جريدة الراية - الأربعاء 8 يوليو 2015

الدورة الجديدة تشهد مناقشة القضايا المؤجلة
مشاكل الدوائر تنتظر الحسم في البلدي
مواطنون : تطوير المرافق يحتاج تنسيق البلدي مع الجهات المعنية
المشروعات المتعثرة والخدمات والمرافق الغائبة .. أهم الأولويات

كتب - عبدالحميد غانم :
أكد عدد من المواطنون والخبراء لـ الراية أن هناك ملفات أساسية تنتظر المجلس البلدي المركزي في دورته الجديدة تنتظر الحسم.
وأكدوا أن تلك الملفات تشمل تطوير البنية التحتية في المناطق الخارجية، وبحث أسباب تعثر استكمال بعض المشروعات الخاصة بالمرافق والخدمات ، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلة تسرب المياه الجوفية في العديد من المناطق الشمالية، ومخاطبة الجهات المعنية لزيادة الحدائق والمتنزهات، وإنشاء أسواق الفرجان، ونقل السوق المركزي الحالي.
وأشاروا إلى أن نجاح مستقبل البلدي يكمن في تعزيز تواصله مع الجهات المعنية لحل تلك المشاكل المعلقة من الدورة الماضية والدورات السابقة.
وأكدوا لـ الراية أن من أبرز القضايا التي تنتظر الأعضاء تلوث البيئة ،ومخلفات البناء وملف نقل العمالة العازبة خارج الكتل السكنية للعائلات.
وطالبوا أعضاء البلدي في دورتهم الجديدة بسرعة إنجاز هذه الملفات خاصة البنية التحتية من صرف صحي وطرق وإنارة داخلية وتشجير، مشددين على ضرورة وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع قضايا ومشاكل الدوائر والتواصل والتفاعل مع المواطنين.
وحذروا، الأعضاء من المتاجرة بالقضايا الجماهيرية لمجرد الشهرة والظهور الإعلامي، كما حذروهم من عدم التفاعل والتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم، مطالبين إياهم بالابتعاد عن مناقشة القضايا التي لاتدخل ضمن اختصاصات البلدي.
وأكدوا أن أهم ملف يشغل بالهم حالياً هو الانتهاء من مد شبكة الصرف الصحي، ورصف الشوارع الداخلية ومد شبكة الإنارة الداخلية وإقامة شوارع تجارية وعلاج مشكلة العمالة العازبة .. مؤكدين أنهم يعانون من تأخر تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية خاصة بالمناطق الخارجية هذه الملفات والخدمات الحيوية، مشيرين إلى وجود قرى لم تصلها بعد أعمال التطوير،مطالبين بسرعة الانتهاء من حسم هذه القضايا والملفات خلال العامين القادمين.
إبراهيم المهندي :
سرعة إنجاز مشروع البنية التحتية بالخور
يقول الخبير العقاري إبراهيم أحمد المهندي مدير إحدى شركات البناء : نحن فى الشمال لدينا العديد من المشاكل والملفات العالقة التى تحتاج إلى إنجاز سريع، من أهمها سرعة الانتهاء من مشروع البنية التحتية وأعمال التطوير الجارية بالخور والتى خلقت حالة معاناة يومية للمواطنين والمقيمين وزحام واختناق مروري شديد وصعوبة الوصول للمنازل من كثرة الإغلاقات التي شملت معظم شوارع المدينة الفرعية والرئيسية.
وتابع، أيضاً لدينا في الشمال ملف استكمال البنية التحتية والخدمات من صرف صحي ورصف الشوارع ومد شبكة الإنارة والتشجير والانترلوك، وإقامة حدائق ومتنزهات وشوارع تجارية وإدارية وأسواق للفرجان وجمعيات للميرة ومقاصب جديدة ومحطات للوقود.
ويضيف المهندي، أيضاً لدينا ملف منطقة صناعية الخور الذي تجمد فيها البناء منذ 9 سنوات،رغم زيادة عدد الشركات والورش والصناعات، الأمر الذي دفع رجال الأعمال إلى استئجار المزارع وتحويلها إلى ورش وجراجات بعد أن ضاق بهم الحال، وهذا بالطبع أدى إلى تلوث البيئة وتدمير هذه المزارع، وكل ذلك بسبب تجميد البناء وعدم الانتهاء من إقامة المنطقة الصناعية الجديدة.
وقال : أيضاً لدينا قضية مهمه نعاني منها نحن أهالي الخور وتتطلب حلاً سريعاً من عضو البلدي وهي نقص الشوارع التجارية والإدارية، فالخور منذ 20 سنه لايوجد بها سوى شارعين تجاريين فقط، رغم النمو السكاني والتوسع العمراني الضخم، مايستدعي معه إنشاء 4 شوارع تجارية على الأقل لمواجهة هذه الزيادة السكانية وحجم العمالة الموجودة بالمنطقة.
وأضاف، نقص الشوارع التجارية والإدارية أدى إلى رفع الإيجارات بطريقة جنونية غير مسبوقة، حيث وصل إيجار محل مساحته لاتزيد على 20 متراً إلى 20 ألف ريال، وهناك محلات وصل إيجارها 40 ألف ريال.
وقال المهندي : أيضاً هناك ملف لايقل أهمية عن سابقيه هو نقص الحدائق والمتنزهات والأماكن الترفيهية، فمثلاً كورنيش الخور بحاجة إلى التطوير باعتباره متنفساً قوياً ليس فقط لأهالي الخور وإنما لأهالي الشمال جميعاً ، كذلك ضرورة سرعة افتتاح منتزه الخور البيئي الذي أنجز منذ 3 سنوات.
وتابع، كذلك هناك ملف العمالة العازبة التي تعاني منها الخور والمنطقة الشمالية بوجه عام، بالإضافة إلى حاجتنا إلى مجمع خدمات بعد سحب بعض الخدمات من الخور ونقلها إلى بلدية الظعاين.
راشد الدوسري :
ننتظر تطوير الصناعية وإقامة أسواق مركزية
يقول رجل الأعمال راشد الدوسري : هناك العديد من الملفات التي نراها ضمن اختصاصات البلدي وبحاجة إلى حلول سريعة، أهمها علاج مشكلة نقص الشوارع التجارية، وتطوير المنطقة الصناعية ومنح أراض لإقامة المشروعات والصناعات المتوسطة.
ويضيف : أيضاً لدينا مشكلة البنية التحتية مثل الصرف الصحي والإنارة الداخلية والشوارع ونقص الحدائق والمتنزهات الكبيرة وإقامة ملاعب الفرجان وجمعيات للميرة وأسواق الفرجان كلها ملفات مهمة تنتظر الدورة الخامسة.
وقال : أيضاً من أهم الملفات المعقدة من وجهة نظري الإسراع في إنشاء الأسواق المركزية الذي تم الإعلان عنها مؤخراً في الوكرة وأم صلال والسيلية، ونقل السوق الحالي والاستفادة بأرضه في إقامة خدمات عامة للمواطنين.
وتابع ، كذلك نحن بحاجة إلى عدد من المقاصب الآلية الحديثة توزع جغرافياً على مستوى الدولة ، خاصة الدوحة لأن مقصب السوق المركزي والريان متواضعة جداً وعليها ضغط وزحام شديد خاصة في الأعياد والمناسبات الأخرى.
عيسى السليطي :
نقل السوق المركزي وتطوير الطرق
يشير عيسى السليطي إلى الطرق الرئيسية بحاجة إلى تطوير ورؤية شاملة، لمواجهة الزياد السكانية المستمرة، بالإضافة إلى ضرورة إقامة شوارع تجارية في مختلف مناطق الدولة.
وقال : أنا من سكان عين خالد، هذه المنطقة تعاني غياب الكثير من الخدمات منها الشوارع التجارية والإنارة والحدائق وتشجير الشوارع ووضع الأنترلوك.
وقال : أهم ملف بحاجة إلى حلول عاجلة هو نقل السوق المركزي، لأنه أصبح يشكل أزمة مزمنة منذ سنوات طويلة لسكان المنطقة المحيطة به بسبب الروائح الكريهة التي تؤذي المرضى وكبار السن،فضلاً عن الزحف العمراني الذي أضحى يحيط بالسوق من كل جانب، ونقله أصبح مطلباً جماهيرياً ، والاستفادة من الأرض في إقامة مشاريع خدمية لأهالي الدوحة ، لاسيما بعد إعلان الجهات المختصة عن إقامة 3 أسواق مركزية جديدة الفترة المقبلة.
عبدالرحمن الجفيري :
مطلوب وضع رؤية مستقبلية للدوائر
يرى المحامي عبدالرحمن الجفيري، أن أهم ملف يجب أن يكون له الأولوية الأولى بالتوازي مع ملف البنية التحتية هو توسيع اختصاصات البلدي، وعلى الأعضاء طرح هذا الملف بقوة على المسؤولين والسعي الحثيث نحو تحقيق ذلك بحيث تتضمن هذه الاختصاصات جانباً تنفيذياً يزيد من فاعلية العضو، ويجعله قادراً على تحقيق وتلبية مطالب أهالي دائرته، غير ذلك لن يكون للعضو أي دور فعال، اللهم إلا توصيات يمكن الأخذ أو عدم الأخذ بها.
وأضاف : نحن في الدورة الخامسة وأصبحت هناك ضرورة ملحة لمنح المجلس صلاحيات تنفيذية، بعد أكثر من 16 سنة ترسخت خلالهما تجربة البلدي وثقلت خبرات الأعضاء.
وطالب الجفيري، الأعضاء بالتواصل والتفاعل مع المواطنين وللتعرف على قضاياهم ومشاكلهم وملاحظتهم، فضلاً عن التعامل بشفافية والابتعاد تماماً عن الكلام الرنان والشو الإعلامي والمسكنات، وتنفيذ وعودهم وبرامجهم الانتخابية.
وطالب، الأعضاء بأفكار جديدة وغير تقليدية ووضع رؤية مستقبلية لدوائرهم خلال هذه الدورة تتسم بالشفافية والوضوح وإشراك المواطنين حتى يكونوا على بينة ومعرفة بكل شيء ومايجري بمناطقهم.
وشدد على ضرورة توسيع اختصاصات البلدي، مؤكداً أن ذلك من شأنه تقوية المجلس وزيادة دوره وفعاليته ومن ثم تحقيق مطالب وطموحات الناس ، واستعادة الثقة المفقودة بين المجلس والناخبين.
علي الحميدي :
نقص الحدائق وأسواق الفرجان أبرز مشاكلنا
يرى علي راشد الحميدي، ضرورة التعامل بشفافية ووضوح والتفاعل مع مشاكل الناس والتواصل معهم بشكل مستمر للتعرف على ملاحظاتهم وقضاياهم.
ويضيف، من المشاكل التي تعاني منها معظم مناطق الدولة هو تأخر إنجاز مشروعات البنية التحتية، الصرف الصحي وتطوير الشوارع ومد شبكة الإنارة والأصفة والأنترلوك والتشجير، ومشكلة العمالة الموجودة وسط سكن العائلات، ونقص الحدائق والمتنزهات والأماكن الترفيهية والخدمات.
وقال : الدولة اليوم عبارة عن ورشة عمل، ومعظم المشاريع تتم في الدوائر، وعلى المجلس وأعضائه في الدورة الخامسة الاستفادة من الدورة الرابعة وعلاج الأخطاء التي وقعوا فيها،بأن يكون لديهم رؤية واضحة لعلاج مشاكل وقضايا دوائرهم وتحديد الأولويات، من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية لتلبية احتياجات كل منطقة أو دائرة حسب الأولويات، لأن الجميع يعاني حالياً من تأخر الصرف الصحي والبنية التحتية بشكل عام والحدائق وتأخر إقامة الأسواق المركزية، وأسواق الفرجان وجمعيات للميرة ومد شبكة الإنارة الداخلية ورصف الشوارع، وهذه الملفات جميعاً بحاجة إلى حلول سريعة، وفي نفس الوقت إلى رؤية مستقبلية تتضمن حلولاً جذرية وليست وقتية أووضع مسكنات.
وحذر الأعضاء من اتباع أسلوب الشو الإعلامي دون فعل شيء على أرض الواقع، والابتعاد تماماً عن مناقشة القضايا التي لاتدخل ضمن اختصاصات المجلس، والتعامل بوضوح وشفافية مع أهالي دوائرهم ، لأن عدم الوضوح والشفافية أفقد المجلس ثقة الناس الفترة الماضية، وعلى الأعضاء استعادة هذه الثقة من جديد.
د. محمد سيف الكواري :
ضرورة مواجهة مخلفات البناء والتلوث
يقول د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، والوكيل المساعد لشؤون التقييس والمواصفات بوزارة البيئة : هناك العديد من الملفات التي تنتظر الدورة الخامسة للمجلس البلدي ، يجب على الأعضاء طرحها بقوة ومناقشتها مع الجهات المعنية خاصة أن الدورة بدأت وتم انتخاب الرئيس ونائبه .
وتابع قائلا : من أبرزهذه الملفات البنية التحتية وتخطيط وتطوير الطرق الداخلية والرئيسية التي تحتاج إلى نظرة شمولية في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان والعمالة الكثيرة الوافدة والشركات ، وهذا كله له انعكاسات علينا، منها الزحام الشديد والضغط على الخدمات ، الأمر الذي يستدعي التفاعل مع ملف الطرق ووضع رؤية شاملة له ودراسته بعناية شديدة .
ويضيف : أما الملف الثاني المهم من وجهة نظري ، هو قضية البيئة ، بعد انتشار المخلفات بطريقة كبيرة سواء مخلفات البناء أو الصناعية أو المنزلية وغيرهما ، وهي مخلفات ضخمة جدا ، ولابد من وضع برنامج للاستفادة منها بدلا من تركها تلوث البيئة ، وفي هذا السياق علينا تشجيع البحث العلمي لإمكانية الاستفادة من هذه المخلفات في مجال الطاقة أيضا .
وقال د. الكواري : أيضا هناك قضية يجب أن تكون من ضمن أولويات الدورة الخامسة من حيث الاهتمام ، وهي المباني الخضراء ، وأعضاء البلدي عليهم دور مهم جدا بطرح آلية لنشر ثقافة البناء الأخضر بين المواطنين ، وإصدار توصيات خاصة من أجل مباني خضراء صديقة للبيئة ، لاستكمال جهود الجهات المختصة في هذا المجال .
خميس الكبيسي :
تسرب المياه الجوفية مشكلة مزمنة
وقال خميس الكبيسي : نحن نعاني من غياب شبكة الصرف الصحي في منطقة الخريطيات والمناطق المجاورة مثل أم صلال، فكل منزل يضطر للاستعانة بالتناكر مرتين أسبوعياً، وبالتالي مطلوب حل هذه المشكلة المزمنة بشكل سريع، كذلك أيضاً بجانب غياب الصرف مازلنا نعاني من مشكلة مزمنة أخرى وهي تسرب المياه الجوفية وهذا يتضح عند بناء أي منزل جديد، فبعد الحفر بثلاثة أمتار تظهر لك المياه السطحية بكثافة، فضلاً عن ظهورها على جدران المباني وهذا أمر في منتهى الخطورة لأنه يهدد سلامة المنازل.
ويضيف : أيضاً الشوارع الداخلية بحاجة إلى رصف وإنارة والأنترلوك وعمليات التشجير، فعدد من الشوارع الداخلية تعاني غياب هذه الخدمات.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها

محمد آل شافي رئيساً للمجلس البلدي