جريدة العرب - الثلاثاء 26 يناير 2016
«العرب» فتحت ملف الظاهرة قبل أشهر
غرامة 5000 ريال على ممارس لـ«المحاماة» بدون ترخيص
محمود مختار
قضت محكمة الجنح مؤخراً، بتغريم "مقيم
-عربي الجنسية" بمبلغ 5 آلاف ريال لاتهامه بممارسة مهنة المحاماة من دون ترخيص،
وذلك خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي محمدن الشدو، وحضور وكيل النيابة فهد الدوسري.
وكانت "العرب" قد طرحت قضية قيام عدد من الاشخاص بدخول البلاد بتأشيرات تهمل مهن
عمالية، ثم قاموا بممارسة مهنة المحاماه بدون ترخيص، كما تطرقت لقيام عدد من مكاتب
المحاماة التي انتهت نشاطها في الدولة بممارسة المهنة بعيدأ عن المجال الرسمي
وتعد تلك القضية الأولى من نوعها، وقد حصلت "العرب" على نسخة من تفاصيلها، حيث
أسندت النيابة العامة للمقيم تهمة مزاولة مهنة المحاماة دون ترخيص، مما يكون بناء
عليه قد ارتكب الجنحة المؤثمة بالمادتين" 77، 3 "من القانون رقم 23 لسنة 2006 .
بدأت وقائع القضية حسبما يستبان من مشمولات ملفها، أن متهماً من جنسية عربية قام
بممارسة مهنة المحاماة من منزله عن طريق تعرفه على الأفراد وإبلاغهم بأنه محام
متمرس يحق له الترافع وتقديم المذكرات وقد تم إرسال إقرار تعهد والتزام بتسديد بدل
خدمات استشارية له من إحدى الشركات وأنه طلب من أحد المحامين السماح له باستخدام
اسمه، وقام بتقديم دعوى ضد شركة باسمه الشخصي يطلب فيها بأتعابه عن العمل كاستشاري
وقد تمت إحالة الشكاية للشرطة لتحرير البلاغ، والتي استمعت لوكيل الشاكي فأكد مضمون
الشكاية وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه، كما استمعت للمتهم
فأنكر ما جاء في الشكوى فتمت إعادة الأوراق للنيابة العامة التي وجهت على أساسها
الاتهام السالف وإحالته على المحكمة وطالبت محاكمته وفق ما هو مضمون في أمر
الإحالة.
وقدم المدعي بالحق المدني مذكرة لهيئة المحكمة الموقرة تتلخص بأنه طبقا للقانون،
فلا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة والنيابة العامة وهيئات
التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري،
والدفاع عن المتهمين في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات
والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، أوإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة
العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز
3 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
خالف أحكام المادتين 3، 24 من هذا القانون أو زاول المهنة أثناء سريان القرار
التأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين أو بوقفه عن مزاولتها.
وتشكل الأفعال المقترفة مع المتهم الركن المادي لجريمة الاحتيال لقيامه ضد المدعين
بالحق المدني يطالبهم بأموال ليست من حقه بناء على صفة منتحلة لا يتمتع بها، وبناء
عليه قضت هيئة المحكمة الموقرة بحكمها السالف ذكره.