جريدة الشرق - الأحد 27 سبتمبر 2015

تصدرها قطاع العقارات والقروض الإستهلاكية
50 مليار ريال تسهيلات إئتمانية للقطاع الخاص في 8 شهور

إرتفع حجم التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر إلى القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي ليصل إجمالي التسهيلات إلى حوالى 397 مليار ريال، هي الاعلى خلال السنوات الماضية، تضمنت التسهيلات الائتمانية 12.5 مليار ريال قروضا استهلاكية، ليرتفع حجمها حتى أغسطس إلى 112.5 مليار ريال.
وبلغ نصيب العقارات خلال هذه الفترة 17 مليار ريال ، ليرتفع حجم قروضها الإجمالية إلى 113.6 مليار ريال حتى أغسطس، وبلغ نصيب قطاع التجارة من التسهيلات 6 مليارات ريال، ليرتفع إجمالي قروضها إلى 54 مليار ريال، في حين تراجعت التسهيلات المقدمة إلي قطاع المقاولين بقيمة 6 مليارات ريال.
أما قطاع الخدمات فقد وصل نصيبه إلى 4 مليارات ريال ليصل الإجمالي إلى 59.6 مليار ريال .. أما قطاع الصناعة فبلغ نصيبه 1 مليار ريال، ليرتفع الإجمالي حتى أغسطس الماضي الى 13.6 مليار، وبلغ نصيب القطاعات الاخرى 3.3 مليار ريال، كما بلغ نصيب القطاع غير المالي حوالي مليار ريال.
التسهيلات وضوابط المركزي
وأكد عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة ان البنوك المحلية تدعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منحه التسهيلات الائتمانية ، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي .
ويضيف ان القطاع الخاص حصل علي حوالي 50 مليار ريال خلال 8 شهور الاولي من العام الحالي تمثل النسبة الاعلي خلال السنوات الماضية، حيث حرصت البنوك علي تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تمويل المشاريع التي ينفذها ، سواء كانت مشاريع حكومية يشارك في تنفيذها او مشاريع قطاع خاص، ويوضح انه ليس هناك أي مشكلة في التوسع في التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، لان العملية تتم وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي والقواعد التي يضعها ، وتكفل هذه الضوابط ان تكون القروض جيدة .
ويؤكد أن القطاع الخاص قادر علي الوفاء بالتزامات هذه القروض سواء الأقساط أو أعباء خدمتها .. ويشير ان نسبة الديون المتعثرة في البنوك لا تتعدي 1.5 % وهي اقل نسبة علي المستوي العالمي.
ويضيف إن الوضع الاقتصادي القوي للدولة يعزز قدرة القطاع الخاص على السداد ، حيث هناك مشاريع مطروحة أمامه ، ولازالت هناك مشاريع أخرى ، مما يصب في النهاية في تعزيز قدرات القطاع الخاص.
تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية
من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد انه يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة ، وذلك وفقا للتعليمات التي اصدرها مصرف قطر المركزي وهي .. حسابات الائتمان المنتظمة : وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها ، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين:
حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.
وحسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. اضافة الي حسابات الإئتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط.
وضع إجراءات رقابة فعالة
من جانب أخر يؤكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاثة فئات رئيسية هي:
-دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة ..ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. اوتأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة.
وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. او وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات.
وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والمستندات التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات.
ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل.