جريدة الراية - الإثنين 15 يونيو 2015

المحامي محمد التميمي لـ بوابة قانونية:
آن الأوان لتعديل قانون المرور
غرامة قطع الإشارة الأعلى عالميًا .. وبعض مواد القانون غير مطبقة
جهل سائقي الشاحنات بالقانون وراء الحوادث المميتة على الطرق

كتب - هيثم القباني:
أكّد المحامي محمد التميمي أن قانون المرور الحالي بحاجة إلى آلية لتفعيله، مشيرًا إلى أن القانون يساعد في التقليل من الحوادث إلا أنه لم يحقق التطلعات المطلوبة، مما يجعل تعديله ضرورة الآن.
وأشار إلى أن قانون المرور يتضمن عقوبات وغرامات مشددة لكنها تتجاوز مفهوم الردع لتصل حد المبالغة غير الواقعية، لافتًا إلى أن مخالفة قطع الإشارة تصل قيمتها 6 آلاف ريال، وتعدّ الأعلى عالميًا، وكذلك مخالفة التجاوز من على اليمين والذي يعرض السيارة للحجز أسبوعًا على الأقل، بينما نجد أن هناك العديد من العقوبات والجزاءات الأخرى لم يتم تفعيلها.
وقال لـ بواية قانونية: آن الأوان لتعديل قانون المرور وتفعيل بعض مواده غير المفعلة لتحقيق أعلى نسبة أمان على الطريق، فالقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يخالف قواعد المرور والتي تمثل خطورة على الطريق، من أهمها ما جاء في المادة 43 من فصل قواعد السير على الطريق وآدابه، حيث شددت على ضرورة التزام سائقي سيارات نقل الركاب (الحافلات) بأنواعها المختلفة، وسيارات النقل (الشاحنات)، والآليات والمعدات، والجرارات، وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبه مقطورة، بالسير على الجانب الأيمن من الطريق بعدم تخطي المركبات الأخرى.
وأضاف: إذا كان نهر الطريق مقسمًا إلى مسارين محددين بخطوط طولية متصلة، يحظر على سائق المركبة اجتياز الخطوط أو السير عليها.
أما إذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين ومقسمًا إلى 3 مسارات، يجوز لسائق المركبة استعمال المسار الأوسط، على أن يتأكد أن ذلك لا يشكل خطرًا على الآخرين أو على حركة المرور، وفي كل الأحوال لا يجوز استعمال مسار المرور الواقع على حافة الاتجاه المضاد للمسار المخصص لاتجاه سيره.
وإذا كان نهر الطريق مقسمًا إلى عدة مسارات، فعلى سائق المركبة مواصلة السير في المسار الذي يشغله، ولا يجوز له أن يغير مساره إلا إذا تأكد أن ذلك لا يشكل خطرًا على الآخرين أو حركة المرور.
وقال: تضمن القانون عدم جواز قيادة المركبة عكس اتجاه السير، ولا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة، ولمسافة قصيرة لا تتجاوز عشرين مترًا، وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق. وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده، ولا يجوز الارتداد للخلف في التقاطعات.
وأشار إلى أن عدم التزام السائقين بتلك القواعد المهمة نتيجة جهلهم أو عدم اكتراثهم يؤدي إلى وقوع حوادث مميتة، لذا شدد القانون على كل سائق مركبة يرغب في الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها، بتغيير اتجاهه التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، معلنًا عن نيته بوضوح وقبل مسافة كافية بواسطة إشارات الاتجاهات في مركبته، والإشارات اليدوية عند الضرورة، وأن يظلّ هذا التحذير الصادر من الإشارات طوال مدة الحركة وأن يزيله بعد إتمامها.. وأن يقترب ما أمكن من حافة نهر الطريق اليمنى إذا كان سينتقل إلى طريق آخر واقع على يمينه، وأن يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق إذا كان سينتقل إلى طريق آخر واقع على يساره.
وتساءل: هل هذا على أرض الواقع يحدث؟ بكل تأكيد لا، حيث لا يلتزم كثير من السائقين بهذه الإرشادات المهمة والتي تجنب زهق أرواح بريئة، رغم أن تلك الاحترازات لا تكلف جهدًا لتنفيذها.
وأضاف: كما أن القانون حظر قيادة أي مركبة على الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، أو مؤثرة على سلامة الطريق، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال.
وتساءل: ماذا عن الإزعاج الذي نسمعه في الطريق يوميًا بسبب تركيب السائقين لمقويات صوت لسياراتهم يصدر عنها ضوضاء تزعج كل من في المنطقة؟.
التزامات قانونية للسائقين
تشمل التزامات قائد المركبة عدم استعمال الجوال أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء القيادة، مستخدمًا يده في حمله أو استعماله.
عدم الانشغال أثناء القيادة بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة.
وكذلك منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق.
غرامة إتلاف الطريق
لا يجوز تركيب لوحات أو إعلانات أو أجهزة تشابه علامات أو أجهزة المرور، أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحًا أو فاعلية، أو تؤدي إلى حدوث ارتباك لمستعملي الطريق.
ويحظر إتلاف علامات المرور أو أجزائها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها، أو بالطرق أو الجسور أو الأنفاق. وتقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في الدعوى الجنائية، بإلزام الجاني بدفع قيمة ما أتلفه أو غيره أو ألحق الضرر به، على أساس القيمة المحددة من الجهة المختصة.
قواعد الطقس السيئ
لا يجوز تسيير مركبة على الطريق خلال الفترة من غروب الشمس إلى شروقها، أو عندما تكون الرؤية متعذرة بسبب الأحوال الجوية أثناء ساعات النهار، إلا باستخدام الأنوار الموضحة كما يلي:
1- المركبات:
أ- نور التلاقي والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية، ولا يجوز في حالة الوقوف إضاءة النور المبهر.
ب-‌ تغيير النور المبهر إلى نور التلاقي أو أنوار الموضع عند مقابلة مركبة أخرى على مسافة معقولة، وذلك لمنع إبهار البصر.
جـ - ألا يظهر في مقدمة المركبة أي نور أحمر، ويكتفي باللون الأبيض في الحالات العادية أو الأصفر في حالات الضباب.
2- الدراجات الآلية (النارية) والدراجات العادية (الهوائية):
أ- نور المصباح الكهربائي المثبت في مقدمة الدراجة الآلية (النارية) أو العادية (الهوائية)، والنور في الجزء الخلفي للدراجة الآلية (النارية)، ونور في الجانب غير الملاصق للسائق من العربة الخلفية أو الجانبية.
ب- عاكس خلفي للدراجة العادية (الهوائية).
3- المركبات التي يجرها إنسان أو حيوان:
نور أبيض في مقدمة المركبة ونور أحمر في مؤخرتها، على أن تثبت تلك الأنوار بطريقة تدل على وجود المركبة بوضوح أثناء سيرها.
على سائق كل مركبة تقف على طريق غير مجهز بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عند تعذر الرؤية، أن يبعدها عن نهر الطريق، وأن يترك نورًا أحمر أو عاكسًا في مؤخرتها ليدل مستخدمي الطريق على وجودها فيه.
كما يجب على سائق المركبة ضبط النور المبهر ليكون متجهًا قليلاً نحو الجانب الأيمن من الطريق.
الوقوف والانتظار
إذا نظرنا لمحظورات الوقوف والانتظار لا يتناسب والمساحات المتوفرة، فلا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن أو في الأحوال التالية:
1- الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة.
2- الجسور والممرات العلوية والأنفاق، ما لم يكن هناك أماكن مخصصة للوقوف أو الانتظار.
3- نهر الطريق بالقرب من المرتفعات والمنحنيات.
4- على مسافة تقل عن خمسة عشر مترًا من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدوارات وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب.
5- نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطويلة المتصلة التي لا يسمح بعبورها.
6- الأماكن التي قد يؤدي وقوف المركبة أو انتظارها فيها إلى حجب الإشارات الضوئية أو علامات الطرق أو المركبات عن النظر لبقية مستخدمي الطريق.
7- أمام مداخل ومخارج منازل الغير وحظائر المركبات الجراجات ومحطات البترول والمستشفيات ومراكز الإسعاف والإطفاء والشرطة والمناطق العسكرية ودور التعليم، دون إذن.
8- الأماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى واقفة.
9- نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة.
10- الأماكن غير المصرح بالوقوف والانتظار فيها.
11- الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، وغيرهم.
12- مواقف المركبات المحدد لها رسم للوقوف فيها، بغير سداد رسوم الخدمة المقررة عليها.
13- تجاوز مدة الوقوف المدفوع عنها الرسم في العداد.
التزامات المشاة
اشتمل القانون على قواعد استرشادية للمشاة، لكن ما نراه في المناطق المزدحمة مثل أم غويلينة ونجمة والهلال ومعيذر والريان نجد المشاة يعبرون الطرق غير مبالين.
فالمادة 60 تنصّ على أنه يحظر على المشاة السير في نهر الطريق، أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات في حالة وجود أرصفة. وفي حالة عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة في أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه سيرهم، ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم في أقصى يمين اتجاه المرور بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم. وعند سيرهم في الطريق خارج المدن عليهم التزام أقصى حافة الطريق المضادة لاتجاه سيرهم، ويكون سير الواحد منهم خلف الآخر كلما أمكن ذلك.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواكب المشاة المصرح بتسييرها، ويكون سيرها أقصى الحافة اليمنى من نهر الطريق في اتجاه حركة المرور، وكذلك من يدفع من المشاة أي أشياء أخرى أمامه.
ويجب على من يريد عبور نهر الطريق أن يتوخّى الحذر التامّ، وأن يتأكد أولاً من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، وأن يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده أو أقصر طريق، على أن يأخذ في الاعتبار المسافة بينه وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير بها هذه المركبات.
قطع إشارة ضوئية حمراء واصطدم بسيارة أخرى
سحب رخصة سائق وتغريمه 6 آلاف ريال
قضت محكمة التمييز بحبس سائق ثلاثة أشهر، مع وقف التنفيذ، وتغريمه 6 آلاف ريال وسحب الرخصة منه لمدة شهر، وذلك بسبب قطعه إشارة ضوئية والاصطدام بمركبة أخرى.
وقالت النيابة إن المتهم ارتكب جريمتي قطع الإشارة الضوئية وهي حمراء والتسبب خطأ في إصابة المجني عليه، وطلبت عقابه بالمادتين (45) و(67) من القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور والمادة (312) من قانون العقوبات.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت، حضوريًا، عملاً بموادّ الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتًا وتغريمه ألف ريال وسحب رخصة سياقته لمدة شهر واحد. فاستأنفت النيابة العامة الحكم للخطأ في تطبيق القانون بالغرامة عن الحد الأدنى المقرر بالمادة (65) من قانون المرور وهي الواجبة التطبيق ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وقالت محكمة التمييز: ولما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّن الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن والمستوجبتين لعقابه وقضى عليه بعقوبة واحدة عنهما، عملاً بالمادة (84) من قانون العقوبات، وإن أغفل الإشارة إلى هذه المادة أو ذكر الجريمة الأشد منهما، وكانت جريمة قطع الإشارة الضوئية ذاتية الحركة (الحمراء) دون التوقف عندها وهي إحدى الجريمتين المرتبطتين المعاقب عليها بالبند الأول من المادة (45) والمادة (65) من قانون المرور بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على اثني عشر ألف ريال ولا تقل عن ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن جواز سحب رخصة السياقة عملاً بالمادة (69) من هذا القانون، بينما جريمة الإصابة الخطأ وهي الجريمة الأخرى المرتبطة معاقب عليها بالمادة (312/1) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فتكون عقوبة جريمة قطع الإشارة هي الأشد في الحد الأدنى للحبس وفي الحدين الأدنى والأقصى للغرامة ومن ثم تكون واجبة التطبيق.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

مطلوب قاعدة بيانات شاملة للسلامة المرورية