جريدة الشرق - السبت  29 أغسطس 2015

مصدر بالتعليم لـ "الشرق":
13 ألف معلم ومعلمة بالمدارس المستقلة غداً وسد كافة الشواغر

عادل الملاح
ينتظم غداً الأحد حوالي 13 ألف معلم ومعلمة بالمدارس المستقلة مع بدء العام الدراسي الجديد 2015/ 2016 على أن يبدأ دوام الطلبة بالمدارس وعودتهم إلى مقاعد الدراسة في 6 سبتمبر المقبل وعددهم 102 الف طالب وطالبة.
وأعلن المجلس الاعلى للتعليم عن بدء دوام الهيئتين الادراية والتدريسية بالمدارس المستقلة الأحد الموافق 30 أغسطس وذلك بعد الانتهاء من الاجازة الصيفية وبدء العام الاكاديمي الجديد حيث يبلغ عدد الاداريين بالمدارس المستقلة حوالي 10 آلاف للعام الدراسي الجديد.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس الاعلى للتعليم لـ"الشرق" إنه تم سد كافة الشواغر بالمدارس المستقلة من حيث المعلمين والاداريين وذلك بالتنسيق التام مع ادارات المدارس المستقلة مؤكدا أن المجلس حريص على بدء عام دراسي جديد دون وجود اي عجز في الشواغر خاصة بالنسبة للمواد الدراسية العلمية مثل الرياضيات والاحياء والكيمياء والانجليزي وكذلك باقي المواد الدراسية الاخرى.
وأشار المصدر إلى أن هناك تأكيدا على ادارات المدارس بعدم تأخر أو غياب اي عضو من الهيئتين الادارية والتدريسية مع بدء الدوام والدخول مباشرة في خطة العمل والمناهج الدراسية وترتيب كافة الامور المختلفة من أجل استقبال الطلبة في 6 سبتمبر القادم.
وكان المجلس الأعلى للتعليم قد أعلن عن افتتاح 9 مدارس ورياض اطفال جديدة حيث تم تسكين كافة المعلمين والمعلمات الجدد الذين تم استقطابهم من عدد من البلدان العربية لشغل الوظائف للعام الاكاديمي الجديد بالمدارس ورياض الاطفال التي تم افتتاحها هذا العام.
المدارس الخاصة
من جهة اخرى أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم أن زيادة رسوم المدارس الخاصة تخضع لعدة ضوابط محددة وواضحة حيث يتم اعتماد معايير علمية وشفافة في التعامل مع طلبات زيادة الرسوم المدرسة من أجل ضمان سلامة العملية التعليمية.
وأوضح المصدر أنه لا تستطيع أي مدرسة خاصة زيادة رسومها إلا بعد الرجوع إلى المجلس الاعلى للتعليم وموافقته حسب مطابقتها للشروط والضوابط الموضوعة الخاصة بزيادة الرسوم.
واشار المصدر إلى أن الاعلى للتعليم يسعى إلى اعتماد التدرج في زيادة الرسوم المدرسية بنسب قليلة بناء على جودة التعليم وعلى أساس زيادات معقولة في التكاليف، على أن يتوافق متوسط الزيادة في الرسوم مع معدلات التضخم في الدولة وأن هناك عمليات تقييم لطلبات الزيادة التي ترد من المدارس الخاصة والتي تتضمن تقارير الجودة ومستوى الرسوم والوضع المالي لكل مدرسة.
وأكد المصدر أن مجلس التعليم يسعى للتحكم في معدل زيادة الرسوم لحماية أولياء الأمور من تمادي المدارس الخاصة في زيادة الرسوم مضيفا أن التعامل مع طلبات الزيادة يتم عن طريق بطاقات تقرير الأداء المدارسي وحالة اعتماد المدارس، والبيانات المالية، واستمارات طلب زيادة الرسوم. وقد تم جمع البيانات وتحليلها استنادا إلى معايير الأداء والمعايير المالية للمدرسة.
وقال إن تقييم كل مدرسة يقوم على أساس تحليل الرسوم الحالية والرسوم السابقة، وعدد المرات التي تم منح المدرسة زيادة للرسوم في السنوات الماضية وتحليل النسب المالية الرئيسية الدالة على الوضع المالي للمدرسة، التي تم جمعها من البيانات المالية للمدرسة وعدد من الضوابط المختلفة الاخرى.