جريدة الراية - الخميس 02 أبريل 2015

دعوا فريق العمل للتغلب على الروتين ..
خبراء :مطلوب الإسراع بإنجاز دراسة مكافأة نهاية الخدمة

تقرير - منال عباس :
أعرب قانونيون وخبراء عن أملهم في أن ينجز فريق العمل الذي شكله وزير التنمية الإدارية لدراسة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والعاملين القطريين واقتراح الحلول المناسبة لها، خلال المدة التي حددها القرار وهي ثلاثة أسابيع، تلبية لرغبات الموظفين والعاملين الذين ينتظرون هذا القرار منذ سنوات طويلة .. مشيرين إلى أن الكثيرين يتخوفون من تأخر الفريق في إنجاز مهامه. وقالوا لـ الراية ، إن الدولة تسعى بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين ورفع مستواهم المعيشي من خلال إصدار العديد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن، لكنهم يأملون أن ينزع فريق العمل عنه عباءة الروتين وألا يقتصر الموضوع على اجتماعات تعقد وتنفض دون سقف زمني ولا تعود بالنفع على المواطن.
وشددوا على ضرورة أن ترى دراسة فريق العمل النور قريباً، وخاصة أن هذه القضية تلامس احتياجات الكثيرين إذا تم الأخذ في الاعتبار الغلاء المعيشي الذي شمل كافة قطاعات الحياة .. داعين إلى دراسة الأمر بدقة وتوسع كي تظهر النتائج بالصورة التي تحقق متطلبات وطموحات الموظفين.
كان وزير التنمية الإدارية شكل فريق عمل لدراسة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والعاملين القطريين وفقًا للمادة (23) مكرر من القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات واقتراح الحلول المناسبة لها.
ووفقا للقرار، سوف يرفع رئيس فريق العمل تقريرًا بنتائج الدراسة إلى وزير التنمية الإدارية في غضون ثلاثة أسابيع. ويرأس الفريق السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد البشرية الحكومية بوزارة التنمية الإدارية وعضوية كل من الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية والسيد على راشد المري مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
ويطرح تشكيل فريق العمل المكلف بدراسة مكافأة نهاية الخدمة تساؤلا هاما حول إعادة صرفها إلى موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بعد 12 عامًا من حرمانهم منها وتحديدًا منذ تطبيق قانون التقاعد في 6 مارس عام 2003 وتأكيده على عدم جواز جمع الموظف بين المكافأة والمعاش التقاعدي إلا لمن أمضى أكثر من 20 عامًا في الخدمة. ويأمل هؤلاء الموظفون أن يعيد الفريق النظر في قواعد تنظيم صرف مكافأة نهاية الخدمة المدنية بالنص صراحة على حقوقهم في صرف المكافأة أسوة بالآلاف الذين استفادوا منها منذ عشرات السنين وحتى سريان قانون التقاعد والمعاشات.
تأتي مطالبة الموظفين بمكافأة نهاية الخدمة معززة بتوصية سابقة لمجلس الشورى بضرورة إعادة المكافأة للعاملين بالجهات الحكومية، حيث أكدت توصية الشورى آنذاك حق آلاف الموظفين في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، خاصة أنها كانت مقررة لهم بالوزارات والجهات الحكومية.
ووفقا لخبير قانوني فإن الموظف القطري حاليًا يستفيد فقط من المكافأة في حالة واحدة بعد خدمة 20 سنة مع أن هذه المكافأة ليس لها علاقة بصندوق التقاعد وتصرف من جهات العمل. وأضاف إن المكافأة ستظل حقًا للموظف واجب السداد من جهات العمل، ولا يحجب الحق ما ورد في قانون خاص لقانون عام، حيث لا علاقة تربط بينهما ولا تتحمل موازنة التقاعد أو الاشتراكات قيمة مكافأة الخدمة الواردة بمواد قانونية في قانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى قبل إلغائه والعمل بقانون الموارد البشرية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 

عودة مكافأة نهاية الخدمة وسلفة الزواج بقانون الموارد البشرية