جريدة الراية - الإثنين  31 أغسطس 2015

أشاد بدعم الأمير اللامحدود للعملية التعليمية والتربوية ..
وزير التعليم:نظام جديد لتقييم المعلمين والإداريين والمديرين بالمستقلة قريباً
لا تهاون في تطبيق سياسة التقويم السلوكي على الطلاب .. والمهني للمعلمين
العام الأكاديمي الجديد أكثر حسماً .. واحتساب الغياب من ثاني يوم دوام
لن نتساهل مع رفع نسب النجاح في صفوف النقل لتحسين نتائج الطلاب
نجدّد التزامنا بتقديم تعليم نوعي متميز وتحسين مخرجاتنا التعليمية
نظام جديد لتقييم المعلمين والإداريين والمديرين بالمستقلة قريباً
افتتاح 9 مدارس مستقلة جديدة هذا العام للابتدائية والإعدادية والثانوية
توفير 6000 مقعدٍ دراسي بالمستقلة.. ومراعاة الطاقة الاستيعابية
وجهنا أصحاب التراخيص لتعزيز الانضباط وتحسين التحصيل الأكاديمي
دراسة منح تراخيص للجامعات الأهلية وتوفير فرص التعليم عن بعد
إجراءات لتخفيف الأعباء غير التدريسية على المعلمين للقيام بدورهم

كتب- محروس رسلان:
أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة للعملية التعليمية والتربوية في البلاد.
وأكد أنه بفضل الله وعونه وبفضل دعم سمو الأمير غير المحدود اكتملت كل الاستعدادات والتجهيزات التي تمثل مدخلات العملية التعليمية والتربوية لتحقيق الأهداف والتطلعات التربوية المتمثلة في تحسين التحصيل الأكاديمي للأبناء الطلبة، وإعدادهم للمستقبل بإكسابهم المعارف والمهارات والقيم الإسلامية الأصيلة وتنمية قدراتهم على التعلم المستقل والمستدام.
وكشف سعادته عن إصدار نظام جديد لتقييم المعلمين والإداريين والمديرين بالمدارس المستقلة قريباً.
وأكد أن العام الأكاديمي الجديد سيكون أكثر حسماً في تطبيق النظم والسياسات واللوائح وعدم التهاون في تنفيذها، لاسيما لائحة السلوك المهني للعاملين بالمدارس المستقلة، ولائحة التقويم السلوكي على الطلاب واحتساب الغياب من ثاني أيام الدوام، وتفعيل دور اللجان الاستشارية لمديري المدارس والمعلمين.
وقال: لن نتساهل مع الممارسات الخاطئة مثل رفع نسب النجاح في صفوف النقل لتحسين نتائج الطلاب.
وأعلن عن دراسة منح تراخيص للجامعات الأهلية ومنح فرص التعليم عن بعد وإتاحة التعليم الإلكتروني، لتوفير فرص تعليم عال متنوعة ومناسبة لقدرات الطلاب واحتياجات سوق العمل، فضلا عن تطوير نظام متابعة الطلبة المبتعثين.
وأكد اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الأعباء غير التدريسية على المعلمين للقيام بالدور المنوط بهم، فضلا عن استحداث مكتب لشؤون المعلمين لاقتراح وتنفيذ إجراءات استقطاب وتعيين ونقل ومنح الرخص المهنية للمعلمين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بقاعة الاجتماعات بمكتب الاتصال والإعلام بحضور مديري الهيئات والإدارات بالمجلس الأعلى للتعليم.
واستعرض سعادته خلال المؤتمر الصحفي الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال العام الدراسي وما تم إنجازه من أهداف للارتقاء بمستقبل العملية التعليمية.
وأكد زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس بعد افتتاح 9 مدارس مستقلة جديدة هذا العام بمختلف المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، لتوفر أكثر من 6000 مقعدٍ دراسي، واستلام 24 مبنى مدرسيا خصصت منها 9 مبانٍ لمرحلة رياض الأطفال، والباقي لنقل 14 مدرسة إلى مبان جديدة في مختلف المناطق مراعاة للكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل، وذلك لتوفير التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر بالجودة والنوعية المطلوبتين.
اكتمال الاستعدادات
وهنأ سعادته الطلبة، والمعلمين والإداريين ومديري المدارس وأولياء الأمور، وكافة شركاء العملية التعليمية ببدء العام الدراسي الجديد ، معلنا اكتمال الاستعدادات والتجهيزات التي تمثل مدخلات العملية التعليمية والتربوية.
وقال: نجدّد التزامنا في هذا العام بتقديم تعليم نوعي عالي المستوى، وتحسين مخرجاتنا التعليمية، لذا وجّهنا أصحاب التراخيص ومديري المدارس إلى تكثيف جهودهم لتهيئة البيئة المدرسية المناسبة لاستقبال الطلبة والعمل بالجد والانضباط بدءاً من أول يوم دراسي، والالتزام بجودة التعليم كهدف استراتيجي، لاسيما تحسين التحصيل الأكاديمي للطلبة، والالتزام بفاعلية الإدارة التربوية، والارتقاء بمهنة التدريس، ومواجهة كافة التحديات الحرجة التي أفرزتها المرحلة الماضية، لاسيما تعزيز وعي أولياء الأمور بقيمة التعليم، في ظل زيادة الطاقة الاستيعابية للموارد المؤسسية تماشياً مع زيادة الطلب على التعليم المدرسي بجميع مراحله الدراسية الناتج عن ارتفاع النمو السكاني لدولة قطر بصورة غير مسبوقة.
وأضاف: وتحقيقاً لهذه الغاية، قمنا بإعادة هيكلة المدارس المستقلة، واستقطاب أفضل الكفاءات التدريسية، وتوفير أفضل البيئات المدرسية، وأنجزنا وثيقة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر مما يوفر معايير مناهج دراسية منقحة عالمية المستوى، ومصادر تعلم ثرية، وراجعنا منظومة التقييم بإصدار النظام الجديد لتقييم الطلبة والمدارس، ووفرنا خدمات متطورة للإرشاد والتوجيه المهني، وعززنا من دمج التكنولوجيا في التعليم، وطورنا نظاماً حديثاً لتعليم الكبار، يحوي ضوابط وآليات لتعزيز نتائجه.
وقال: كما عملنا على تعزيز خدمات الدعم الإضافي للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، من خلال إنشاء مركز رؤى وروضة تختص بصعوبات التعلم، وأنشأنا إدارة تختص بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة الموهوبين.
وأضاف: نواصل تنفيذ استراتيجية التعليم للفترة 2015 /2022م التي تضمنت 6 غايات كبرى، هي توفير فرص تعلم متنوعة تمكِّن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات جميع المتعلمين وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والتميّز في تقديم خدمات ذات فعالية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم واحترام الثقافات الأخرى.
التعليم التقني والخاص
وعن التعليم التقني قال وزير التعليم: تم افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، لتمثل إضافة نوعية لمدارس التعليم التقني والمهني بالبلاد.
وأضاف: في مجال توسيع قطاع التعليم الخاص وتطوير خدماته تم الترخيص لــ 9 مدارس ورياض أطفال خاصة جديدة، وإضافة مرحلة جديدة في 4 مدارس لتباشر عملها هذا العام وتحديث سياسات قبول وتسجيل الطلاب وإعداد وتطبيق نظام تقييم الرسوم الدراسية ومراجعة وتطوير دليل التراخيص الجديدة للمدارس الخاصة. ونستمر في تعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة بتطبيق نظام وطني جديد للاعتماد الأكاديمي، مع التزام جميع المدارس الخاصة بمعايير معادلة الشهادات بالدولة من ناحية المتطلبات الأكاديمية، وتدريس التاريخ القطري واللغة العربية والثقافة الإسلامية.
القيادة المُلهمة
وأضاف: سوف نبني على ما تحقق من إنجازات، ونتطلع إلى التميز في مخرجاتنا، مع التأكيد على أن المدرسة ستظل الوحدة الأساسية في منظومة التعليم، عليها تطوير خططها وبرامجها لتعظيم مخرجاتها، وتحقيق شروط ومعايير تطوير التعليم، وهذا لا يتأتى إلا بتوفر القيادة التربوية المُلهمة، الواعية لدورها في رسم وتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة التربوية والوعي بها، لإدارة التغيير وإثارة دافعية المرؤوسين لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم وتحقيق النتائج المطلوبة وربطها برؤية قطر الوطنية.
وأوضح أنه تم استحداث مركز التدريب والتطوير التربوي بالمجلس الأعلى للتعليم الذي سيكون بديلاً عن مكتب التطوير المهني بهيئة التعليم، ليضطلع بتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين في المجال التربوي وإعداد الخطط والبرامج التدريبية وتنفيذها وتقييمها وقياس أثرها.
وأكد أنه نظراً لأهمية الإشراف التربوي في منظومة التعليم، تم إنشاء مكتب للإشراف التربوي بهيئة التعليم والذي يختص بوضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير الإشراف التربوي والتأكد من مدى توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال وتقديم الدعم والتوجيه للمعلمين والمنسقين من خلال متابعة أدائهم وتقييمهم وتحديد مواطن ضعفهم وتطويرها.
مسارات جديدة
وفي مجال التعليم العالي قال: قمنا بوضع سياسة عامة للابتعاث على مستوى الدولة وفق مسارات تعليمية جديدة، ووفرنا فرصاً وخيارات متنوعة مثل الابتعاث للغة ولكليات المجتمع، وأعدنا فتح الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة، ودعمنا كلية المجتمع في قطر بالمرافق اللازمة وببرامج جديدة، بما في ذلك استحداث درجة البكالوريوس. كما أن العمل جارٍ على وضع إطار وطني للمؤهلات الأكاديمية في دولة قطر وعلى وضع إطار للاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة لمؤسسات التعليم العالي، واستحدثنا إدارة خاصة بشؤون مؤسسات التعليم العالي، ومكتباً لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية لتحديث شروط وضوابط نظام معادلة الشهادات الدراسية.
الثقافة المؤسسية
وقال: سعيا إلى تحقيق أهدافنا الكلية، نتطلع لترسيخ الثقافة المؤسسية بصورة أكثر عن ذي قبل، إذ تم مراجعة الهيكل التنظيمي للمجلس، وإعادة هيكلة المدارس المستقلة، وزيادة الخدمات الإلكترونية (المبتعثون، المراكز التعليمية، تصديق الشهادات ونظام إدارة التعلم) ورفع المهارات القيادية والإدارية للكوادر القيادية من خلال خطط تدريب شاملة للعنصر البشري بالمجلس، وتحديث ووضع السياسات واللوائح التي تنظم عمل المجلس، وصولا لإجراءات شفافة وعادلة ومنصفة لجميع العاملين بمنظومة التعليم تحسن تقديم الخدمات وتختصر الوقت وتوفر الجهد لأصحاب المصلحة.
وأضاف: غايتنا جميعا هي زيادة التحصيل الأكاديمي للطلبة، ولن يتحقق ذلك إلا إذا ظل الطالب محور العملية التعليمية، في تكامل واتساق مع دور القيادة المدرسية الكفؤة، ودور المعلم، وجودة المنهج المدرسي، وفعالية منظومة التقييم، وجاذبية البيئة المدرسية للطالب والمعلم على حد سواء.
ابتكار الحلول
وقال: أدعو مديري المدارس وأصحاب التراخيص بصفتهم قادة التغيير إلى ابتكار الحلول والمعالجات، واستحداث رؤى تربوية واستشرافية تُعنى بكيفية إدارة بيئة التعلم الجديدة في ظل المستجدات والتقدم التكنولوجي والتدفق المعلوماتي والمؤثرات الخارجية، بحيث تقود التغيير وتوجهه وتتحكم في مساره وتستوعب إبداع الطلبة وفضولهم الفكري وتطلعاتهم، وتوفر البيئة المدرسية الجاذبة لهم وللمعلمين على حد سواء، والتي تفضي لتعظيم المخرجات النوعية، وتحقق الكفاءة الداخلية والخارجية للمدرسة.
كما دعا مديري المدارس وأصحاب التراخيص إلى أن يكونوا قريبين من جميع العاملين بالمدرسة، ويعاملونهم بالحسنى وفق قيم العدل والإنصاف والمساواة والشفافية، وأن يكونوا متسامحين في إدارتهم مع التركيز على جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي لطلابهم وتبني نهج الإدارة التحويلية القائمة على النتائج في عملهم.
المعلمون قدوة
ووجه رسالة للمعلمين قال فيها: عليكم أن تكونوا قدوة في سلوككم والتدريس بصورة فعالة وابتكارية محفزة ومشوقة للطالب، بحيث تُلبى الفروق الفردية. كما عليكم إدارة الصفوف الدراسية بكفاءة ومهنية وتحويلها إلى بيئات تعلم تفاعلية مفعمة بالحيوية، بعيداً عن النمطية والرتابة في التدريس وأن تكونوا ميسّرين، مما يحسِّن التحصيل الأكاديمي للطالب ويرتقي بقدراته المعرفية والإدراكية والسلوكية.. ويُمكّنه من بناء المفاهيم والأفكار الخاصة به، وصولا لاكتشاف المعرفة وتوليدها واستخلاصها من الكم الهائل للدفق المعلوماتي، كما عليكم بتعزيز التواصل بين الطالب والمدرسة وأولياء الأمور.
وفي رسالته للطلبة قال: أنتم حاضر ومستقبل قطر، ورأس مالها البشري، وثروتها الحقيقية، أمامكم اليوم فرصة لم تتوفر لمن سبقوكم، وذلك بفضل قيادتكم الرشيدة التي وفّرت وهيّأت لكم كل سبل النجاح للتحصيل العلمي في جميع المراحل التعليمية وفي أرقى الجامعات العالمية، حتى صارت بلدكم واحة للعلم والمعرفة وقِبلة للطلبة من جميع أنحاء العالم.
التعليم مسؤولية
وقال: ها هو سمو الأمير المفدى يحفظه الله يؤكد في لقاء الوضوح والصراحة مع صحافتنا المحلية أن وتيرة التنمية ستمضي بذات معدلاتها لفائدة المواطن بالدرجة الأولى، لأنه هو المستهدف منها، ولأنه رأس الرمح في أي برامج ورؤى وخطط تنموية ونهضوية.
وأشار إلى قول سمو الأمير: "إن الدولة ستستمر في مشاريعها الصحية والتعليمية الرئيسية لأن الاستثمار في الصحة والتعليم هو استثمارٌ في المواطن القطري.. وبالتالي استثمارٌ في المستقبل".
وأوضح أنها نظراً لأن التعليم مسؤولية الجميع فرسالتي الأخيرة لأولياء الأمور شركائنا في العملية التعليمية حيث أثبتت نتائج الأبحاث التربوية أن الشراكة الوالدية في التعليم تعتبر من أنجع السبل لزيادة التحصيل العلمي والأكاديمي للطلبة والارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والسلوكية، وأن الطلبة الذين يشارك آباؤهم في تعليمهم يتعلمون بصورة أسرع، ويكونون أكثر دافعية وإقبالاً ومواظبة على الحضور بالمدرسة، ويحصلون على درجات أكاديمية أعلى، ولديهم مهارات اجتماعية وسلوكية متميزة، ويتخرجون في الثانوية العامة ويواصلون تعليمهم الجامعي بمعدلات أكثر من أقرانهم الذين لا يشارك آباؤهم في تعليمهم.
وقال موجهاً حديثه إلى أولياء الأمور: عليكم القيام بدوركم في تعزيز التواصل مع المدرسة وتعزيز القيم والمواقف والاتجاهات الإيجابية لأبنائكم ومساعدتهم في إدارة وقتهم وإنجاز فروضهم المنزلية وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية .. عليكم أن تستثمروا في تعليم أبنائكم لأنه استثمار في بناء الوطن وعدم التدخل في الشؤون التعليمية البحتة التي تكون من اختصاص المعلمين والمدرسة.
تعزيز التواصل
ووجه بتعزيز التواصل مع جميع أطراف العملية التعليمية، تنفيذا لمخرجات اللقاء التشاوري الثاني الذي جمع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للتعليم، وأطراف العملية التعليمية حيث أتاح معاليه لهم الفرصة للحديث عن هموم وشواغل وهواجس منظومة التعليم بكل حرية وشفافية، ورصد تحدياتها وأولوياتها وفق مرئياتهم.
وقال: سنواصل سياسة الانفتاح مع مديري المدارس وأصحاب التراخيص وملاك المدارس الخاصة، والكتاب والإعلاميين، ومديري الجامعات والكليات الوطنية، وسائر أطراف العملية التعليمية، ونطوِّر آليات التواصل المباشر من خلال اجتماعاتنا ولقاءاتنا المستمرة المباشرة بأصحاب المصلحة بكافة السبل للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات التي تمكّنهم من صنع القرار المستنير المبني على المعلومات الصحيحة.
وقال: كما على الإدارة المدرسية تحمل مسؤوليتها في رصد أداء المعلمين، واستحداث آليات عملية لرفع التحصيل الأكاديمي لطلبتها، من خلال تعزيز أدائهم الحقيقي والتشديد في مسألة الانضباط والحضور، والمحافظة على مظهرهم اللائق في الشكل والملبس والتصرفات.
وأكد سعادته أن مدير المدرسة لديه خطة لتحسين مستوى أداء الطلاب سيتم تقييمه بالأساس على مدى إنجازه لهذه الخطة.
النتائج والمخرجات
وتعهد سعادته بأن يكون المجلس الأعلى للتعليم أكثر حرصاً في نوعية النتائج والمخرجات، سواء بالنسبة للقيادة التربوية أو للمعلم، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حينما قال: "سوف نكون أكثر صرامة ووضوحاً بشأن النتائج والمخرجات .. وما ينطبق على المخرجات ينطبق على التعيينات فلا يجوز أن يعتبر أحد أن له حق أن يتعين في منصب أو وظيفة عمومية دون أن يقوم بواجباته تجاه المجتمع والدولة".
وأكد أنه لا يستثنى من ذلك نتائج الطلاب وتحصيلهم الدراسي، لافتا إلى الاسترشاد في هذا الإطار بتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للتعليم الذي شدد في اللقاء التشاوري على أهمية أن يعكس تقييم الطلبة ونتائج الاختبارات المستوى الحقيقي للطالب.
وأشار إلى أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على المجلس الأعلى للتعليم وحده لأن مسؤولية النهوض بالتعليم تقع على عاتق الجميع من أولياء الأمور والمعلمين والمديرين، متمنياً التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.