جريدة الراية -
الخميس 1 أكتوبر 2015
اقتراح سياسة المواجهة والعلاج والتأهيل أهم الاختصاصات
اللجنة الدائمة.. صمام لمكافحة المخدرات
برامج ومطبوعات ونشرات وندوات لتوعية المجتمع
كتب - نشأت أمين:
تقوم اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات
والمسكرات بجهود كبيرة في مكافحة انتشار تلك الآفات التي تهدّد صحة أفراد المجتمع
وتعمل جاهدة على استئصالها.
وقد تم إنشاء اللجنة بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر رقم (1) لسنة
1999م المعدّل بالقرار رقم (12) لسنة2001م، وذلك في إطار الإستراتيجية العربية
لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية التي تنص على إنشاء مثل
هذه اللجان وأن تضم في عضويتها مسؤولين من الشؤون الاجتماعية والصحية والإعلامية
والتربوية والأمنية، ويرأس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات سعادة اللواء
الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام.
ويقع على عاتق اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات العديد من الاختصاصات تشمل
اقتراح السياسة العامة للمكافحة والعلاج والتأهيل في مجال الاستعمال غير المشروع
للمخدرات والمسكرات،
كذلك وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة العامة ومتابعة التنفيذ.
كما تقوم اللجنة بوضع برامج للتوعية من خلال إصدار المطبوعات والنشرات وعقد الندوات
والمحاضرات أو أية وسيلة أخرى يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.
وتتولى اللجنة كذلك التعاون مع الجهات المختصة بالإشراف على مراكز العلاج والتأهيل
كما تعمل على تنمية وتوثيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات
العلاقة باختصاصات اللجنة بما يسهم في تبادل الخبرات والمعلومات ومسايرة التطور
العلمي والتقني في مجال عملها.
وتقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ذات العلاقة الصادرة محليًا
وإقليميًا ودوليًا علاوة على تشجيع الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال عملها.
ولا يقتصر دور اللجنة على ذلك بل إنها تقوم بإصدار بعض الكتيبات والمطويات التوعوية
بهدف التوعية، وهناك نماذج عديدة من تلك الإصدارات موجودة على الموقع الإلكتروني
للجنة ومنها إصدارات بعنوان نحو مجتمع بلا مخدرات، دور المدرسة في وقاية الأبناء من
تعاطي المخدرات، الأسباب الوقائية من المسكرات والمخدرات في الإسلام، التقليد، أثر
المخدرات على الأسرة، توعية أمنية، الانتكاسة، العلاج، التأهيل.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية بمكافحة تلك الآفة من
بينهم مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مدير إدارة مكـافحـة المخـدرات،
مدير إدارة الحماية الاجتماعية - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مدير إدارة
العمليات وتحليل المخاطر- الهيئة العامة للجمارك، مدير إدارة الصيدلة والرقابة
الدوائية - المجلس الأعلى للصحة بالإضافة إلى عدد من المعنيين بجهات أخرى في
الدولة.
أهمها تقنية البيوت المحمية لزراعة المخدرات
تحديات أمام خطط المكافحة
خلال ملتقى قطر الدولي لمكافحة المخدرات الذي استضافته الدوحة في شهر مايو الماضي
قدّم أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات المقدّم إبراهيم محمد آل
سميح ورقة عمل حول "إستراتيجية دولة قطر لمواجهة مستحدثات المخدرات"، أكد فيها أن
هناك عددًا من التحديات تواجه مكافحة انتشار المخدّرات منها التحديات التنظيمية،
مشيرًا إلى أن كافة الجهات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والوطنية تسعى للتعاون
والتنسيق لتحديد الوضع الحالي والفجوة المستهدفة لمواجهة المخدرات من خلال القوانين
والسياسات والإستراتيجيات، ثم يأتي بعد ذلك التحدي التقني المتمثل في التطور التقني
والهندسة الوراثية، وذلك بإنتاج المخدرات التقليدية في البيوت الزجاجية (توفير
البيئة والظروف المناخية للإنتاج في كل وقت واي مكان)، وتحسين الإنتاج والجودة
وزيادة تركيز المواد الفعّالة المستخرجة من النبات المخدّر، وإنتاج أنواع متعدّدة
وكميات كبيرة في زمن قياسي.
وأعطى المقدّم آل سميح مثالاً لهذا التحدي لافتًا إلى أن الرقابة المشدّدة
والإجراءات المتبعة في مكافحة زراعة نبات الخشخاش وشجرة الكوكا والقنب الهندي
(الحشيش) أدت إلى إنتاج بعض المخدّرات الطبيعية من خلال تقنية البيوت المحمية، ونتج
عن ذلك إنتاج الماريجوانا المعدّلة وراثيًا والمعروفة اصطلاحًا بالسينسيميلا حيث
بلغت نسبة المادة الفعّالة فيها ضعف تلك النسبة بالمارجوانا الطبيعية (25-28%) THC.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات الحديثة ظهور ما يعرف اصطلاحًا بالـ(spice) وهي
عبارة عن مسحوق نباتي يتكون من خلطات عشبية يتم رشها بمركبات كيميائية لها تأثير
مشابه لتأثير الحشيش (القنب) بسبب المركبات الصناعية التى تماثل القنبيات الطبيعية
ويصعب الكشف عن مكوناتها النباتية بالطرق التقليدية وأثبتت الأبحاث أن لمخدر سبايس
تأثيرات ضارة أخرى غير موجودة لدى مستخدمي الحشيش الطبيعي.
وعرض آل سميح للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لقطر منوهًا إلى أن هذه
الإستراتيجية تبنت منهجية الرصد العلمي الحديث لما يطرأ في مجالات العرض والطلب
والتربية الوقائية والآليات العلاجية والتأهيلية.
وقال: الإستراتيجية أسهمت في خلق الأطر التنظيمية المناسبة وتفعيل الدور الرسمي
والمجتمعي في مكافحة المخدرات والوقاية منها، والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات
والقوانين الدولية، ومتابعة المستجدات فيما يتعلق بإساءة استخدام العقاقير الطبية.
إستراتيجية قطر رائدة في مكافحة المخدرات
تعد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات "2010 /2015" من أبرز الإنجازات التي
حققتها اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، وهي تعد من أولى الإستراتيجيات
التي تم تطبيقها في قطر، بل في الوطن العربي كله.
الإستراتيجية تشمل خطة من عدة مراحل وتهدف إلى خفض العرض والطلب على المخدرات فضلاً
عن علاج وتأهيل الأشخاص الذين سقطوا في مستنقع الإدمان.
تم إطلاق الإستراتيجية في شهر يناير 2010 بعد أن حظيت باعتماد مجلس الوزراء،
الإستراتيجية تم التوصّل إليها عبر جهود شاقة وبعد دراسة معمّقة للمشكلة من جميع
جوانبها.
وقد تمّت إحالة مشروع الإستراتيجية لجميع المؤسسات في الدولة للاطلاع وأخذ
الملاحظات باعتبارها أول إستراتيجية في الدولة، وبعد الإعداد لمؤتمر تشاوري بحضور
عدد كبير من الوزراء والمسؤولين المختصين والمعنيين، وقد دخلت الإستراتيجية عامها
الخامس والأخير في شهر يناير من العام الحالي، حيث عقدت اللجنة الدائمة خلال هذا
الشهر اللقاء التشاوري السنوي لتقييم المرحلة الرابعة من عمر الإستراتيجية وذلك
بحضور أعضاء اللجنة والوزارات والجهات المشاركة فيها قبل دخول الإستراتيجية عامها
الأخير من أجل صياغة مجموعة من التوصيات بمثابة خريطة طريق تحدّد مسار اللجنة
والمؤسسات المعنية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية.
استفاد منها 186 ألف شخص
236 محاضرة توعوية العام الماضي
فيما يتعلق بخفض العرض ومكافحة المخدرات، تشير التقارير الواردة من أجهزة المكافحة
في الدولة إلى الجهود المضاعفة التي بذلتها إدارات وزارة الداخلية، ومنها مكافحة
المخدرات، وأمن السواحل والحدود والهيئة العامة للجمارك والجهات المعنية بالمكافحة
العام الماضي (2014) مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة عليه.
وشهد عام 2014 تنفيذ عدد من البرامج العاملة على توعية الرأي العام بخطورة المخدرات
والتبصير بأضرارها، استهدفت المواطنين والمقيمين، وخاصة شريحة الشباب والنشء
بالمدارس، لرفع وتنمية مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال برنامج المشروع الوطني
للتوعية من أضرار المخدّرات في مرحلته التاسعة، والخاص باللجنة الدائمة والذي تشارك
فيه إدارة مكافحة المخدّرات والمجلس الأعلى للتعليم ووزارة الصحة ووزارة الأوقاف،
بالإضافة إلى الورش الخاصة بفريق وقاية، إلى جانب اختيار مجموعة من الطلاب وتدريبهم
ليقوموا بالتدريب ونشر الوعي بأضرار المخدرات في المدارس من خلال الأنشطة المدرسية،
هذا إلى جانب المحاضرات التثقيفية التوعوية التي بلغت 236 محاضرة بجميع مؤسسات
الدولة، وأكثر من 66 معرضًا، وأكثر من 40 دورة تدريبية في هذا المجال، بالإضافة إلى
800 لوحة فنية للمشاركين من المدارس الابتدائية والإعدادية في المسابقة العلمية
التي ترعاها اللجنة الدائمة، بالإضافة إلى البحوث العلمية لطلاب المرحلة الثانوية
التي وصلت إلى أكثر من 71 بحثًا علميًا، تمّت مناقشتها في جامعة قطر، ليستفيد من كل
هذه الأنشطة والفعاليات أكثر من 186 ألف شخص.
كما أن المؤشرات تؤكد أن نسبة المشاركة الاجتماعية في ازدياد عامًا بعد عام، من أجل
التصدي لآفة المخدرات، وإذا كانت هناك 16 جهة تشارك في هذه الإستراتيجية ببرامج
كاملة تقوم اليوم بعرض جهودها أمام اللجنة الاستشارية العلمية، فإن هناك أكثر من
عشر جهات مساندة لتلك الجهات، تقوم بجهد كبير في نشر الوعي الأمني والإسهام
بالخبراء والمختصين.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة
الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1)
لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
قطر تؤكد التزامها بالجهود الدولية لمعالجة مشكلة المخدرات