جريدة العرب - الثلاثاء 31 مارس 2015
مصادر لـ «العرب»: معظم الجهات أنهت تصوراتها للخطة العمرانية
وزير البلدية: اعتماد المخططات المكانية للبلديات قريباً
أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، أن
الوزارة بصدد اعتماد المخططات المكانية للبلديات والتي سينتج عنه إنشاء مخطط عام
لتوجيه التنمية والنمو المستقبلي للدولة وجميع مدنها من الآن وحتى 2032م.
وقال سعادته، في تصريح صحافي أمس: إن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات، اعتماد وثيقة
الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر من قبل مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الخطة تساهم في حل العديد من المشاكل التي نتجت عن النمو المتسارع ومن
أهمها، الزحف العمراني العشوائي، الازدحام المروري، عدم تطابق العرض والطلب على
الأراضي، وغيرها من المشاكل التي ستساهم الخطة العمرانية الشاملة في حلها.
وقالت مصادر في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، في تصريح خاص لـ «العرب»: إن معظم
البلديات والجهات انتهت من وضع تصوراتها للخطة العمرانية الشاملة.
وأوضحت المصادر، أن الخطط التي قدمتها كل بلدية راعت الرؤية العامة للدولة،
والأهداف، واستراتيجية التوزيع المكاني.
وأكدت أن معظم التصورات ركزت على ضرورة الاستفادة من الموارد والإمكانات الاقتصادية
المتاحة، وتحقيق التنمية المتوازنة بكافة أنحاء الدولة خاصة مناطق الطرد السكاني
التي تعاني من ظاهرة الهجرة السكانية.
وذكر أن معظم البلديات استعانت بخبرائها المتخصصين واستمعت لآراء العديد من الجهات
والمسؤولين وممثلين عن المواطنين.
وأشارت إلى أنه يتم إعداد منتج تخطيطي متكامل يضم استراتيجية للتنمية العمرانية على
المستويين الوطني والإقليمي وإعداد مخطط هيكلي للدوحة الكبرى وإعداد مخططات محلية
للمدن والتجمعات الرئيسية بالدولة وإعداد مخططات تفصيلية وتنفيذية لبعض المناطق
والأحياء بالدوحة والمدن الرئيسية بالدولة، مبيناً أنه جار حالياً إعداد المعدلات
والمعايير التخطيطية للخدمات الاجتماعية الأساسية ومرافق البنية التحتية.
والتعرف على المبادرات والحلول والمقترحات والتوصيات الخاصة بعدد من القضايا
الرئيسية ذات الصلة بعمليات التنمية العمرانية والتي تتسم بالأهمية والعمق
الاستراتيجي.
ولفت إلى بناء وتدريب كوادر وطنية في مجال التخطيط العمراني، وإعداد قوانين ولوائح
واشتراطات تخطيطية، ووضع آلية لاعتماد الخطط والمخططات العمرانية والدراسات
التخطيطية، وإنشاء قاعدة بيانات تخطيطية.
تعمل الخطة العمرانية الشاملة على تلبية احتياجات السكان من الخدمات الاجتماعية
الأساسية ومرافق البنية التحتية بصورة متوازنة ومتناسبة مع الكثافة السكانية
المتوقعة بكل بلدية، أو مدينة، أو تجمع عمراني، أو قرية. وتهدف أيضاً إلى وجود
تنسيق مع كافة الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية بقطر.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار أميري رقم (47) لسنة 2004 بشأن الهيئة العامة للتخطيط
والتطوير العمراني
مجلس الوزراء يوافق على مشروع الخطة العمرانية الشاملة