جريدة الراية - الأربعاء 7 أكتوبر 2015

وزراء العدل وافقوا مبدئياً على المقترح..
د.المهندي:قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب
الموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين بين دول المجلس
قطر تطمح للتكامل الخليجي ومواجهة التحديات العدلية والقانونية
مبادرة قطرية تتعلق بإنشاء الشبكة الخليجية العربية للخبراء العدليين
نستفيد من الطفرة التكنولوجية في القضاء لترسيخ العدالة

كتبت- هناء صالح الترك:
أعلن سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل عن موافقة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم السابع والعشرين أمس بالدوحة على اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العديد من المواضيع والبنود التي طرحت على جدول أعماله مثل تبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري وغيرها من المواضيع الأخرى التي من شأنها تحقيق التعاون في المجالات العدلية والقانونية بين دول المجلس تحقيقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وأكد سعادته موافقة وزراء العدل مبدئيا في اجتماعهم بالدوحة على مقترح بإعداد قانون موحد لدول مجلس التعاون بشأن مكافحة الإرهاب.. مشيرا إلى إحالة المقترح إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته وعرضه في الاجتماع القادم.
وأشار إلى مناقشة مقترح قطر بشأن إنشاء شبكة للقانونيين الخليجيين والعرب وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس وتبادل الخبرات بينها في هذه المجالات.
وأوضح سعادة الدكتور حسن المهندي ،أنَّ هذا الاجتماع يعقد في قطر باعتبارها دولة الرئاسة لدول الخليج العربي، وضمن بنود جدول الأعمال هناك بنود عديدة لتحقيق التعاون في المجالات العدلية والقانونية بين دول الأعضاء، تحقيقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حيث ناقش الاجتماع بنودا تتعلق بمبادرة قطر نحو إنشاء شبكة للقانونيين الخليجيين والعرب لتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس وتبادل الخبرات في مجالات التدريب القضائي، وفي مجال مهن القانونيين الحرة، وفي مجالات التصالح الأسري وفي غيرها من المجالات.
وحول التحديات التي تواجه دول التعاون على المستوى العدلي والقانوني، قال سعادته إنَّ التحديات متشابهة وظروف مواطنينا ودولنا متقاربة جدا، ونحن كدول شقيقه نسعى لأن تكون رؤيتنا مشتركة في هذا المجال وأن نتقدم في علاقاتنا مع الدول الأخرى برؤية موحدة مشتركة، لذا قمنا كدول مجلس تعاون بإعداد مذكرات تفاهم كطرف واحد باتفاقيات مع كيانات أخرى خارجية.
وعلى صعيد التنسيق العدلي قال سعادته: نحن في دولة قطر استضفنا عدة لقاءات من بينها مسؤولو التصالح الأسري، ونحن بصدد استضافة عدد من الاجتماعات بهدف أن يستفيد القانونيون على مستوى دول الخليج من تجارب بعضهم البعض، وليتواصلوا بشكل أكبر مع بعض.
ولفت سعادة الوزير إلى موضوع التطور التكنولوجي وقال إنه بات واقعا نعيشه ومن ضمن أهدافنا هو أن نستفيد من الطفرة التكنولوجية في عالم القانون وعالم القضاء، وتكون هناك عدالة إلكترونية وهي من ضمن المبادرة تدشين الموقع الإلكتروني للجنة الخاصة لدول التعاون لدول الخليج العربي للإطلاع على التشريعات الخليجية المشتركة مباشرة فور صدورها في دول المجلس، وسيسمح للقانونيين الخليجيين في أن يتواصلوا مع زملائهم في دول المجلس.
وفي معرض رده على سؤال حول ما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية في تغليظ عقوبة نشر الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحد عقوبة القتل.. قال سعادة وزير العدل: إن مجلس الوزراء الموقر أقر تعديل قانون العقوبات قبل فترة قصيرة لتجريم كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولدينا من ضمن البنود بند يعالج إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ويترجم في صورة قانون موحد يعرض على الاجتماع القادم لرؤساء الدول.
وحول مدى التعاون العربي الخليجي أضاف:لدينا مذكرة تفاهم قانونية مع المملكة المغربية في إطار تدعيم التعاون مع الدول العربية والمذكرة تجمع دول الخليج كطرف واحد ممثلة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربي مقابل المملكة المغربية، وهذه تعتبر تجربة نتطلع أن تعمم على الدول العربية الأخرى.
وقال سعادة وزير العدل في بداية الاجتماع: نجتمع اليوم لنحصد ثمار عام آخر من الإنجازات في مجال التعاون والعمل الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية، والذي يسهم بشكل فعال في ترسيخ الرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الأعضاء، وكذلك في تحقيق الأهداف المشتركة لدولنا الشقيقة من أجل الوحدة الخليجية القائمة على قيم الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة.
وأكد أن الاجتماع يعقد في ظل ما يشهده العالم ومنطقتنا من تحديات جسام في شتى المجالات، ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن هذه التحديات تُلقي بمزيد من المسؤوليات على عاتق الوزارات والجهات المسؤولة عن القطاع العدلي والقانوني بدولنا الأعضاء، وفي مقدمتها وزارات العدل بدولنا الشقيقة، وذلك يتطلب مزيدا من العمل والتنسيق الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية، مع التركيز على الموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة لدولنا، وتلبي تطلعات قياداتنا واحتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكد على موقف قطر الداعم للجهود الخليجية في مجال التعاون والعمل العدلي والقانوني المشترك، وذلك تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماعنا يزخر بمجموعة كبيرة وهامة من الموضوعات العدلية والقانونية المتنوعة، وأقترح أن تتولى الأمانة العامة وضع خطة تنفيذية لما يتم الاتفاق عليه بالإضافة إلى مجموعة من البرامج ومشروعات التعاون الفنية المختارة فيما بين وزارات العدل بالدول الأعضاء، وبالذات في مجال التواصل المباشر والتوأمة المؤسساتية بين الجهات المماثلة في دول المجلس لتحقيق أكبر قدر من التعاون والاستفادة من تجار الدول في هذا الصدد، وذلك قياساً على تجربة اللقاء المشترك للمسؤولين عن مراكز التدريب القضائي ومراكز التصالح الأسري.
وشدد على أن قطر إذ تحتضن هذا الاجتماع، فإنها تتطلع إلى أن يحقق الآمال المعقودة عليه، وأن يعزز ما تطمح إليه، بعد أن أصبح التكامل الخليجي في شتى الميادين ضرورة لا غنى عنها، لمواجهة المصاعب والتحديات والتأثير في العلاقات الدولية، فبالتنسيق والتشاور بين الأشقاء يكون صواب القرار ودقة الموقف، وفي ظل التكامل والاتحاد تتحقق القوة والصلابة، يجمعنا إصرارنا على مواصلة مسيرة نهضتنا، وبناء مستقبل أجيالنا، بروح الحداثة والمعاصرة الممتزجة بالعراقة والأصالة.
وزير العدل الكويتي:
تسليم المجرمين يحقق مصلحة دول الخليج
قال السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل الكويتي على هامش الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: لا شك أن جدول أعمال هذا الاجتماع كان زاخرا جدا ويفيد دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا يفيد شعوب المنطقة. مشيرا إلى أن اللقاء كان حبيا وتشاوريا قبل الدخول في الاجتماع الرسمي وأعطى أريحية في الكثير من بنود الاجتماع وبالفعل تمت الموافقة على أكثر البنود لاسيما أن إخواننا وكلاء وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي غطوا هذه البنود وآتت منها المباركة لهذه القرارات.
وأكد أن من أهم هذه القرارات تتعلق بالقوانين المتعلقة في مكافحة الإرهاب ويمكن من أهمها أن تكون هناك آلية عمل للمحامين في دول مجلس التعاون الخليجي ووضع ضوابط بالإضافة إلى جدول زاخر في الأمور المتعلقة في خدمة التعاون القضائي والأحكام القضائية وتسليم المحكوم عليهم ولعل هذا الأمر يصب في المصلحة العامة سواء الإرهابيين أو المجرمين.
وأضاف: اليوم ولله الحمد لا يسعني إلا أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة على ما لقيناه من حفاوة وكرم ضيافة واستقبال وحسن تنظيم وشكر موصول إلى الأمانة العامة لما قامت به من جهد كبير في حسن تنظيم وإدارة هذا الاجتماع.
تدشين الموقع الإلكتروني لوزارات العدل الخليجية
شهد الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تدشين الموقع الإلكتروني للجنة وزراء العدل في دول مجلس التعاون.
وأكد سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إنَّ الموقع سيكون بوابة للقانونيين على مستوى الخليج للإطلاع على التشريعات الخليجية المشتركة مباشرة فور صدورها في دول المجلس، وسيسمح للقانونيين الخليجيين في أن يتواصلوا مع زملائهم في دول المجلس.
وقال:إنَّه سيتم وضع رابط الموقع الإلكتروني على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليسمح للجميع التواصل مع الموقع المعني بالقانونيين، سيما وأنه موقع شامل سيخدم القانونيين الخليجيين.
وأكد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أنه تم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص لوزارات العدل الخليجية، بناء على توجيهات الأمانة العامة وقطر.

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
قطر تدعو لتكثيف جهود مكافحة الإرهاب دولياً
وزراء العدل بالتعاون يبحثون اليوم القانون الموحد لمكافحة الإرهاب