جريدة الراية - الأحد 11 أكتوبر 2015

شكاوى من تأخير مستحقات المستشفيات والمراكز الخاصة
مديونات التأمين الصحي تؤخر تطبيق المرحلة الثالثة
مركز يستولي على 5 ملايين ريال من أموال التأمين الصحي
مسؤولو مستشفيات: مستحقاتنا المالية المتأخرة بعشرات الملايين
سوء استخدام التأمين الصحي سببه غياب الشبكة المركزية
مستشفيات تواجه خسائر مالية.. ومراكز في طريقها للإغلاق
تعثر دفع رواتب الأطباء والممرضين بسبب تأخير المطالبات

الدوحة - الراية:
تصاعدت خلال الفترة الماضية شكاوى المستشفيات والعيادات الخاصة من تأخر سداد مستحقاتهم المالية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" ، لافتين إلى أن ذلك يهدد كثيرًا منها بالإغلاق.
وأشاروا إلى أن تأخر صرف مستحقاتهم يضعف قدرة المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة على دفع الرواتب والإيجارات نتيجة هذا التأخير، لافتين إلى أن السداد يتم كل ثلاثة أو أربعة أشهر، وبالتالي فإن أي مستشفى أو مركز خاص مطالب بأن يقدم خدمة بدون مقابل خلال هذه الفترة، ولا بد أن يكون لديه احتياطي مالي كبير لسداد المستحقات المالية الشهرية المطلوبة منه، لكن هذا الأمر ليس في متناول الجميع.
وكشف مصدر لـ الراية عن أن سبب تأخر صرف مستحقات القطاع الصحي الخاص محاولة الشركة الوطنية للتأمين الصحي وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية ومسؤولة عن إدارة وتشغيل برنامج التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" تقليص ميزانية التأمين الصحي، ومراجعة الفواتير المقدمة من المستشفيات بشكل أكثر دقة، خاصة بعد إيقاف مركز صحي خاص تلاعب في قيمة المبالغ المستحقة واسترداد 5 ملايين ريال منه قيمة تلك مخالفات.
وشكك مديرون ومسؤولون في عدد من المستشفيات والمراكز الخاصة في إمكانية تنفيذ المرحلة الثالثة من التأمين الصحي في الموعد المحدد لها من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" التي أعلنت عن بدئها العام المقبل، لافتين إلى أن هناك الكثير من الأمور والعقبات التي يجب العمل على حلها أولاً قبل الدخول في مرحلة ثالثة.
وأكدوا لـ الراية أن هناك الكثير من المشاكل الحالية التي تواجههم مع الشركة الوطنية للتأمين بداية من سداد المستحقات المالية لهم والتي تبلغ مئات الملايين، وصولاً لتسعير الخدمات الصحية.
وأشاروا إلى أنه من غير المنطقي أن يتساوى مستشفى استثماري كبير بمجمع صحي مثلاً في كيفية محاسبته على تقديم نفس الخدمة، حيث إن تسعيرة الخدمة التي يتقاضاها الجانبان من الشركة واحدة، لكن تكلفة الخدمة ليست واحدة وبالتالي تحدث خسائر بالمستشفيات الخاصة التي تقدم خدمات متميزة وتدفع رواتب عالية للأطباء والممرضات.
ورأوا أن تأخير سداد المطالبات المالية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الخاصة للشركة تعتبر أكبر المشاكل الآن، حتى إن بعض المراكز الصحية في طريقها للإغلاق،
وقال مدير أحد المستشفيات الخاصة إن البعض يعتقد أن المستشفيات والمراكز الخاصة تستغل التأمين الصحي بشكل سيئ في سبيل تحقيق أرباح مالية كبيرة، لكن الواقع غير ذلك تمامًا فهذه المستشفيات والمراكز الخاصة تعاني أشد المعاناة للحصول على مستحقاتها المالية من الشركة الوطنية للتأمين الصحي وهناك كثير من الأمور التي يجب أن يتم تطبيقها وتنظيمها قبل التفكير في المرحلة الثالثة.
وأوضح أن المستشفى الذي يعمل به لديه مستحقات بعشرات الملايين من الريالات على شركة صحة وهناك أمور مبالغ فيها بشكل كبير في التعامل مع المطالبات والملفات التي يتم إرسالها للشركة فنحن من جانبنا نقوم بإرسال المطالبات المالية في مواعيدها ولكن التأخير يكون دائمًا من جانب الشركة، فكيف نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية بدون مقابل أو في ظل وجود خسائر تحت هذا النظام الذي تطبقه الشركة الوطنية للتأمين الصحي.
تطبيق غير مدروس
وقال المدير الطبي لأحد المستشفيات الخاصة إن هناك الكثير من المشاكل التي يعانى منها القطاع الخاص مع شركة صحة وبالأخص في مسألة المطالبات المالية، معربًا عن اعتقاد بأن تطبيق المرحلة الثالثة من التأمين الصحي سيكون غير مدروس لو تم تطبيقها العام المقبل كما تم الإعلان عنه مسبقًا.
وأشار إلى أنه لا بد من حل مشاكل المرحلتين الأولى والثانية أولاً قبل التفكير في المرحلة الثالثة، موضحًا أنه على سبيل المثال قد يحدث اختلافات في قيمة المبالغ المطلوبة من الشركة الوطنية للتأمين الصحي، فمثلاً قد تكون المطالبات تصل إلى 10 ملايين ريال ولكنّ هناك شكًا أو اختلافًا من الشركة في قيمة 3 ملايين ريال، فتخيرك الشركة بين أن تأخذ 7 ملايين ريال أو تنتظر لحين البت في الملفات والمطالبات المختلف عليها، وبالتالي يضطر المستشفى أو المركز الخاص إلى قبول المبلغ المتاح والمعروض عليه على الرغم من أنه يتضمن خسائر مالية واضحة.
تسعير الخدمة
وأكّد أن من بين المشاكل، تسعير الخدمة الطبية، حيث لا يعقل مثلاً أن تتساوى قيمة الخدمة الطبية في مستشفى كبير بنفس الخدمة والتسعيرة في مركز طبي صغير، وعلى سبيل المثال قد يقدم المستشفى خدمة طبية معينة بسعر محدد من الشركة الوطنية للتأمين بقيمة 1000 ريال ولكن الخدمة تكلف المستشفى 900 ريال في الوقت الذي تكلف فيه هذه الخدمة مركزًا طبيًا صغيرًا 400 ريال أو أقل.. فكيف يتم ذلك؟.. كيف يكون الربح للمركز الصغير أكبر من المستشفى الكبير الذي يقدم خدمة متميزة على أيدى أطباء واستشاريين كبار، حيث إن قيمة الخدمة ألف ريال فيكون المركز قد ربح 600 ريال في حين إن المستشفى يربح 100 ريال فقط فهل هذا معقول؟.
وأكّد أن نظام التأمين الصحي جيد ولكن التنفيذ يحتاج إلى الكثير من إعادة النظر فعلى سبيل المثال أيضًا لماذا لا يوجد نظام مركزي للخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين من نظام "صحة".. كيف يمكن محاسبة من يقوم بإجراء فحوص طبية في أكثر من مستشفى في نفس الوقت؟ ألا يعد هذا الأمر إهدارًا واستغلالاً للمال العام؟ .. فلا بد أن يكون هناك نظام يتحكم في توفير الخدمة للمريض بشكل يكفل الحفاظ على أموال الدولة.
وأوضح أن بعض مديري ومسؤولي مجمعات طبية بدأوا يفكرون بالفعل في إغلاق منشآتهم الصحية نتيجة تعثرهم في دفع الرواتب بسبب تأخر سداد المطالبات من قبل صحة.
العقبة الرئيسية
وقال أحد المسؤولين بمجمع طبي يقدم خدماته ضمن منظومة "صحة" إن مسألة تأخير سداد المطالبات المالية لمزودي الخدمات لا تزال هي العقبة الرئيسية أمام كل من يشمله هذا النظام، فقد يتم رفض بعض الملفات نتيجة أخطاء بسيطة جدًا مثل الخطأ في إدخال كود المريض أو اختلاف توقيع المريض نتيجة لعدم توافق التوقيع بشكل تام.
وأوضح أن هناك ظاهرة لابد من الانتباه لها وهي أن من يقومون بالتدقيق من قبل صحة كثير منهم ليسوا أطباء بل هم خبراء في التأمين الصحي ونتفاجأ أن هناك أسئلة غريبة عن لماذا تم وصف هذا الدواء لهذا المريض في الوقت الذي يكون الدواء هو المخصص للمرض الذي يعاني منه المريض فيتم شرح الأمر للمدققين بأن هذا الدواء هو الأحدث أو المناسب لهذه الحالة في حين أنه إذا كان المدققون أطباء فإنهم بلا شك سوف يفهمون الأمور بشكل أسرع وأسهل.
وطالب المسؤولون بالقطاع الخاص أن يتفهم القائمون على نظام صحة الوضع المناسب للمستشفيات الخاصة والإسراع في وضع حد للكثير من المشاكل التي يعاني منها نظام صحة قبل تنفيذ المرحلة الثالثة التي ستزيد العبء على المستشفيات والمراكز الخاصة وبالتالي سوف تزداد المشاكل.

استعراض تقرير لجنة الخدمات بشأن تكاليف التأمين الصحي

أسعار التأمين الصحي «جنونية»