جريدة لـالراية  - الأحد 28 يونيو 2015

طالبوا بتشديد الرقابة ومعاقبة الشركات.. مواطنون لـالراية :
العمل ليلًا مخالف للقوانين.. ويزعج السكان
مطلوب حملات تفتيش مشتركة بين العمل والبلدية لضبط المخالفين

كتب - محمد حافظ :
انتقد عدد من المواطنين قيام عدد من شركات المقاولات، سواء العاملة في مشروعات الدولة أو في مشاريع البناء الخاصة، بالعمل في غير الأوقات المخصصة لذلك في شهر رمضان، قائلين إن بعض هذه الشركات تجبر العمال على العمل من بعد الثانية صباحاً وحتى ساعات الصباح الأولى، ما يسبب إزعاجاً للسكان نتيجة أصوات المعدات والآليات التي تستخدم في البناء والحفر، محذرين مما يسببه العمل في تلك الأوقات من تلوث ومشاكل أخرى كثيرة نتيجة تراخي المقاولين في تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة وغياب الرقابة.. كما طالبوا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة ومعاقبتها، وتسيير مفتشين من وزارتي البلدية والعمل لضبط المخالفات الخاصة بالعمل في غير الأوقات المحددة لذلك واستغلال العمال وإجبارهم على العمل في ظروف غير طبيعية.
الهيئة حددت أوقات العمل في رمضان
مصدر بـ"أشغال": عقوبات صارمة للشركات المخالفة
دوام رمضان من الرابعة فجراً حتى الـ11 ظهراً.. ومن الثامنة مساء حتى الثانية فجراً
أكد مصدر بهيئة الأشغال العامة "أشغال" أن هناك خطة بالتنسيق مع شركات المقاولات والمقاولين المنفذين للمشروعات التي تنفذها الهيئة تحدد طبيعة عمل العمال وأوقات دوامهم طوال شهر رمضان المبارك، بما يحقق مصالح العمال ويتماشى مع الجداول الزمنية للمشروعات وفي الوقت نفسه لا يسبب إزعاجاً للمواطنين.
وقال: حرصت الهيئة على أن تكون ساعات الدوام على فترتين، الأولى صباحية وتبدأ عقب صلاة الفجر في الرابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً، والثانية مسائية وتبدأ في الثامنة مساءً وحتى الثانية صباحاً وهو ما يسهم في أداء العمال لأعمالهم دون الشعور بالإجهاد الحراري أو الإرهاق الناتج عن الصيام علاوة على أن تلك التوقيتات تراعي الالتزام بالجدول الزمني لمواعيد تسليم المشروعات.
وأكد المصدر أن هناك خطة معدة سلفاً لمواقيت دوام العمال خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وخلال شهر رمضان بالتوافق مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمقاولين للتأكيد على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة للصحة والسلامة بمواقع العمل خاصة فيما يتعلق بالإجهاد الحراري في شهر رمضان من خلال تقسيم مواعيد الدوام على فترتين.
وقال: يراعى في الفترة الصباحية عدم تعريض العمال للعمل في حرارة الشمس بصورة مباشرة والتأكيد عليهم في مواقع العمال من خلال مهندسي الأمن والسلامة بارتداء أغطية الرأس والخوذ بالإضافة إلى توعية العمال أنفسهم من خلال محاضرات مختلفة بعدة لغات وعرض مجموعة من أفلام التوعية المتعلقة بهذا المجال وتنظيم معرض يتم من خلاله عرض مجموعة من الملصقات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
وأشار إلى أن هناك تعاوناً بين الهيئة ومفتشي قسم الصحة المهنية بإدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة الذين قاموا بزيارات ميدانية لأماكن العمل لتقديم التوعية للعمال بأهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية واستخدام أدوات الحماية والسلامة الشخصية بالإضافة إلى تقديم الوعي الصحي عن الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه كما تم توزيع ملصقات بعدة لغات تحتوى على معلومات عن كيفية حماية العمال لأنفسهم من الإجهاد الحراري.
وأكد أنه في حالة وجود أي تجاوز من قبل إحدى شركات المقاولات بالعمل في غير الأوقات المحددة تكون هناك عقوبات صارمة عليها.
وأهاب بالمواطنين الذين يعانون من أي إزعاج أو لديهم أي شكوى خاصة بأوقات العمل أو الإزعاج التواصل مع إدارة المشروع في المنطقة التي يقع فيها المشروع أو التواصل مع خدمة العملاء في أشغال علاوة على أن الهيئة خصصت موظفاً مسؤولاً عن التواصل في كل مشروع ووزعت أرقام التواصل الخاصة به من خلال ملصقات موزعة على كافة أنحاء المشروع لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات.
عبدالله محمد:
أصوات المعدات والحفارات تقلق راحة السكان
يؤكد عبد الله محمد أن أغلب شركات المقاولات تخالف قرار العمل ليلاً في رمضان، خاصة تلك التي تعمل في مشروعات الدولة، مستغلة غياب الرقابة.
وقال: أغلب شركات المقاولات تستنزف العمال وتسبب الإزعاج للسكان، في ظل غياب الرقابة، حيث تفرض على العمال العمل في أوقات غير مناسبة.
وأكد أنه لا توجد منطقة في الدولة إلا وفيها شركات مقاولات تعمل ليلاً، بعد الواحدة صباحاً، ويسمع صوت معداتها الثقيلة والحفارات والشيولات عن بعد، بل إنها بالإضافة إلى أنها تسبب اهتزازاً في المباني ما يسبب الخوف والقلق للأسر والأطفال.
وأشار إلى أن شركات المقاولات لا تضع حساباً للمرضى الذين يحتاجون الراحة، ولا للطلبة الذين يذاكرون للامتحانات ، وهذا المشهد يتكرر في شهر رمضان وفي غيره من شهور السنة.
وطالب بضرورة تسيير حملات تفتيش باستمرار من قبل البلدية وأشغال للتفتيش على مواقع العمل والتأكد من التزام الشركات بالقانون فيما يتعلق بالعمل في غير الأوقات المخصصة لذلك سواء بالليل أو في أوقات الظهيرة واشتداد الحر.
سالم الشهواني:
القانون كفل حقوق العمال.. وبعض الشركات تخالفه
يقول سالم الشهواني: قانون العمل كفل للعمال كافة الحقوق، خاصة فيما يتعلق بعدد الساعات وبيئة العمل، لكن بعض الشركات تتجاوز ذلك وتخالفه.
وقال: أقرت المادة 32 من قانون العمل أنه "لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية على ثماني ساعات يومياً وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال البالغين"، وذلك باستثناء شهر رمضان حيث لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية على ست ساعات يومياً وست وثلاثين ساعة في الأسبوع. وبالنسبة لعمال المناوبة لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية على ثماني ساعات يومياً فيما عدا شهر رمضان حيث لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على ست ساعات يومياً.
كما حظر القانون تشغيل العمال بالأماكن المكشوفة في وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصًا على سلامتهم وفقاً لما أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من قبل أنه يحظر تشغيل العمالة في وقت الظهيرة بالأماكن المكشوفة، من الساعة 11:30 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس.
عبد الحميد العمادي:
شركات الباطن تستغل غياب الرقابة وتخالف القوانين
يقول عبد الحميد العمادي: الدولة حددت ساعات العمل في شهر رمضان، وطالبت شركات المقاولات بتنظيم وقت العمال لديها، وتقسيم العمل إلى فترتين، صباحية ومسائية، بهدف إنجاز الأعمال الموكلة لهم في مواعيدها، ولإتاحة الفرصة للعمال للعمل في ظروف مناسبة وفقاً لاشتراطات الأمن والسلامة.
وأضاف: وفي فصل الصيف تم تحديد ساعات العمل لوقاية العمال من الإجهاد الحراري لكن ما يحدث على أرض الواقع خلاف ذلك، حيث تقوم بعض شركات المقاولات، خاصة شركات الباطن، بإجبار العمال على العمل ساعات إضافية وفي أوقات غير مناسبة بهدف إنجاز العمل المطلوب منها وتقليل التكلفة، وبعض تلك الشركات ترغم العمال على العمل في الظهيرة ومن بعد منتصف الليل حتى ساعات الصباح الأولى.
وأشار إلى أن تلك الشركات تستغل غياب الرقابة وتخالف القوانين، مسببة بذلك إزعاجاً كبيراً للسكان في المناطق التي تعمل فيها جراء أصوات المعدات المزعجة وفي الوقت نفسه ينجم عن تصرفاتهم إهدار لحقوق العمال الذين تسعى الدولة لتوفير كافة الضمانات لصيانة حقوقهم وفقاً للقانون.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

وزير البلدية: نظام إلكتروني للتفتيش بالتنسيق مع الداخلية