جريدة الراية - السبت 25 يوليو 2015

إلزام الممارسين الصحيين بتطوير أنفسهم اعتبارا من يناير
برنامج لرفع كفاء ة العاملين بالمنشآت الصحية

الدوحة - الراية :
يبدأ المجلس الأعلى للصحة في يناير القادم تطبيق سياسة إلزامية على جميع المنشآت الصحية بالدولة تقضي بضرورة المشاركة في برامج التعليم والتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين.
وقال مصدر مسؤول في إدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الطبية بالمجلس الأعلى للصحة أنه تم وضع هذه السياسة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة والتي تتضمن الهيكل التنظيمي للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر وأنه سيتم تطبيق هذه السياسة بدءا من يناير 2016 لجميع الممارسين الصحيين المسجلين والمرخصين من قبل المجلس الأعلى للصحة.
وأشار إلى أنه طبقا للسياسة الجديدة فإن المشاركة في هذا البرنامج تعتبر إلزامية لجميع الممارسين المسجلين والمرخصين للعمل في دولة قطر، موضحا أن جميع الممارسين باتوا، طبقا للنظام الجديد، ملزمين بعدد من النقاط كل منهم على حسب تخصصه، ويتطلب منهم استكمال النقاط المطلوبة كأحد شروط الترخيص لممارسة المهنة وتوثيق هذه النقاط وتقديمها عند الطلب والاحتفاظ بجميع شهادات ووثائق التطوير الطبي والمهني المستمر الخاصة بهم في ملف التعليم الطبي والتطوير المهني لكل ممارس.
وأكد المصدر أن النقاط الممنوحة المعتمدة من المجلس القطرى للتخصصات الصحية هي التي سوف تحتسب فقط ضمن المتطلبات الضرورية لإعادة تجديد ترخيص مزاولة المهنة.
وأشار إلى أن هذه السياسة تأتي في إطار الحرص على حث الممارسين الصحيين العاملين بالدولة على البحث باستمرار وراء كل ما هو جديد في المجالات الطبية المتنوعة، لافتا إلى أن هذا التطوير لا يتوقف ولا ينتهي بمجرد حصول الطبيب على النقاط المطلوبة في أي وقت بل إنه متجدد وسيكون لزاما على جميع الممارسين أن يقدموا باستمرار ما يثبت خضوعهم لورش أو دورات تدريبيه سواء كانت من خلال الحضور المباشر أو التسجيل والتعليم على الانترنت من خلال التعليم الجامعي الذي يتم من خلال الإنترنت بالعديد من جامعات العالم.
يأتي ذلك فيما كشف مصدر طبي مسؤول بمؤسسة حمد الطبية أنه يتم حاليا تطبيق برنامج تطوير عالمي، يطبق في 70 دولة بالعالم، وهو برنامج المدرسة المفتوحة بالاتفاق مع معهد تطوير الصحة الأمريكي، لافتا إلى أن البرنامج مبتكر يهتم بالمعلومات اللازمة لتطوير الخدمات الطبية، كما يتضمن المعلومات اللازمة لتثقيف الجمهور بشكل عام والعاملين بمستشفى حمد بشكل خاص من خلال التعليم الإلكتروني على الإنترنت في أي وقت بحيث يختار كل فرد البرنامج الذي يريده في أي تخصص أو موضوع معين ويبدأ في الاطلاع عليه حتى يتمه تماما ويحصل في النهاية على شهادة معتمدة يتم إرسالها من خلال الموقع الإلكتروني بعد أن يكمل جميع خطوات البرنامج المحدد.
وأكد أن مستشفى حمد العام تسعى باستمرار لرفع جودة الخدمات المقدمة للمريض سواء كانت خدمة طبية أو سلامة المرضى أو البيئة الطبية للمريض وعائلته، وفي سبيل هذا التطوير فإن مؤسسة حمد قامت بالتعاقد مع معهد تطوير الصحة الأمريكي، حيث يتم تعليم العاملين بالمستشفى من أطباء وموظفين وممرضين على كيفية تحديد المشاكل التي تواجههم وكيفية حلها على الفور بحيث يتم تحديد مجموعة محددة من الخبراء على الفور لحل المشكلة على أرض الواقع سريعًا.
وأوضح أن النظام التعليمي يتضمن 120 برنامجًا، وجميعها تواكب كل ما هو جديد في تحسين الجودة، مشيرًا إلى أن المستشفى بدأت تطبيق البرنامج منذ حوالي عام، وقام حوالي 5 آلاف فرد بالمستشفى ما بين طبيب وموظف وممرض بالتسجيل بالبرنامج ويتوقع أن يزداد العدد إلى 10 آلاف قريبًا ، لافتا إلى أن المسجلين الـ 5 آلاف قد قاموا بدراسة 42 ألف برنامج تطويري، حيث قام البعض بإنهاء 16 برنامجًا تطويريًا، وهو ما يشير إلى مدى الإقبال الكبير من جانب الجميع للتعلم والتطوير.

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

قرار أميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

تراخيص مؤقتة للممارسين الصحيين بالمنشآت التي مازالت قيد الترخيص