جريدة الراية - الإثنين 28
ديسمبر 2015
من
قانون الوافدين و"حماية الأجور" إلى افتتاح المدن العمالية
2015 .. عام تعزيز حقوق العمالة في قطر
وزارة العمل تصدت بالحقائق لحملات استهداف المونديال بورقة العمال
الإصلاحات التشريعية والرقابة على بيئة العمل حققتا نقلة نوعية للعمال
المدن العمالية نموذج مثالي للارتقاء بالظروف الصحية والمعيشية
حملات وتفتيش دوري على مواقع العمل للتأكد من السلامة المهنية
كتبت - منال عباس:
لعبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
خلال العام الماضي، دوراً محورياً في تعزيز حقوق العمالة الوافدة وتحسين أوضاعهم ،
وتفعيل حزمة من الإصلاحات القانونية الجديدة في قانون العمل التي تعكس حرص الدولة
على حفظ حقوق العمالة الوافدة، وتجسيداً لأهمية دور العمال ومشاركتهم الكبيرة
والمقدرة في مسيرة التنمية.
وساهمت تلك الجهود في التصدي لحملات التشويه التي حاولت ومازالت تحاول النيل من
سمعة قطر والتي ربطت بين أوضاع العمالة والمشروعات الخاصة بملاعب مونديال كأس
العالم لكرة القدم والذي تستضيفه قطر عام 2022.
وشهدت قطر العام الماضي إنشاء عدد من المدن العمالية الجديدة ، التي تعتبر نموذجاً
مثالياً للارتقاء بالظروف الصحية والمعيشية للعمال، وتخضع بشكل دوري للتفتيش، لضمان
توافر الاشتراطات والمعايير التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية، والتشريعات
المحلية، وقد جاء استكمال هذه المدن ليس كرد فعل على ما أثير ، بل ضمن العديد من
الإصلاحات والتطورات التنموية التي قامت بها الدولة في كافة المجالات، وبالتالي فقد
انعكس هذا التطور على أوضاع العمالة في ظل وجود المدن العمالية متكاملة المرافق
والخدمات لافتاً إلى أنها تضم ملاعب وعيادات طبية، مع استمرار الجهود المبذولة
للارتقاء بالظروف الصحية والمعيشية للعمال في أماكن السكن، وتحديد الاشتراطات
والمواصفات للسكن المناسب للعمال والتي حددت المتطلبات الضرورية والصحية.
وقد ركزت الإصلاحات الجديدة على التفتيش بشكل دقيق ، لتطبيق الإجراءات المتعلقة
بالتفتيش خاصة بتطبيق قانون العمل الحالي، والاستعداد لتطبيق أي تعديلات تطرأ على
القانون لتحقيق المصلحة العامة، حيث يتم التفتيش بشكل دوري، وأيضاً بناء على شكوى،
ويركز على مواقع الشركات بشكل عام، وخاصة الشركات التي عليها مشاكل، أما بالنسبة
للصحة والسلامة المهنية فيتم التفتيش عليها بشكل أكبر حرصاً من الوزارة على تثقيف
وتوعية المجتمع بأهمية دور العامل وتقديراً وعرفاناً لهم بالدور المهم الذي يقومون
به في بناء المجتمع، ويأتي ذلك استكمالا لحرص الدولة المستمر على حماية العامل من
أي إصابات في أماكن العمل، لاسيما وأنها تشهد تنفيذ مشاريع كبرى استعداداً لمونديال
كأس العالم 2022م.
وتقوم إدارة التفتيش بعملية التوعية المستمرة من خلال تنظيم ندوات لأصحاب الشركات
وندوات للعمال في مواقع العمل، وتمثل صحة وسلامة كل عامل أولوية قصوى، لذلك يتم
التركيز على هذا الجانب لتوعية العمال والشركات للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه
العامل في مواقع البناء، والتأكد من تزويد جميع العاملين بمعدات السلامة اللازمة.
وقد كان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية دور كبير أيضاً في تعديلات قانون تنظيم
دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي يؤكد على أن حقوق الوافد للعمل محفوظة وفقًا
لأحكام قانون العمل حتى لو لم يكن هناك عقد للعمل، ويتم الاحتكام لعقد العمل متى
اتفق الطرفان على إبرامه، وتطبيق الاتفاق الأكثر فائدة للعامل،و جواز تعديل شروط
عقد العمل إذا تم التعديل بالتراضي بين الطرفين صاحب العمل والعامل ولا يخالف قانون
العمل ويؤخذ فيه بالأمور الأكثر فائدة للعامل، ووفقاً لتعديلات القانون فقد تم
استبدال نظام الكفالة ، بنظام العقود.
حماية الأجور
وضمن حزمة الإصلاحات التي حققتها الوزارة خلال عام 2015م ، فقد دشنت ضوابط نظام
حماية أجور العمّال الخاضعين لقانون العمل، وتضمّن التعديل تطبيق نظام حماية الأجور
wps الذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع مصرف قطر
المركزي، ويهدف النظام لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمّال لديهم
الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحدّدة، وفقاً لعقود عملهم والأنظمة المعمول
بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمّال لديهم إلى المؤسسات المالية
بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصّل من
صاحب العمل وفقاً للنموذج الذي تعدّه الإدارة ويعتمده الوزير، يوضّح فيه صاحب العمل
موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحدّدها الإدارة.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد سيعزّز الرقابة ومتابعة شكاوى العمّال من تأخر دفع
رواتبهم من خلال الدخول لنظام مراقبة الأجور، وفي حال ثبت عدم تحويل الراتب يعتبر
ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر
تعميماً لكافة البنوك العاملة في الدولة لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل
بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية
الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب
العمّال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث يمكن بمجرد إدخال رقم بطاقة المنشأة
الكشف عن عدد العمّال الذين يعملون بالشركة وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما
كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهرياً لحسابات العمّال.