جريدة الراية - الخميس 22 أكتوبر 2015

خلال النصف الأول من العام الحالي
الدوائر العمالية تفصل في 442 دعوى
إحالة 204 دعاوى للدوائر العمالية ونظر 70 منها خلال 6 شهور
772 مراجعاً للدوائر العمالية خلال مارس وأبريل ومايو ويونيو

كتبت- منال عباس:
أظهرت إحصائية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي صدرت حديثاً، عن تفاصيل الدعاوى المحكوم فيها بالدوائر العمالية بالمحاكم خلال النصف الأول من العام الجاري، إصدار 442 حكما، فضلا عن إحالة 204 دعاوى للدوائر العمالية، وتسجيل 134 دعوى دون مباشرتها، مقابل نظر 70 دعوى خلال 6 أشهر.
وحسب الإحصائية التي حصلت عليها الراية على نسخة منها فإن إجمالي الأحكام الصادرة خلال تلك الفترة والتي بلغت 442 حكما توزعت حسب الأشهر، حيث بلغت في شهر يناير 56 حكما، و67 في فبراير، و46 في مارس وفي شهر أبريل 67، وفي مايو 92، وكان لشهر يونيو نصيب الأسد في عدد الأحكام الصادرة والتي بلغت 114، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم حلها وديا 70 شكوى، منها 6 في شهر يناير، و12 في فبراير، و23 في مارس، و20 في شهر أبريل، و4 في مايو، و5 فقط في يونيو.
وحسب الإحصائية فإن عدد الدعاوى التي أحيلت للدوائر العمالية خلال تلك الفترة، بلغت 204 دعاوى، بينها 19 في شهر يناير، و34 في فبراير، و28 في مارس، و37 خلال شهر أبريل، فيما بلغت 51 في مايو، و35 في يونيو.
كما تم فتح 70 دعوى منها 6 دعاوى في يناير، و16 خلال شهر فبراير، و8 في مارس، و12 في أبريل، 23 في مايو، و5 فقط في يونيو.
أما عدد الدعاوى التي لم يتم فتحها فبلغت 134 موزعة حسب الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 13 دعوى في يناير، و18 في فبراير، و20 في مارس، و25 في شهر أبريل، و28 في مايو، وبغت 30 دعوى في شهر يونيو، وقد انحصر عدد المراجعين في الأربعة أشهر الأخيرة من النصف الأول من العام المعني بالإحصائية، وبلغ العدد الإجمالي 772 مراجعا، منهم 178 في شهر مارس، و238 في أبريل، و181 في شهر مايو، فيما بلغ عدد المراجعين في شهر يونيو 175 مراجعا.
وتبذل إدارة علاقات العمل، بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، جهودا كبيرة لتسوية النزاعات العمالية قبل اللجوء للمحاكم، والتي تقوم بشكل أساسي على حل المنازعات العمالية والتي تتم من خلال آلية معينة حيث يتقدم العامل بشكوى يتم تسجيلها آليًا وفق الرقم الشخصي أو رقم التأشيرة في حالة أنه ليس له إقامة.
وتم اعتماد تسجيل هذه الأرقام لمزيد من الدقة لاسيما أن أسماء العمالة تتشابه بشكل كبير ومن الصعب تمييز العمالة إلا من خلال الرقم الشخصي الذي يبيّن الاسم الصحيح والجهة التي استخدمت العامل، لذلك يتم تسجيل الشكوى بالرقم الشخصي والتأشيرة التي تساهم بالحصول على البيانات كاملة أو مفصلة.
وبعد أن يتم تسجيل الشكوى العمّالية برقم محدّد يتم استدعاء صاحب العمل في اليوم الثاني مباشرة لمناقشته في الشكوى وفي حالة ثبوت حق العامل سواء في رواتب متأخرة أو مكافأة نهاية خدمة أو أجر الإجازة أو في حال تقديم العامل استقالته ولم يقم رب العمل بإنهاء إجراءات السفر، ويتم إنهاء الموضوع وتسوية الشكوى وتحفظ آلياً، وفيما يتعلق ببعض الشكاوى التي يرفض فيها صاحب العمل الحضور للإدارة أو في حال إعسار الشركة فإن الإدارة تقوم بإعداد مذكرة تحال للدوائر العمّالية لاتخاذ الإجراءات القضائية وتنفيذ الحق العام، في بعض الشكاوى العمّالية يتضح أن الشاكي (العامل) استلم مستحقاته إلا أن جهله بالقانون يبيّن له أن هناك مستحقات لم يتم استلامها، وحسب القانون يشترط أن يكمل العامل مدة عام حتى يستحق مكافأة نهاية الخدمة، ويتم توثيق إن كل هذه الإجراءات آلياً بدأ من محضر الشكوى وأقوال الطرفين حيث يصبح من السهل الرجوع لها عند الحاجة.
وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية النزاع يتم إعداد مذكرة بأقوال الطرفين ورأي الإدارة وإحالة الشكوى للدوائر العمالية في المحاكم المختصة، وهي الابتدائية الجزئية والابتدائية الكلية، وإذا كانت قيمة الشكوى أقل من مائة ألف تكون بالمحاكم الجزئية، وإذا كانت أكثر من ذلك تكون في المحاكم الكلية.
وتحدد المادة (4) من قانون رقم (14) لسنة 2004م تلك الحقوق دون الإخلال بحق المتعاقدين في الاتفاق على ما لا يخالف القانون وعلى سبيل المثال فقد نص القانون على أن لا تقل مكافأة نهاية الخدمة عن 21 يومًا عن كل سنة تحتسب من آخر الراتب الأساسي، وتمّت معالجة هذه الجزئية في المادة (54) ولم ينص القانون على أي نوع من التدرج.
ويتركز موضوع الشكاوى في عدم دفع قيمة تذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة والتأخر في صرف الأجور، وبدل الإجازة، وقد ساهمت عملية الربط الإلكتروني بين إدارات الوزارة في تسهيل معرفة البيانات، ومن خلال السجل الإلكتروني للشركة يظهر إن كان عليها شكاوى، أو أي ملاحظات تم رصدها من خلال الزيارات التفتيشية، لذلك فإن عملية الربط أعطت المصداقية للشركة والشفافية في العمل، إلا أنه من المؤسف أن بعض العمّال يتقدمون بالشكوى مباشرة قبل اللجوء للشركة.