تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الشرق - الاربعاء 18 ربيع الثاني  1432 الموافق 23 مارس2011

مركز المعلومات الائتمانية يطلق أولى خدماته..
بندر بن محمد: تزويد البنوك بالمعلومات لوضع نظام ائتماني سليم وتقليل مخاطر الائتمان

مركز المعلومات الائتمانية لن يكون صاحب القرار في منح العميل الائتمان أو رفضه
سرية المعلومات مكفولة ولن يطلع عليها سوى العميل أو البنك
طرح خدمات مراقبة حسابات العملاء وتقارير الاحتيال في المستقبل
محمد طلبة:

أكد الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية أن المركز سيقوم بتزويد البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء بالمعلومات الائتمانية التي ترغب فيها والتي تساعدها في تقديم خدماتها الائتمانية وتقليل مخاطر الائتمان. موضحا أن المركز لن يكون صاحب القرار في منح العميل الائتمان أو رفضه وإنما البنك الذي يتعامل معه.. وأضاف الشيخ بندر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر المركز بمناسبة تدشين العمل أن المركز لن يتدخل في أي قرار للبنك يتعلق بعملائه وستكون المعلومات سرية لا يمكن الاطلاع عليها وإتاحتها إلا للعميل نفسه أو البنوك والمؤسسات الأعضاء في المركز.. وشدد الشيخ بندر علي أن دور المركز تقديم كافة البيانات والمعلومات للبنوك وليس اتخاذ القرار أو الرقابة علي الائتمان بأي بنك وأن هذه المعلومات ستقدم للبنوك مباشرة دون تدخل العميل من خلال الشبكة الإلكترونية بين البنوك والمركز.. موضحا أن مصرف قطر المركزي هو الجهة الوحيدة التي لها حق الرقابة علي البنوك والمؤسسات المالية.. كما أن المركز لن يتدخل في أي معلومات تقدمها البنوك له.. وفي حالة الخطأ بالبيانات فإن البنوك تتحمل مسؤولية تصحيحها أولا ومخاطبة المركز لتعديلها.. وأكد أن جميع المتعاملين مع البنوك أصبح لهم قاعدة معلومات لدي المركز تساهم في اتخاذ القرارات السليمة للائتمان بالبنوك وإعداد تقارير ائتمانية عن كل من يطلب ائتمان يسجل بها تاريخه وكافة معاملاته والقروض التي حصل عليها وموقفه المالي حتى تاريخ طلبه القرض الجديد ومتابعة سداد الأقساط المستحقة عليه والشيكات المرتجعة في حالة وجودها وكافة البيانات الأخرى بحيث تكون قاعدة بيانات للبنوك تمكنها من اتخاذ القرار الائتماني للعميل سواء كان فردا أو شركة.. وأكد أن المركز سيقدم المعلومات اللازمة لتسهيل عملية الإدارة الاقتصادية الصحيحة.ومراقبة المديونية العامة لاقتصاد دولة قطر والتحكم فيها علاوة على تسهيل سياسة الإقراض العادل. إضافة إلى تعزيز فعالية الإشراف لتشمل حساب رأسمال المخاطر الائتمانية ومتطلبات المخصصات بجانب الإسهام في تطبيق منهجيات متطورة لاتفاقية بازل 2 وبازل 3 لكفاية رأس المال وأشار إلى أنه سيتم تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وأي شركة مرخص لها منح التسهيلات الائتمانية أو البيع بالأجل أو بالتقسيط أو بالإجارة في دولة قطر.
زيادة فعالية الإشراف المصرفي
وأكد الشيخ بندر أن المركز يعد أحد أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي، والمساهمة في وضع سياسات ائتمانية مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة. وقال الشيخ بندر أنه تم تدشين أول الخدمات التي يوفرها المركز وهي التقارير الائتمانية لكل عميل حيث يمكن حاليا إصدار تقرير عن أي عميل بالبنك يشمل وضعه المالي وجميع معاملاته البنكية التي تتعلق بالتسهيلات التي حصل عليها سواء قروض أو تمويلات ومدي التزامه بسداد الأقساط في المواعيد المحددة والمديونيات المتأخرة في حالة وجودها.. وأضاف أنه خلال الربع الثاني من العام الحالي سيتم إطلاق خدمة التقييم الائتماني للعميل التي توضح مستوي المخاطر التي يتمتع بها سواء كانت مرتفعة أو متوسطة أو ضعيفة مما يدعم قرار البنوك في منح الائتمان للعميل.. موضحا أن المركز سيطرح عددا من الخدمات الأخرى في المستقبل منها خدمة مراقبة حسابات العملاء.. وخدمة مراقبة المحفظة التمويلية للمؤسسات المالية(وخدمة تقارير الاحتيال.. وأوضح أن هذه الخدمات تتم برسوم رمزية تقارب مع رسوم الدول المجاورة بحيث تكون في متناول الجميع.
ضم شركات الاتصالات والكهرباء
وأكد أن كافة البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لقانون مصرف قطر المركزي هي أعضاء في المركز ويتاح لها خدمة توفير المعلومات في حال طلبها وفقا لسرية الحسابات والمعلومات. مشيراً إلى أن عددا من الجهات الأخرى طلبت الانضمام لعضوية المركز سيتم بحثها خلال الفترة القادمة مما يؤكد دور المركز باعتباره جهة تابعة لمصرف قطر المركزي.. حيث سيتم ضم شركات الاتصالات والكهرباء في المرحلة الثانية علي أن يتم ضم شركات التامين في مرحلة ثالثة وذلك بهدف وضع نظام ائتمان سليم في قطر يقلل من المخاطر ويساعد علي اتخاذ القرار الصحيح وأضاف الشيخ بندر أن الرؤية المستقبلية لمركز المعلومات الائتمانية تشمل التطور التدريجي للمركز ليصبح مركزا للمعلومات الاقتصادية يهدف إلى الاعتماد على رؤى تحليلية لجميع القطاعات الاقتصادية المهمة والأساسية وذلك لتفعيل إدارة الاقتصاد في البلاد. وقال.. يساهم المركز في زيادة النمو المستدام للائتمان في دولة قطر معتمدا في ذلك على بيانات العملاء والمنهجيات المبنية على المخاطر، إضافة إلى المساهمة في تزويد المصرف والقطاع المصرفي بالبيانات التحليلية لدعم عمليات تنفيذ الأساليب المتقدمة في إدارة المخاطر كما نصت عليه اتفاقية بازل2 وبازل3.
معلومات موحدة
وأضاف أن الهدف من إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية هو تجميع المعلومات الائتمانية عن العميل الواحد، والتي تشمل المعلومات الإيجابية والسلبية بهدف جعلها متاحة للبنوك والمؤسسات المانحة للائتمان لمعرفة مجموع الالتزامات وقدرة عملاء الائتمان على السداد في الأوقات المحددة، ومن ثم اتخاذ القرار الائتماني الصحيح.كما يعمل المركز على تحقيق عدد من الأهداف والمهام منها: تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وأي شركة مرخص لها منح التسهيلات الائتمانية أو البيع بالأجل أو بالتقسيط أو بالإجارة في دولة قطر. كما يعمل مركز المعلومات الائتمانية في إطار الترويج لفهم ائتماني سليم مرتكز على أسس سليمة وقرارات ائتمانية مبنية على تقييم للمخاطر المتعلقة بشرائح المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. ومن المخطط له أن يطور المركز قدراته المعلوماتية، بحيث يصبح مركزاً اقتصادياً شاملاً، يدفع بقدرات دولة قطر على الإدارة الرشيدة للاقتصاد عبر تزويدها بالبيانات والتحليلات الدقيقة والمركزة.
استخدام المعلومات الائتمانية
وقال الشيخ بندر.. يختص المركز بمنح تصاريح استخدام المعلومات الائتمانية وإلغائها وفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها المركز لذلك الغرض، فضلاً عن إنشاء طلب البيانات والمعلومات للبنوك والمؤسسات المالية والشركات وتحديثها. وتم تأسيسه بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم(5)لسنة 2008م الصادر بتاريخ 29/6/2008م.ويعمل المركز على تحقيق عدد من الأهداف والمهام أهمها تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وأي شركة يصرح لها منح تسهيلات أو بيع بالأجل أو بالتقسيط أو بالإجارة أو الشركات العاملة في دولة قطر.وتزويد البنوك والمؤسسات المالية والشركات بالمعلومات الائتمانية التي ترغب فيها والتي تساعدها في تقديم خدماتها الائتمانية وتقليل مخاطر الائتمان.ومنح تصاريح استخدام المعلومات الائتمانية وإلغائها وفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها المركز لذلك الغرض.
وطلب البيانات والمعلومات للبنوك والمؤسسات المالية والشركات وتحديثها. إضافة إلى الترويج لنمو ائتماني سليم مرتكز على أسس سليمة وقرارات ائتمانية مبنية على تقييم للمخاطر المتعلقة بشرائح المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. ومنح البيانات والتحاليل لمساعدة مصرف قطر المركزي والمصارف العاملة في دولة قطر على تنفيذ المقاربات المقترحة لإدارة المخاطر بحسب مقررات لجنة بازل2وبازل 3. وسيتم العمل علي تطوير المركز ليصبح مركز اقتصادي يدفع بقدرات دولة قطر على الإدارة الرشيدة للاقتصاد عبر تزويدها بتحاليل معمقة ومركزة.
تكامل المعلومات المصرفية
وأكد بندر أن تأسيس مركز قطر للمعلومات الائتمانية يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق رؤية دمج وتكامل المعلومات المصرفية والاقتصادية بهدف اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة. وتحقيق هدف أساسي وهو خلق قاعدة معلومات مركزية تضم جميع البيانات الاقتصادية والائتمانية لدولة قطر متكاملة مع قواعد البيانات والمعلومات الأخرى ذات الصلة. كما يكمّل مركز قطر للمعلومات الائتمانية الدور المركزي الذي تلعبه المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في توسيع نطاق الخدمات المالية ضمن المنظومة الاقتصادية. وسوف يساعد المقرضين في اتخاذ القرارات الائتمانية السريعة والصحيحة.
وأكد الشيخ بندر إن الشفافية الناجمة عن توفر المعلومات الائتمانية سوف تسمح للأفراد وكذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم بقدر أكبر من الوصول للقروض. وسوف يقلل مركز المعلومات الائتمانية من الميزة المعلوماتية التي تنفرد بها المصارف الضخمة في الوقت الحالي مما يؤدي إلى قدر أكبر من المنافسة وفروق أقل في أسعار الفائدة. وفي بيئة كهذه، سوف تتمكن كل المؤسسات من التنافس الشريف للحصول على أفضل المقترضين، بينما يتمكن المقترضون من خلال سجلهم الائتماني من الفوز بأفضل الفرص. وبهذا لن يُترك قرار الإقراض في يد مسؤول القروض لينفرد به بناء على حكم نوعي فقط لأنه حينئذ ستتوفر لديه معايير موضوعية يمكن من خلالها تقييم العملاء.
مركز قطر للمعلومات:
البنك الأهلي
الجزيرة للتمويل
بنك بي. إن. بي. باريبا
بنك بروة
بنك صادرات إيران
البنك التجاري
بنك الدوحة
الشركة الأولى للتمويل
بنك HSBC
بنك قطر الدولي
البنك الخليجي
مصرف الريان
بنك المشرق
بنك قطر للتنمية
بيت التمويل القطري
مصرف قطر الإسلامي
بنك قطر الدولي الإسلامي
بنك قطر الوطني
بنك ستاندرد تشارترد
يونايتد لمتد بنك

قانون رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري
قانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة
قانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
قانون رقم (1) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
قانون رقم (19) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم رقم (12) لسنة 2006 بتعيين محافظ لمصرف قطر المركزي
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي
قرار أميري رقم (76) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على زيادة رأس مال مصرف قطر المركزي
قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 1995 بالموافقة على زيادة رأس مال مصرف قطر المركزي
إعلان مصرف قطر المركزي رقم (2) لسنة 2000
محـافظ مصرف قطر المركزي: استكمـال 85 % من متطلبـات قـانون العملة الموحدة
"مالية الشورى" تواصل دراسة مكافآت مسؤولي البنوك والشركات
مالية الشورى تستمع لوجهة نظر المصرف بشأن مكافآت مجالس إدارات البنوك والشركات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك