جريدة العرب - الأربعاء 13
يناير 2016
خلال
لقاء تشاوري لـ «البيئة» مع التجار والمستوردين
لائحة جديدة لمكافحة السلع المقلدة
قنا
عقدت هيئة المواصفات والمقاييس بوزارة
البيئة أمس، لقاءً تشاورياً، هو الأول من نوعه مع التجار والمستوردين، بحضور سعادة
السيد أحمد عامر محمد الحميدي وزير البيئة.
وقال سعادة وزير البيئة: "إن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر
بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدعم القطاع الخاص".
وقد أجاب سعادته، خلال اللقاء، على استفسارات التجار والمستورين فيما يتعلق بدور
وزارة البيئة في تسهيل كافة الإجراءات لدخول المنتجات إلى قطر وفق المواصفات
القطرية والخليجية المعمول بها داخل الدولة.
من جهته، قال الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس
بوزارة البيئة: "إن الهدف من اللقاء هو مناقشة وتبادل الأفكار والمقترحات حول
الإجراءات التي تقدمها المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات والمواد المصنعة
محليا والمستوردة من الخارج، بهدف تسهيل هذه الإجراءات وتبسيط المعلومات لسرعة
الفسح الجمركي للسلع والمنتجات المستوردة التي تتطابق مع اللوائح الفنية والمواصفات
القياسية القطرية التي تخدم المستهلك والوطن والبيئة.
وأوضح د.الكواري، أن الهيئة تسعى إلى حماية البيئة من التلوث، حيث إن السلع
والمنتجات والمواد الرديئة والمحتوية على بعض المواد الكيميائية والإشعاعية الخطرة
والمحظورة دوليا يمكن أن تلوث البر والبحر والهواء لما لها من أثر سلبي على صحة
الإنسان والحيوان والنبات.
وحول السلع المقيدة، أشار د.الكواري إلى أنها تشمل ألعاب الأطفال والسيارات
والإطارات بجميع أنواعها وكذلك مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالشعر التي تحتوي
على مادة الكيراتين مثل صبغ الحواجب والرموش والحناء السوداء والكلونيا، كما تتضمن
أدوات المائدة مثل أطباق المائدة المصنوعة من الميلامين والعبوات والأكواب
البلاستيكية المستخدمة للأغذية والعبوات والأكواب المصنوعة من الفوم والأكواب
الورقية، وتشمل أيضا قطع غيار السيارات ومواد البناء والأجهزة الكهربائية، لافتا في
هذا الصدد إلى أنه سيتم تطبيق لائحة التحقق من المطابقة للأجهزة الكهربائية منخفضة
الجهد بشكل إلزامي اعتبارا من أول يونيو القادم.
واستعرض د.الكواري، خلال اللقاء، ورقة عمل حول الإجراءات التي تتبعها الوزارة
بالنسبة للمواصفات القياسية، وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية تهدف إلى تحويل البلاد
بحلول 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى استمرار العيش
الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.