوم رقم (27) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة
2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
قطر تعلن عن إعداد إستراتيجية لمكافحة الإرهاب