جريدة الراية  - الإثنين  14 سبتمبر 2015

26 مليار ريال حجم الإنفاق على التعليم واللجنة استقت معلوماتها من الراية
مخرجات المدارس المستقلة غير مرضية
10 ملايين ريال إجمالي مساعدات الطلاب

كتبت - منال عباس:
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 7.3% عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الإستراتيجية للقطاع، حيث يتم العمل على إنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة ضمن خطة تستهدف بناء 85 مدرسة منها 29 مدرسة تحت الإنشاء في الوقت الراهن، بالإضافة إلى توجيه المزيد من الاهتمام نحو إنشاء رياض الأطفال ضمن خطة تستهدف بناء 21 روضة منها 15 روضة تحت الإنشاء.
وأشار التقرير إلى تطورات التعليم الأساسي، حيث ينص قانون التعليم الإلزامي على أنه "يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات اللازمة لذلك" ويُعاقب المسؤول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن خمسة آلأف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى".، تتوفر فرص متكافئة لإلتحاق الذكور والإناث في كافة مراحل التعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الابتدائي من 95% عام 2006 إلى 96% عام 2013، والأمر نفسه ينطبق على نسبة الذكور إلى الإناث في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي.
وأضاف التقرير أن المجلس الأعلى للتعليم يتولى سداد قيمة القسائم التعليمية للمدارس التي يختارها المجلس عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس بناء على موافقة مجلس الوزراء على قرار وزير التعليم، وتصدر بها ضوابط وإجراءات بتطبيق نظام القسائم التعليمية ، ولايسري ذلك على الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأبنائهم، ولا تزال مخرجات المدارس المستقلة غير مرضية بالنسبة إلى الأهداف والمعايير التي حددها المجلس الأعلى للتعليم. وأكدت الدكتورة حمدة السليطي مديرة هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم في تصريح لها نُشر في جريدة الراية في 26 / 02 / 2014 أن نتائج "الاختبارات الدولية" ضعيفة، وأن هناك حاجة للمزيد من الجهود في التنسيق والترابط ووضع خطة مع هيئة التعليم لتحسين وتطوير أداء الطلبة.
وقالت في حوارها مع الراية إن التقرير الوطني والتقارير المدرسية أظهرت ضعف مستوى الطلبة في الرياضيات والعلوم وأيضا في القراءة، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية للمرحلة المقبلة تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة في الدراسات الدولية من خلال رفع مستوى الطلاب في مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية.
وجاء بالتقرير أنه في اجتماعات اللجنة مع بعض أولياء الأمور تمت الإشارة إلى إشكاليات، كعدم توفر العدد الكافي من كفاءات تدير عملية التعليم والتربية، إلى جانب استمرار ظاهرة التسرب في بعض المدارس، وضعف تجاوب فئة من الطلاب مع عملية التعليم.
التعليم العالي
وحول تطورات التعليم العالي، أشار التقرير إلى التوسع المستمر في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتوسعة جامعة قطر، وصلت نسبة الإناث إلى الذكور 175% في عام 2013، وتعد هذه النسبة من أعلى النسب على الصعيد العالمي، نتيجة تغير نظرة المجتمع لدور المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما زادت أعداد الطلاب في جامعة قطر من 8.706 طالباً وطالبة في العام الجامعي 2009 - 2010
إلى 16.499 طالباً وطالبة في العام الجامعي 2013 - 2014، وبلغ عدد الخريجين هذا العام 1261 خريجاً، منهم 988 من الإناث و273 من الذكور. وبلغ عدد الخريجين 649 قطرياً، و612 غير قطري، وقدم صندوق الطلبة "قسم المساعدات المالية" العديد من الخدمات مثل المساعدات المالية الشهرية والرسوم الدراسية، والمواصلات، ورسوم الإسكان، ومعونة العمل، وتوفير أجهزة كمبيوتر، كما بلغت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات 10.929.470 ريالا، منها 43% للقطرين و57% لغير القطريين، وتحصل جامعة قطر على النسبة الأكبر من المنح البحثية التي يصدرها صندوق الرعاية الوطني للبحث العلمي، وتم اختيار مكتب البحث البحثي في جامعة قطر أفضل مكتب للبحث العلمي على مستوى الدولة للعام 2014 ، أما بالنسبة لبرامج المنح والابتعاث للتعليم العالي، فيقدم برنامج ابتعاث الطلاب المتفوقين القطريين للخارج للحصول على الدراسات العليا مزايا خاصة للطلاب القطريين، وتم اعتماد البرنامج بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة. وقد تم إصدار الدليل الإرشادي لبرامج البعثات وتوزيعه على الطلاب وأولياء الأمور لمساعدتهم في التعرف على الفرص التعليمية. ويوجد ما يقارب خمسين مبتعثاً يدرسون في برنامج الدراسات العليا في الجامعات العالمية المرموقة.
حمد الطبية أكثر الجهات الخدمية ازدحاماً
شكاوى حول طول المواعيد الطبية في العيادات الخارجية
مرضى انتظروا أكثر من سنة ولم يتلقوا اتصالاً بتجديد مواعيد
كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مخصصات الصحة في عام 2014 بلغت 15.7 مليار ريال بزيادة قدرها 12.5% عن مخصصاتها في موازنة 2013.
وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الإستراتيجية للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية.
وأشار التقرير أنه وفي ظل تزايد عدد السكان، واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية العمل على تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية لجميع المرضى، حيث يجري منذ عام 2013م العمل على إنشاء 56 مركزاً صحياً و9 مرافق دعم، وإضافة 3481 سريراً جديداً.
وتتضمن هذه المرافق 5 وحدات للقومسيون، و24 مركزاً صحياً، و10مستشفيات و17 مرفقاً صحياً تخصصياً، إضافة إلى أعمال الترميم والتجديد للمرافق الصحية القائمة، وعددها 21 مرفقاً.
كما زاد عدد العاملين في المرافق الصحية بنسبة 8% منذ العام 2012، وفي عام 2013 أطلق المجلس الأعلى للصحة أول نظام تأمين صحي وطني وأسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي، وتم إقرار أن بطاقة الهوية الشخصية القطرية هي الوثيقة الوطنية لاستحقاق التأمين، ويحوز المقيمون بطاقة صحية تخولهم الاستفادة من خدمات المرافق الصحية الحكومية المجانية، غير أن جزءاً كبيراً من المقيمين يتمتع بتأمين صحي خاص من قبل الشركات المستخدمة.
تراجع وفيات الأمهات
ولفت تقرير اللجنة إلى تراجع وانخفاض نسبة وفيات الأمهات، وتراجع معدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة إلى 7 في الألف. ما يؤكد توافر الرعاية الصحية، والتغذية الجيدة، والتحصين الطبي، وتوافر مياه الشرب النقية والمرافق الصحية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، كما تتمتع كل امرأة قطرية تقريباً بتغطية مجانية لخدمات رعاية ما قبل الحمل ورعاية الأمومة في المستشفيات، وقد تم التوسع في إعداد برنامج للأطفال من 9 - 30 شهراً يهدف لتأمين نمو الطفل نمواً صحياً.
كما أصبحت خدمات الفحص قبل الزواج خاضعة لمبادئ توجيهه، كجزء روتيني من الرعاية الصحية، كما توفر مؤسسة حمد الطبية إمكانية التبرع بالأعضاء وزرعها في قطر بموجب إعلان الدوحة للتبرع بالأعضاء، ويعتبر النموذج القطري فريداً في المواصفات حيث يتضمن تقديم الدعم للواهبين وأسرهم ويستند إلى معايير أخلاقية رفيعة، ويستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الرعاية المثلى للواهبين والمتلقين.
ونتيجة لحملات التوعية ارتفع سجل المتبرعين بنسبة 261% في 2013 حيث احتوت الملفات على 20.000 قيد تسجيل من 88 جنسية مختلفة.
نداءات الطوارئ
وأكد التقرير أن الخدمات في مؤسسة حمد الطبية تعتبر من أكثر الخدمات ازدحاماً، حيث تلقت 86% من حالات الطوارئ في البلاد في 2012. وقد ارتفعت نداءات الطوارئ بمعدل 19% كما ارتفع استخدام مروحيات الإسعاف بنسبة 78% مقارنة بالعام 2012. ورصدت اللجنة شكاوى حول طول المواعيد الطبية في العيادات الخارجية التابعة لمستشفى حمد، إذ جرى تطبيق نظام جديد يسجل المريض طلبه لموعد على أن يتم في أقرب وقت تحديد الموعد، وفقاً لمنح الأولوية لمرضى الحالات الحرجة أو العاجلة، ومع ذلك أفاد البعض أنهم انتظروا شهوراً طويلة، ومنهم من لم يتلق أي اتصال أو رسالة تفيد بتحديد الموعد رغم مرور أكثر من سنة على تقديم الطلب، ما يدل على نقص في بعض الخدمات الصحية بالنسبة لعدد السكان.
أما في ميدان تحسين جوانب الصحة البيئية والصناعية، فقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إطلاق حملة "كلنا" من قبل المجلس الأعلى للصحة لتعزيز المفاهيم الصحية ولتسويق برنامج "الوقاية من السقوط"، ما يعد ضمن الحملات التي تهدف إلى التوعية. وأعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية. ومن جانب آخر تعاني فئة من العمالة ذوي الأجور الزهيدة أو العمالة غير الماهرة من استهانة أرباب العمال بحقوقهم الصحية، وعدم إصدار بطاقات صحية وبالتالي عدم تمكنهم من الاستفادة من خدمات المراكز الصحية سوى في حالات الطوارئ، ويشكل ما يعرف بالعمالة السائبة تحدياً صحياً، لكون هذه العمالة مقيمة بصورة غير شرعية في البلاد والتي تنتج أثارا سلبية على صحة وسلامة وأمان المجتمع.