تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد 11 أكتوبر 2015

لقاء بين غرفة قطر ومنظمة الأعمال الدولية
بن طوار: قطر لا تقبل أي مساس بحقوق العمالة وتتعامل معها بحسم

نائل صلاح
إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس الماضي وفداً من منظمة أصحاب الأعمال الدولية برئاسة السيد يورجان رونيست نائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية والمتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة ليندا كروميونغ الامين العام للمنظمة، والسيد روبرت سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة، وحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وعدد من اعضاء مجلس دارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين.
رونست: قطر حققت تقدماً ايجابياً في تعديل التشريعات العمالية وفقا للمعايير والنظم الدولية
وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الهدف من اللقاء مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية هو القاء الضوء على اوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة مواتية لطرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن.
85% من السكان
واضاف بن طوار أن دولة قطر تستضيف عدد كبير من العمالة الوافدة حيث تصل نسبتها إلى 85% من سكان قطر يعملون في كافة القطاعات الإقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة ، مشدداً على ان قطر من افضل الدول التي حققت نتائج مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان هنالك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل اي خروقات او مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم.
وأضاف: " أن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات".
بن طوار متحدثاً في اللقاء
نظام حماية الاجور
وأشار الى أن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومضرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور، مشددا على أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وقال ان هناك تعاون ايجابي مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية وذلك لاطلاعها على في وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.
مناخ الإستثمار في قطر
من جانبه قدم الدكتور محمد ابراهيم – الخبير اقتصادي بغرفة قطر- عرضاً تقديمياً استعرض خلاله بيئة الاعمال واهم ما يتميز به الاقتصاد القطري الي جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية .
واشار في عرضه الى ان قطر حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 6.3% في العام 2014 وان مساهمة القطاع النفطي في الناتج المجلي الاجمالي بلغت 58% في ظل نمو القطاعات غير النفطية في السنوات الاخيرة، لافتا الى تطور التشريعات الاقتصادية التي تخلق بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للاستثمارات.
قطر الاولى عالمياً
وقال انه وفقا للبنك الدولي فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى عالمياً في مؤشر دفع الضرائب وهو مؤشر عكسي باعتبار ان قطر من اقل الدول في فرض الضرائب، لافتا كذلك الى سهولة اجراءات تأسيس الاعمال في قطر، اضافة الى وجود تسهيلات متنوعة مثل انخفاض تكلفة الكهرباء والماء والغاز للمشروعات وتوفر الاراضي الصناعية بايجارات رمزية، وعدم وجود ضرائب لواردات الالات الثقيلة وقطع الغاير المتعلقة بالمصانع وعدم وجود ضرائب على الصادرات، واقتصضار الضرائب على ارباح الشركات بنسبة 10% فقط بالنسبة للشركات الاجنبية، وسهولة العبور الى الاسواق، والتملك بنسبة 25% في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، الى جانب السماح بتملك العقارات في بعض المناطق الاستثمارية في الدولة.
كروميونغ: إستضافة قطر للمونديال جعلها في دائرة الضوء وساهم في المبالغة بادعاءات حقوق العمال
واشار د. ابراهيم الى ان دولة قطر تسمح للشركات الاجنبية بتأسيس اعمال بملكية 100% في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والصناعة والزراعة والخدمات الرياضية والسياحة والخدمات القافية وخدماتالاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.
ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم
واشار الى ان قطر لديها ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بنحو 900 تريليون قدم مربع، كما ان قطر تعتبر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنحو 77 مليون طن متري في العام، وهنالك استراتيجية لتطوير القطاع السياحي فيقطر تتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في قطر الى نحو 80 الف غرفة في العام 2016 المقبل، اضافة الى وجود العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى وفقا لرؤية قطر الوطنية للعام 2030.
كما استعرض ابراهيم نشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.
تعاون ايجابي
وقال السيد يورجان رونست – المتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية – ان منظمة العمل الدولية تعقد مؤتمراً سنوياً للدول الاعضاء 180 يحضره 2000 من ممثلي تلك الدول لمناقشة قضايا ومشاكل العمالة العالمية واتخاذ القرارات من خلال اللجان المنبثقة عنها . كما ان لديها مندوبين وممثلين في كافة الدول منوهاً الى أن القرارات التي يتم اتخاذها تتم عن طريق التوافق والحوار .
يورجان رونيست
وأكد رونست أن الحكومات عليها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مع المنظمة وعليها أن تقوم بتعديلها لتتوافق مع المعايير الدولية وعلى الشركات ان تحترم قوانين البلد التي تعمل بها وذلك من اجل توفير بيئة عمل مناسبة وانسانية للعمالة فيها.
وقال أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع المنظمة وسعت بكل جدية الي تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية.
قانون الاجور
من جانبه ابدى السيد صالح بن سعيد الشاوي–مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – سعادته بتنظيم هذا اللقاء شاكراً لغرفة قطر هذه المبادرة التي تسهم في التعريف بالإجراءات التي قامت بها وزارة العمل بشأن التشريعات والقوانين الجديدة التي تراعى العمالة الوافدة وتحفظ حقوقها.
واستعرض الشاوي الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل ، كإصدار قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة الي البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد، مشيراً الي انه تم زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد. واشار الى انه حتى الان تم تحويل ر واتب 550 الف عامل يتبعون ل 11 الف منشأة الي البنوك .
الشاوي: تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون لـ 11 الف منشأة الى البنوك.. زيادة عدد المفتشين للرقابة على تنفيذ النظام الجديد لحماية اجور العمال... د. ابراهيم: تطوير التشريعات الاقتصادية في قطر ساهم في خلق بيئة جاذبة للاعمال
واكد أن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وان الدولة تبدي تعاوناً مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة.
التشريعات العمالية
استعرضت السيدة ليندا كروميونغ امين عام منظمة اصحاب الاعمال الدولية التوصيات التي وضعتها المنظمة منذ تأسيسها وتطورها لضمان حقوق العمال، وشددت علي اهمية التزام المؤسسات بمبادئ حقوق الإنسان والتشريعات العمالية وترجمة تلك المبادئ إلي سياسات قائمة لا مجرد مواثيق، وقالت خلال كلمتها علي ان الشركات ممثلة في الرؤساء التنفيذيين عليها التأكد من احترام القوانين الخاصة بحقوق العمال داخل مؤسساتهم، مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الانضباطية" واضافت ان "التأكد من نزاهة سير تلك الاجراءات هو امر جيد"
ودعت كروميونغ مديرو الشركات والمؤسسات لحضور ورش العمل المتعلقة ببحث اوضاع حقوق الإنسان والعمال.
مونديال قطر قطر 2022
واشارت الى ان استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 جعلها في دائرة الضوء مما سمح ببروز بعض الادعاءات حول معاملة العمالة الوافدة في قطر، مشيرة الى انه بالرغم من ان هذه الادعاءات غير صحيحة فانه يجب التعامل معها بطريقة مختلفة، وان ننظر اذا كان هنالك امور غير صحيحة بحيث يتم علاجها وتصحيحها، مشيرة الى ان ما يدور في قطر مناحداث رياضية عالمية سيكون محور لقاء في جنيف في نوفمبر المقبل وسيتمحور الحدث فيه عن تحسين علاقات العمل فيما يتعلق بالاحداث الرياضية الكبرى، وقالت انها توجه الدعوة لغرفة قطر للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
ليندا كروميونغ
القطاع الخاص
وعلي جانب آخر استعرض ممثلو شركات القطاع الخاص مدي إلتزام شركاتهم بمعايير الأمن والسلامة الصحية للعمال والموظفين . حيث قدمت كل من شركة حمد بن خالد للمقاولات ومجموعة ستار باج قطر وقابكو قطر عروضاً حول مدى التزام شركاتهم بمعايير الامن والسلامة الصحية وما تم التوصل اليه من تطوير لأوضاع العمالة فيها من خلال توفير مساكن جيدة ووسائل ترفيهية ومياه شرب نظيفة وعيادات طبية، كما قدمت شركة "كيو دي في سي" عرضا حول اوضاع مساكن العمال التابعة لها.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

إصلاحات قانون العمل تعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمالة 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك