جريدة الراية - الأحد15يونيو2014
في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
قطر تعلن
عن إعداد إستراتيجية لمكافحة الإرهاب
الإستراتيجية تشمل محاور قانونية وأمنية واقتصادية
وإعلامية
العميد ناصر المال: ندعو المجتمع الدولي لتضافر الجهود لمكافحة الظاهرة
حدثنا
الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجريم الإرهاب بكافة أشكاله وصوره
أكدت دولة قطر أنها تعمل
حاليا على إعداد إستراتيجية واضحة المعالم في مجال مكافحة الإرهاب، تستند على عدة محاور
منها القانوني والامني والاقتصادي والاجتماعي والاعلامي وايمانا منها بأن ظاهرة الارهاب
متعددة الابعاد ولا تقتصر على النواحي الامنية فقط، مطالبة بضرورة تكاتف جهود المجتمع
الدولي لمحاربة تلك الظاهرة على مختلف الصعد.جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الجلسة
العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المراجعة الرابعة للاستراتيجية العالمية للأمم
المتحدة لمكافحة الإرهاب والذي ألقاه سعادة العميد ناصر يوسف المال عضو ومقرر اللجنة
الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأكد سعادة العميد ناصر يوسف المال أن مكافحة الإرهاب ستظل الشغل الشاغل للمجتمع الدولي،
باعتباره ظاهرة خطيرة اجتاحت العالم ولم تسلم منه أي دولة على مدار العقود الماضية
وقال في هذا الصدد لا بد من تكاتف جهود المجتمع الدولي لمحاربة تلك الظاهرة على مختلف
الصعد السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية.
وفيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي جرى اعتمادها
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (288/60 ) في سبتمبر 2006، استعرض سعادة
العميد ناصر يوسف المال الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر في هذا الشأن وقال
سعادته عملت دولة قطر على تنفيذ ما تضمنته استراتيجية الأمم المتحدة من تدابير تدعو
إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وبناء قدرات الدول على منع الإرهاب
ومكافحته وكفالة احترام حقوق الانسان وسيادة القانون بوصفها الركيزة الأساسية لمكافحة
الإرهاب .
وأضاف ان دولة قطر قامت بتحديث وتطوير الأنظمة والتشريعات وإصدار العديد من التشريعات
التي جرمت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ..كما لا تألو جهدا في الإسهام في الجهود الدولية
لمحاربة الإرهاب من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وابرام الاتفاقيات
الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة .
وقال سعادته قامت بلادي بالمساهمة في تعزيز النظام القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب
من خلال تنفيذ كافة القرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب فضلا عن
التعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تدابير القضاء على الإرهاب الدولي، وتنفيذ
الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، سواء
ما يتعلق منها بتجميد الأصول أو حظر السفر أو حظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات
المدرجة على القوائم الموحدة للجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأكد أن جهود دولة قطر لم تتوقف عند هذا الحد، بل حرصت أيضا على التعاون مع المديرية
التنفيذية لمكافحة الإرهاب، حيث زار الدوحة في شهر يناير 2013 وفد برئاسة المدير التنفيذي
للمديرية السيد مايكل سميث، وضم الوفد عددا من الخبراء، لتقييم جهود دولة قطر في مكافحة
الإرهاب.
وأوضح أن هذه الزيارة، تمخض عنها عقد ورشة عمل خلال الفترة من 10 -12 ديسمبر 2013 بشأن
الاستراتيجيات الشاملة في مكافحة الإرهاب، بمشاركة الخبراء والمختصين من المديرية التنفيذية
للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمندوبية السامية
لحقوق الانسان، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول )،مشيرا الى ان هذه الورشة
أوصت ضمن توصياتها إلى اهمية إشراك الجهات المعنية في عملية تطوير استراتيجيات وطنية
شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب والتحريض عليه .
وقال في هذا الصدد إن دولة قطر تعمل حاليا على إعداد استراتيجية واضحة المعالم في مجال
مكافحة الإرهاب، تستند إلى عدة محاور منها القانوني والأمني والاقتصادي، والاجتماعي
والإعلامي، ايمانا منها بأن ظاهرة الإرهاب متعددة الأبعاد ولا تقتصر مكافحتها على النواحي
الأمنية فقط.
ونوه بأن سياسة دولة قطر الخارجية تؤكد دائما وبشكل مطلق على منع نشوب النزاعات والصراعات
المسلحة، وتدعو إلى العمل على حلها بالوسائل السلمية، فضلا عما تتبناه من سياسة تعليمية
وثقافية عصرية تستند إلى الحوار مع الآخر. وقال انه اتساقا مع سياستها الداعية إلى
الحوار مع الآخر،قامت دولة قطر بتأسيس مركز الدوحة لحوار الأديان عام 2007 بهدف تعزيز
ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات
التي تهم الانسانية، كما تم إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات لإبراز مساهمة الحضارات
في التقدم الانساني.
وحول ضمانات احترام حقوق الانسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الساسية لمكافحة الإرهاب،
قال سعادة العميد ناصر يوسف المال ان الدستور القطري يتضمن العديد من الضمانات التي
تكفل مراعاة حقوق الانسان والاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان
والقانون الدولي الانساني وكافة المواثيق الدولية الأخرى التي تحمي كرامة الانسان وحرياته
الاساسية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم رقم (16) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة منظمة المؤتمر
الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
مرسوم رقم (27) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية لمكافحة الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة
الوطنية لمكافحة الإرهاب
اكتمال استراتيجية مكافحة الإرهاب منتصف العام