جريدة الراية  - الأحد  20 سبتمبر 2015

من شواغر المعلمين إلى تطوير المناهج ونتائج الثانوية
المشاكل التعليمية مزمنة .. والتصريحات وردية
مصروفات مدارس خاصة وصلت 60 ألف ريال والمواطن يدفع من جيبه فرق القسائم
مدارس خاصة تتحايل لرفع الرسوم وتستنزف أولياء الأمور
تساؤلات حول تراجع نسبة النجاح في الشهادة الثانوية إلى 72 %
تعثر المتفوقين بالثانوية خلال مرحلة الجامعة يدين مخرجات التعليم
المشاكل التعليمية مزمنة .. والتصريحات وردية
لماذا يرفض المجلس تقليل دوام الابتدائية رحمه بالطلاب وتخفيفاً للزحام؟
فكرة تحويل الطلاب إلى حقل تجارب تسيطر على كثير من أولياء الأمور
الحقيبة الإلكترونية وسيلة تعليمية فقدت هدفها بسبب التطبيق الخطأ
لغز إسناد المجلس مهمة إعداد المناهج الدراسية لشركتين غير قطريتين

الدوحة - الراية:
فقدت تصريحات المسؤولين بمجلس التعليم بشأن حل الشكاوى بريقها بعد أن فقدت مصداقيتها .. فلا أحد يصدق تصريحات من نوعية "استكمال الشواغر بالكامل" أو "سد الشواغر في المدارس المستقلة قبل بدء الدراسة" في الوقت الذي تعاني العديد من المدارس وجود شواغر في المعلمين والإداريين .
كما أن أحد لا يصدق أن هناك من يرصد ويحلل تطلعات ومطالب أولياء الأمور لترجمتها إلى قرارات تخدم العملية التعليمية.. بدليل معاندة المجلس توجها عاما من أولياء الأمور يطالب بضرورة تقليص ساعات دوام طلاب الابتدائية خاصة خلال موسم الصيف .. ليس فقط كحل بديل وواقعي وفعال للحد من الزحام والاختناقات المرورية خلال ساعات الذروة، ولكن أيضا للتخفيف من معاناة الطلاب خلال تلك المرحلة العمرية ، والذين يعود كثير منهم إلى بيوتهم منهكا بعد الثانية وأحيانا الثانية والنصف بعد الظهر نتيجة للزحام المروري.
هل نصدق توعد المجلس للمدارس الخاصة التي ترفع رسومها دون الحصول على موافقته، في الوقت الذي يفاجئ فيه أولياء أمور بفرض رسوم باهظة تحمل مسميات أخرى للتحايل على المجلس والهروب من المحاسبة واستنزاف أموال أولياء الأمور.
ورغم الحديث عن ضوابط لرفع الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة إلا أن تلك الضوابط تبدو غامضة في ظل رفع بعض المدارس الخاصة لرسومها خلال السنوات الماضية للتجاوز بعضها حدود الـ 60 ألف ريال سنويا، لتلتهم قيمة القسيمة التعليمية التي لا تتجاوز 28 ألف ريال، وتحمل لمواطنين أعباء متزايدة.
بالطبع لن يصدق أولياء الأمور أيضا تأكيدات ووعيد بعض المسؤولين بالمجلس حول التزام إدارات المدارس بعدم المغالاة في طلبات المستلزمات الدراسية لعدم إرهاق كاهل الأسرة ، في الوقت الذي تتنافس فيه العديد من المدارس ومعلميها في طلب مستلزمات ذات نوعية وألوان معينة، وإلا سيتم عقاب الطالب وتقليل درجاته!.
كما لا يصدق أحد ما تضمنه لائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين في المدارس المستقلة بشأن فصل المعلمين كحل حاسم لمنع الدروس الخصوصية ، في الوقت الذي يقوم نسبة كبيرة من المعلمين بإعطاء دروس خصوصية، ويعتمد كثير من الطلاب على تلك الدروس لزيادة التحصيل والتفوق، بنسبة تفوق رغم أسعارها العالية المشاركة في الحصص الإثرائية أو الدروس التي تنظمها المراكز التعليمية المعتمدة !.
المشاكل المزمنة والمكررة لأولياء الأمور تشمل أيضا الحقيبة الإلكترونية .. فرغم كونها أحدث وسائل التعلم الحديثة التي يستطيع الطالب من خلالها التواصل مع معلمه والحد من الاعتماد على الكتاب الورقي .. إلا أنها أصبحت عبئا على الطلاب بإلزامهم على حمل الحقيبتين الإلكترونية والتقليدية معاً، بما يعد انحرافا عن هدفها الأساسي.
كثير من أولياء الأمور يشعرون أن أبناءهم مجرد حقل تجارب لتطبيق بعض السياسات التعليمية .. وهو ما بدا واضحا عند إعلان نتائج الثانوية العامة العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النجاح 72 %، وهي نسبة صدمت الجميع وبررها المجلس بأنه كان يعتمد خلال السنوات الماضية في استخراج النتائج على شركة مختصة في النظم التربوية، بطريقة تُضخم النتائج ولا تعكس الدرجات الحقيقية للطالب.
وعاد المجلس ليبرر إعادة النظر في آلية تقييم الطلاب بدراسة لا نعرف مدى دقتها وما هي المعايير التي اعتمدت عليها ، تقول أن ما يقارب 66 % من الطلاب الذين اجتازوا الثانوية العامة بمعدلات تتراوح بين 80% - 90% يواجهون صعوبات في الاستمرار في الدراسة الجامعية، في حين أن ما يقارب 10% من الطلاب الذين اجتازوا الثانوية العامة بمعدلات تفوق الــ 90 % يواجهون بعض الصعوبات.. وهى نتيجة ان صحت فانها تثير التساؤلات حول مستوى مخرجات العملية التعليمية، ومصير هؤلاء الطلاب الذين حصلوا على أعلى الدرجات وتعثروا في المرحلة الجامعية؟.
وإذا كان المستقبل يشغل أولياء الأمور، فإن الحاضر يشغلهم أكثر بتساؤلات حول إسناد مهمة وضع المناهج الوطنية لشركتين خليجيتين وغير قطريتين لإعداد المناهج الوطنية رغم تكرار المسؤولين لسيل من التصريحات حول الاعتماد على الكوادر القطرية في إعداد المناهج الوطنية المتطورة والتي تراعي الثوابت الوطنية والتاريخية وتواكب متطلبات المستقبل؟.

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
لجان لحل مشاكل التعليم
أولياء الأمور:نظام الاختبارات والدوام أهم مشاكل التعليم