جريدة الراية - الأحد 18 أكتوبر 2015

أشاد باليوم المهني لبنك قطر الوطني..
الخليفي:بدء سريان قانون العمل الجديد 3 نوفمبر القادم

أعلن سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بدء سريان تعديلات قانون العمل يومي 2 و3 نوفمبر القادم.
وقال خلال تصريحات للصحفيين على هامش زيارته لليوم المهني لبنك قطر الوطني QNB، إن هذه التعديلات تم إقرارها في فبراير وتمّ نشرها بالجريدة الرسمية في أبريل الماضي، حيث نصّ القانون على منح الشركات ستة شهور كمرحلة انتقالية حتى تؤهل نفسها للتعديلات الجديدة، لافتًا إلى أن إدارة تفتيش العمل أدّت كثيرًا من المهام استعدادًا لمتابعة تنفيذ القانون من إنشاء القسم، وتأهيل الموظفين والموظفات على العمل به، وإعلان الشركات، ثم إعداد صفحة الوزارة على الإنترنت تتضمن أخبار الشركات وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.
وأوضح وزير العمل أن هناك حاليًا 550 ألفًا من العمالة الذين يستلمون رواتبهم عبر البنوك، وهناك شركات بدأت تطوير نفسها وقامت بتحويل نفسها لنظام حماية الأجور، والوزارة اتخذت قرارها بتطبيق القانون بعد سريانه، وندرك أن القطاع الخاص شريك لنا وبدأ معنا منذ التفكير في إصدار هذا القانون، ونكاد نجزم أن القطاع الخاص سيطبق القانون.
وبالنسبة للإجراءات العقابية التي ستتخذها وزارة العمل في حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد، أكد سعادة الوزير أنه لن يكون هناك إنذار أو تحذير، إنما القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم القانون، حيث نصّ على اتخاء إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي وكذلك هناك إجراءات قانونية وغرامات مالية.
وقال وزير العمل إن الوزارة تسعى حثيثًا في مسألة تقطير الوظائف الخاصة، ومجموعة بنك قطر الوطني من البنوك الرائدة في الدولة التي تحرص على تخطي الحدود الدنيا في هذا المجال، لذلك هذا اليوم، اليوم المهني، يعدّ من المناسبات الهامة والداعمة جدًا للوزارة وللعمل في القطاع الخاص.
وأوضح أن بنك قطر الوطني تخطى نسبة 51 % من التقطير بدرجة كثيرة أعلى من الشركات والبنوك الأخرى، ونأمل أن يؤدّي ذلك إلى التطوير وحسن الأداء في هذا المجال.
وأضاف وزير العمل إن الوزارة حريصة على إقامة الأيام والفعاليات المهنيّة التي تنظمها باستمرار لتغيير ثقافة المواطن والمواطنة القطرية للدخول والعمل بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أن معلومة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ليست صحيحة لأنه إذا ذكرنا مزايا العمل الحكومي سنذكر السكن والتقاعد، وهذا موجود حاليًا في القانون بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالموظف والموظفة القطرية العاملان في القطاع الخاص يدخلان في منظومة هيئة التقاعد والمعاشات، كذلك بالنسبة للتقديم للحصول على الأرض والقرض من الدولة فهو أمر قائم بغض النظر عن وظيفة الشخص، لذلك نقول إن القيمة المضافة في العمل والاقتصاد تأتي اليوم من القطاع الخاص الذي يجب دعمه، وهذه الأيام المهنية سوف تؤتي ثمارها بإذن الله.
وأشار سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي، إلى أن الوزارة لديها قوائم أو قاعدة بيانات للراغبين في الحصول على عمل وهي قصيرة للغاية فلا تتعدّى 400 اسم، وهم ما نقول عنهم إنهم في قائمة الانتظار للبحث عن عمل، إنما في القطاع الخاص هي أكثر من ذلك، ولذلك نطلب من أبنائنا وبناتنا عدم التأخر في اختيار الوظيفة المناسبة لهم، حيث إن كثيرًا من الوظائف غير مناسبة لهم بغض النظر عن كونه خريج المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية، وهذا ما يؤكده اليوم المهني لمجموعة بنك قطر الوطني.
وحول معدّل البطالة في قطر، قال وزير العمل إنه عالميًا لا تذكر كلمة بطالة إذا كانت النسبة بحدود 5 %، إنما في قطر فإن معدّل البطالة أقل من 5 %، والعاطل عن العمل لا بد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون قادرًا على العمل، وباحثًا عن عمل، أما إذا كان قادرًا على العمل ولا يريد العمل فهذا لا نعتبره عاطلاً.

رئيس الوزراء: قانون العمل الجديد سيرى النور قريباً