جريدة الراية - الثلاثاء 12
يناير 2016
خلال
اجتماع اللجنة العليا المشتركة بالدوحة
قطر والكويت توقعان 9 وثائق لتعزيز التعاون
د. خالد العطية: وحدة الهدف والمصير والمصالح المشتركة تجمع قطر والكويت
عزم وإرادة متواصلة بين قيادتي البلدين والشعبين لتطوير العلاقات
التحولات في العالم والمحيط العربي تتطلب تطوير التعاون والتكامل الثنائي بين
البلدين
معالي الشيخ صباح الصباح: مشاركة 24 جهة في الاجتماع تعكس الرغبة في توسعة مجالات
التعاون بين البلدين
700 ألف مسافر خلال عام 2015 و73 رحلة جوية أسبوعياً بين البلدين
7 مليارات دولار حجم الاستثمارات المشتركة بين قطر والكويت
100 طالب كويتي يتلقون تعليمهم في الجامعات والكليات العسكرية القطرية العريقة
كتب: سميح الكايد
وقنا
عقدت اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين
دولة قطر ودولة الكويت دورتها الرابعة مساء أمس بالدوحة، حيث ترأس الجانب القطري
سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب الكويتي معالي
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية: إن هذا الاجتماع يأتي بتصميم متجدّد
لترسيخ وتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين تنفيذاً للتوجيهات
السامية والسديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى
وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت "حفظهما الله
ورعاهما".
وشدّد الدكتور العطية في الكلمة التي افتتح بها اجتماع الدورة الرابعة على أن
العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين عميقة الجذور، وتجذرت على مدى عقود طويلة
من الزمن في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها..
لافتاً إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا العزم والإرادة المتواصلة بين قيادتي البلدين
وشعبيهما الشقيقين، انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير والمصالح المشتركة.
وأشار سعادة وزير الخارجية في كلمته إلى أن التحوّلات التي يشهدها العالم والمحيط
العربي من تحديات راهنة ومخاطر فضلاً عن ضمان قدرة البلدين على تحقيق تطلعات
شعبيهما الشقيقين بما يكفل تحقيق مصالحهما المشتركة، فإن الأمر يتطلب منهما مواصلة
تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الثنائي بينهما بما يتناسب مع طموحات شعبيهما في
إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في الإطار العربي.
وأكد سعادته على أن مسيرة التطوّر الكبير والهائل، الذي يشهده البلدان في جميع
المجالات، تكشف عن أهمية وتعاظم مسؤولية ودور هذه اللجنة التي باتت أحد أهم الروافد
في تعزيز جميع أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين لتتماشى مع طموح قيادتيهما
وتوجيهاتهما الكريمة وتطلعات الشعبين لحاضر ومستقبل مزدهر.
وأعرب في هذا الإطار عن تطلعه إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم
التوقيع عليها خلال الاجتماع.. سائلاً المولى عز وجل أن يكلل أعمال هذه اللجنة
بالنجاح والسداد في تحقيق الخير والرفاه للبلدين وشعبيهما الشقيقين.
وكان سعادة وزير الخارجية قد استهل كلمته بالترحيب بمعالي الشيخ صباح خالد الحمد
الصباح والوفد المرافق له، معرباً عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التحضيرية على
جهودهم التي بذلوها في الإعداد الجيد والتحضير لهذه الدورة والنتائج التي توصلوا
إليها.
وأكد معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية، أن عقد هذه الدورة يعكس جلياً مدى الحرص والاهتمام بتطوير وتعزيز وشائج
العلاقات الأخوية التي تربط بين قطر والكويت، سعياً لبلوغ الأهداف والمصالح
المشتركة وتطويرها في جميع المجالات، ترجمةً لطموحات وتوجيهات القيادة الحكيمة في
البلدين الشقيقين.
واعتبر معاليه في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، أعمال هذه الدورة استكمالاً
لما تحقق في الدورات السابقة من إنجازات، رسّخت منهجاً أساسياً وركناً قوياً في
تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين، ورَسَمت مستقبلاً أكثر
أماناً وإشراقاً للشعبين.
وأضاف أن مشاركة 24 جهة من مختلف القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي في أعمال هذه
الدورة، تعد مؤشراً واضحاً على العزم المشترك بضرورة توسعة التعاون في جميع
القطاعات الحيوية بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع التوقيع على (9) وثائق ثنائية تتويجاً لأعمال هذه
الدورة، ليبلغ بها مجموع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين
الشقيقين 24 اتفاقية، ستسهم بلا شك في تعزيز وترسيخ العلاقات القائمة والوطيدة بين
الجانبين، وتدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب بما يعزّز آليات العمل المشترك
للمرحلة التي يصبوان إليها.
وأكد أن الجانب الاقتصادي يُعد محوراً أساسياً في تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين
البلدين الشقيقين، ورافداً مهماً لترسيخ مبدأ الشراكة الاقتصادية بينهما، معرباً عن
الفخر بما حققته الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبلوغ حجمها ما يفوق
(7) مليارات دولار، تنوعت وتعدّدت في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية.
وأشار إلى أن الزيادة المتواصلة في عدد الرحلات الجوية بين البلدين والتي بلغت (73)
رحلة أسبوعياً، وما صاحبها من زيادة في تنقل الأفراد ورجال الأعمال، ساهمت في تعميق
روابط التواصل بين الأشقاء، موضحاً أن حركة المسافرين البَيْنِيَة بين البلدين
تجاوزت 700 ألف مسافر خلال عام 2015، ما يجسّد بشكل واضح روح الأسرة الواحدة،
والتآلف والتعاضد الذي يجمع الشعبين الشقيقين.
وعبّر معاليه عن سعادته بتواجد أكثر من 100 طالب كويتي يتلقون تعليمهم بين أهلهم
وأخوتهم في دولة قطر الشقيقة، بالجامعات والكليات العسكرية القطرية العريقة، وكذلك
احتضان دولة الكويت لما يقارب 100 طالب عسكري قطري يتلقون تدريبهم في بيتهم الثاني
الكويت.
ونوه إلى أن البلدين في ضوء هذه الشبكة المتطوّرة من العلاقات القويّة سياسياً
واقتصادياً واجتماعياً على الصعيد الثنائي الأخوي، يسعيان إلى تفعيل وزيادة التعاون
وصولاً إلى مستويات أرفع، واستكشاف مجالات أوسع، دعماً لمسيرة العلاقات المتينة
والعميقة بينهما.
وألقى السيد أسامة النصف - عضو غرفة تجارة وصناع الكويت - كلمة خلال الاجتماع أشاد
فيها بما حققته الدورات السابقة من تقدّم وما أكدته من تطلع إلى أعلى مستويات
التعاون والتنسيق في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وأشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر وإنجازاتها ومشاريعها التي تحققت
خلال عقدين من الزمن وجعلتها من أفضل الدول في معدّلات النمو بسبب ما حباها الله به
من ثروات واستغلاها الأمثل وتوظيفها السليم بفكر ثاقب ورؤية مستقبلية واضحة لبناء
مستقبل واعد أساسه الإنسان والتنمية.
وقال: إننا نتابع كيف تعمل قطر على إيجاد اقتصاد حديث فاعل ومتوازن وتنافسي من خلال
التوظيف الأمثل لمزاياه النسبية وفي طليعته مواردها البشرية عالية الكفاءة وموقعها
الإستراتيجي وبنيتها الأساسية والمؤسسية الحديثة فضلاً عن تشريعاتها المنفتحة
وقطاعها المصرفي والاستثماري الناشط والشامل.
كما نوه بالاقتصاد الكويتي ومقوماته الراسخة وفي طليعتها خبرة قطاعه الخاص الذي
تسانده سياسة حكومية متطوّرة وصناعات متقدّمة وبنية أساسية متقدّمة وبنية سياسية
ديمقراطية ونظام قضائي عادل ومستقل ومشاريع تنموية طموحة.
ودعا النصف البلدين والمجموعة الخليجية إلى العمل الدؤوب من أجل صياغة نموذج عصري
للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يحقق جزءاً من طموحاتهم لإحراز موقع متقدّم
على خريطة التجارة العالمية وترسيخ منظومة علاقات تجارية وإنسانية متطوّرة يسعى
بهمتها قطاعا الأعمال في قطر والكويت ليس فقط بما لديهما من ثقل اقتصادي وإنما
بوعيهما وحسن إدراكهما للواقع وقدرتهما على قراءة المستقبل واستباقه.
بعد ذلك وقّع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، ومعالي الشيخ صباح
خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي على 9
وثائق ثنائية في مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
في بيان مشترك للجنة العليا القطرية الكويتية:
اختطاف قطريين بالعراق خرق صارخ للقانون الدولي
اتفاقيات للتعاون في النقل الجوي والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي
الدوحة - الراية:
عبّرت اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولتي قطر والكويت عن قلقها البالغ من
استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق والذين دخلوا العراق بتصريح
رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة.
واعتبرت اللجنة في بيان مشترك صدر في ختام أعمال اجتماع دورتها الرابعة مساء أمس
بالدوحة عملية الاختطاف هذه خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتعد انتهاكاً لحقوق
الإنسان ومخالفة لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الجهة الخاطفة بل عملاً
مرفوضاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين لأشقاء العرب.
ودعت اللجنة الحكومة العراقية إلى بذل جميع المساعي للعمل على إطلاق سراح المخطوفين
القطريين تمهيداً لعودتهم إلى بلادهم سالمين.
وذكر البيان أنه في إطار عمل اللجنة تم التوقيع على محضر اجتماعاتها الذي اشتمل على
مجالات التعاون بين وزارتي خارجية البلدين ومجالات الدفاع والأمن والاقتصاد
والتجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والتعليم والتعليم العالي والعمل والشؤون
الاجتماعية والبيئة والإعلام والشباب والرياضة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات والكهرباء والماء والخدمة المدنية والتنمية الإدارية.
كما تم التوقيع على اتفاقيات في مجالات النقل الجوي والتعاون الثقافي والفني
والتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات النفط
والغاز والبتروكيماويات والتعاون الصناعي والخدمة المدنية والتنمية الإدارية
والبرنامج التنفيذي الثالث بشأن التعاون الإعلامي للسنوات (2016 و2017 و2018)
والبرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون التربوي والتعليمي للسنوات (2016 و2017
و2018 و2019 و2020).
ووفقاً للبيان المشترك فقد استعرض الجانبان بروح من الأخوة والتفاهم والثقة
المتبادلة مجمل العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وأكدا على
أهمية تطويرها واتخاذ خطوات عملية لتفعيلها خدمة لمصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
كما جرت بين الجانبين مباحثات حول مجمل الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية
والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار من الخصوصية والتميّز القائمين على روح
الأسرة الواحدة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وحسبما جاء في البيان فقد استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البلاد المفدى، معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق له الذي نقل لسموه تحيات حضرة صاحب
السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتمنياته لدولة قطر وشعبها
الشقيق بمزيد من التقدّم والازدهار، كما حمّل سمو الأمير معالي الشيخ صباح خالد
الحمد الصباح تحياته إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت المزيد
من التطور والرخاء.
وفي إطار المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رفعت اللجنة العليا
المشتركة للتعاون بين دولتي قطر والكويت الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
على دعمهما الكبير لجهودها وحرصهما الشديد على إنجاح أعمالها.
واتفق الجانبان في البيان المشترك على عقد الدورة الخامسة للجنة في الكويت خلال
العام المقبل على أن يتم تحديد موعد انعقادها بالطرق الدبلوماسية.
يذكر أن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية قد ترأس الجانب القطري في
اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولتي قطر والكويت فيما
ترأس الجانب الكويتي معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية.
مرسوم رقم (29) لسنة 1979 بالتصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي
بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت
مرسوم رقم (14) لسنة 2011 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض
والمؤتمرات بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت
قرار أميري رقم (132) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى دولة الكويت
الأمير وأمير الكويت يبحثان العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية