جريدة الشرق - الخميس 26 مارس 2015

أكدوا أن القرارات خطوة لتشجيع السياحة الداخلية..
إشادة بتشديد العقوبات على المخالفين في قطاع السياحة

نشوى فكري
أشاد مواطنون، بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للسياحة، بمخالفة عدد من الفنادق والشقق الفندقية، نتيجة تلاعبهم وقيامهم برفع أسعار الغرف الفندقية بصورة مبالغ فيها، على الزبائن والسياح دون وجه حق.
وأكدوا في حديث لالشرق أن هذا القرار يعد الخطوة الأولى على الطريق الصحيح، بعد أن استفحلت إشكالية رفع أسعار بعض الفنادق بالدوحة.
ولفتوا إلى أن هذا القرار ومعاقبة الفنادق المخالفة يعكس اهتمام الدولة، ويقظة هيئة السياحة في حماية كافة المستهلكين، والسياح، كما أن القرار يرسخ فكرة أنه لا أحد فوق القانون، وأن من يخالف في حق الآخرين يعاقب على الفور.
وقال البعض إن قطاع السياحة يعد من القطاعات المهمة بالدولة، كما أنه يعتبر من مصادر الدخل المتنوع للبلد، لذلك وجب الاهتمام به بالشكل المطلوب، خاصة أن قطر أصبحت قبلة الكثير من السياح الأجانب والعرب والعائلات الخليجية، وتمنى البعض أن يكون هناك حملات تفتيشية مكثفة على المنتجعات السياحية، وباقي الأماكن السياحية المختلفة بالدولة، بالإضافة إلى المطاعم التابعة للفنادق من أجل ضبط الأسعار، وحتى تكون بمثابة الرادع لكل من تسول له نفسه التلاعب من أصحاب النفوس الضعيفة.
وأشاروا إلى أن هذا البيان التحذيري سوف يعمل على ضبط عدد كبير من الفنادق والمطاعم السياحية التي تبالغ في رفع أسعارها، لافتين إلى أنه جاء في فترة والدولة أحوج ما تكون إليه، لمثل هذه القرارات والتي تعمل على الحد من ظاهرة غلاء الأسعار، التي زادت في الفترة الأخيرة وشملت كافة المواد والسلع الاستهلاكية ومختلف الخدمات الأخرى.
وأوضحوا أن مثل هذه القرارات هي ما ينتظره المستهلك ويتمناه، معربين عن أملهم في أن تقوم كل الجهات المعنية الخاصة والعامة ذات العلاقة بمختلف الخدمات العامة والسلع الاستهلاكية وكافة الأسواق، أن تقوم بدورها مثل ما فعلت الهيئة العامة للسياحة، وهو ما سينعكس في نهاية المطاف على حماية حقوق كافة الأطراف على حد سواء، وفي المقدمة المستهلك، الذي سيجد ويلمس على أرض الواقع من يرعى حقوقه ويحفظها.
في البداية، رحب المواطن حسن المناعي، وقال إن ما قامت به هيئة السياحة يعد تلبية لمطالب المواطنين، بضرورة تشديد الرقابة على الأسعار وضبط المخالفين، مؤكدا أنه يخدم عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين داخل الدوحة أو من السياح من الخارج، حيث إن هذا الأمر سوف يساهم بشكل كبير في تشجيع حركة السياحة الداخلية والخارجية على نطاق واسع، خاصة أن ارتفاع الأسعار يعُد من أهم معوقات السياحة الداخلية في الدولة، مقارنة بالإمكانات السياحية الموجودة بالخارج، والدليل على ذلك اتجاه الكثير من المواطنين لقضاء إجازتهم في الخارج وتحديدا في بعض الدول المجاورة، لأن الأسعار معقولة في تلك الدول، مقارنة بأسعار الفنادق والشقق الفندقية لدينا.
وتابع: رغم الجهود الكبيرة والتطور الملحوظ، والذي تقوم به هيئة السياحة عاما بعد الآخر، من خلال تفعيل برامج وخدمات وفعاليات قادرة على جذب المواطنين للسياحة الداخلية، بالإضافة إلى جذب السائح سواء العربي أو الأجنبي، إلا أنه يجب وضع سقف لأسعار الشقق والفنادق السكنية، والتي سيتسبب ارتفاعها في عزوف الكثيرين عن القدوم للدوحة، والاستمتاع بهذه الأجواء والشواطئ الموجودة بها.
من جانبه، أشاد المواطن خالد فخرو بهذا القرار الذي يعد بمثابة تحول كبير في ضبط سوق السياحة المحلية، خاصة أن العديد من الفنادق أصبحوا لا يلتزمون بالأسعار، ولكن نلاحظ أنهم يرفعون أسعارهم حسب المواسم والمناسبات المختلفة غير مبالين، بأهمية ذلك في استقطاب أكبر عدد من السياح العرب والأجانب، فالسياحة أصبحت تعُد من أهم وسائل تطور ونهضة الدول كافة، بل إنها أصبحت تشكل مصدر دخل أساسيا لهم، ولكن كل ما يهمهم هو الربح المادي فقط.
وزاد أنه في ظل الانخفاض العالمي في أسعار البترول، وبالتالي يجب أن ينعكس هذا الانخفاض على أسعار الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم السياحية، وخاصة بالأماكن السياحية، والتي تعتبر وجهه السياح العرب والخليجين مثل كتار وسوق واقف ، معربا عن أمله في أن تقوم باقي الجهات والمؤسسات المختصة بمتابعة ارتفاع الأسعار في العديد من الأماكن الخدمية بالدولة ، والأشراف عليها مثلما فعلت الهيئة العامة للسياحة، فكل مؤسسة خدمية يجب أن تكون معرضة للمحاسبة والمراقبة، فالمواطن يعاني من الغلاء الفاحش في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية وغيرها، لذلك يجب أن تقوم الجهات المختصة بدورها على أكمل وجه، من خلال تشديد الرقابة ومعاقبة المخالفين.
أما المواطن ناصر النعمة، فيرى أن القطاع السياحي في قطر يشهد تطورا كبيرا، عاما بعد الآخر، ويظهر ذلك جليا في التنوع الحاصل في الأماكن والمقاصد السياحية بالدوحة، فضلا عن الشواطئ، والمهرجانات والفعاليات الغنائية والترفيهية التي تجذب الآلاف من الأسر والعائلات بالدوحة، لذلك لابد من الرقابة على آلية عمل الفنادق والمطاعم ومراقبة أسعارها، حتى لا يسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، في عزوف الكثير من السياح العرب والأجانب الذي يأتون من كل مكان للاستمتاع بالشواطئ والأماكن السياحية بالدولة، وخاصة في هذه الأوقات تحديدا، حيث اعتدال الطقس، وهو ما يشجع الكثير، وخاصة من الدول المجاورة على القدوم للدوحة، والتي أصبحت مقصدا سياحيا مهما.
وتكلم بأن الدوحة تزخر بالعديد من الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية، ولكن أسعارها مرتفعة بشكل كبير، مقارنة بأسعار الفنادق في الدول المجاورة، فمثلا يوجد أحد المولات المعروفة بمنطقة الخليج الغربي، ويصل سعر مواقف السيارات به إلى 75 ريالا، بالساعة الواحدة، وهو يعتبر مبلغا كبيرا، ويؤدي إلى عزوف الكثير من المواطنين عن الذهاب، إلا إذا كان المقصد من هذا المول هو استهداف فئة أو طبقة بعينها.
وفي النهاية طالب النعمة بضرورة التفاعل السريع مع مختلف الشكاوى التي يقدمها المواطنون ضد بعض الأماكن التابعة لهيئة السياحة، حيث إن ضبط الأسعار والمخالفين في الوقت نفسه يعد مسؤولية مجتمعة مشتركة بين الجهات المختصة والجمهور، مشيرا إلى ضرورة العمل على إنتاج استراتيجيات جديدة ومتنوعة من شأنها العمل على تنشيط السياحة واستغلال الأراضي الفضاء، والأماكن الكثيرة الموجودة بالدولة في إقامة مشاريع سياحية ضخمة عليها، خاصة مع وجود حالة التطوير والنهضة التي تشهدها البلاد بشكل متسارع ، يوما بعد الآخر.
وكانت الهيئة العامة للسياحة قد أصدرت بياناً بشأن رفع أسعار بعض الغرف الفندقية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن رصدت الهيئة قيام عدد من الفنادق والشقق الفندقية خلال الأسبوع الحالي برفع أسعار الغرف الفندقية بصورة مبالغ فيها، ما يتعارض مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030، والتي من أهدافها تقديم تجربة سياحية حقيقية تكتمل ملامحها بتوفير المرافق والمنشآت الترفيهية التي تركز على استقطاب السياحة العائلية وسياحة رجال الأعمال. حيث تراوح معدل الزيادة في سعر الغرفة بين 400% و 1200% عن المعدل الذي تم التصريح به من قبل هيئة السياحة لعام 2015، مؤكدةً أن أسعار الغرف والشقق الفندقية تم الإعلان عنها في مواقع الحجوزات الإلكترونية المعتمدة، وأي مخالفة لهذه الأسعار والمعدلات سيعرض المنشأة الفندقية للإجراءات القانونية.

قانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة

قرار أميري رقم (46) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة

قرار وزير الإعلام رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية لبعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1982م المتعلقة بتنظيم مكاتب السياحة

الهيئة العامة للسياحة:قفزة كبيرة للسياحة في قطر