جريدة العرب- الإثنين  21 سبتمبر 2015

شكرت «العرب» لإثارة القضية
«العدل»: إجراءات صارمة لردع الدخلاء على مهنة المحاماة

الدوحة - محمود مختار
أكدت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أنها اتخذت الإجراءات الصارمة لردع كل من تسول له نفسه تجاوز الضوابط القانونية للمهنة، سواء كانت من طرف محامٍ محتال أو محامٍ مشتغل.
وأوضحت في بيان خصت «العرب» به بعد نشر موضوع «عمال يمارسون المحاماة بطريقة (لا من شاف ولا من دري)، أمس، أنها وضعت الشروط والضوابط القانونية الكفيلة بضمان شفافية ونزاهة سير عمل مكاتب المحاماة في الدولة، وتنقيتها من كل ما من شأنه الإساءة إلى هذا القطاع، سواء من خلال الدخلاء على المهنة، أو المتجاوزين للضوابط والشروط القانونية المحددة بالقانون رقم 23 لسنة 2006، والتي يسعى مشروع قانون المحاماة الجديد إلى غربلتها وتشديد الرقابة على المتعاملين معها، سواء تعلق الأمر بالمحامين المشتغلين، أو بمكاتب المحاماة المرخص لها.
وأشارت الإدارة إلى أن المشرع نظم في المواد من (65 حتى 76) من قانون المحاماة إجراءات وقواعد المساءلة التأديبية للمحامين والتي تقوم نتيجة إخلاله بواجبات وآداب مهنته، أو سلوكه سلوكاً يسيء إلى أصولها وتقاليدها، أو مخالفته حكماً من أحكام القانون، وهي على النحو التالي:
أولا: مرحلة الشكوى: وتتولى إدارة شؤون المحاماة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية وتمثيل الادعاء أمام مجلس التأديب والطعن في قراراته، وفقاً لأحكام قانون المحاماة، وذلك تنفيذاً للقرار الأميري رقم (25) لسنة 2014الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
ثانيا: مرحلة التحقيق: وتختص إدارة شؤون المحاماة (قسم التحقيق والادعاء) وحدها دون غيرها بالتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم، وبمجرد وصول الشكوى إلى إدارة شؤون المحاماة بأي من الطرق المبينة سلفا، تقيد بالسجل الخاص بالشكاوى برقم وتاريخ ورودها، ثم يتم تشكيل فريق للتحقيق فيما جاء بالشكوى. ويحق لمجلس التأديب عند ثبوت المخالفة من قبل المحامي المدعى عليه توقيع جزاءات تصل حد الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة، إلى شطب اسم المحامي من الجدول المقيد به.
وأوضحت إدارة شؤون المحاماة أن استحداث إدارة لشؤون المحاماة جاء في ضوء الإرادة الصادقة للحكومة لصون وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وللرفع من شأن مهنة المحاماة والارتقاء بها إلى المستوى اللائق باعتبارها أحد أركان الحكم الرشيد الذي لا تستقيم دولة العدل والمؤسسات من دونه.
وأضاف البيان أنه تحسباً لأي إجراء من هذا القبيل، ومن أجل العمل على رفع الوعي القانوني لدى الجمهور بجميع شرائحه وفئاته، وضعت إدارة شؤون المحاماة جملة من الإرشادات والنصائح على موقعها الإلكتروني، يوضح المسار السليم قبل الإقدام على توكيل أي محامٍ ليتولى مهام الوكالة، أو بعد إتمام الوكالة، ومن أبرز هذه الإرشادات مراعاة مستوى التخصص لدى المحامي، ويتعين اختيار المحامي أو مكتب المحاماة الأكثر تخصصاً؛ إذ إن المحامي المتخصص ستكون لديه القدرة على فهم واستيعاب القضية بكامل تفاصيلها، كما أن مكاتب المحاماة المتخصصة سيكون لديها محامون مؤهلون ومدربون على درجة عالية في مجال تخصصهم، ومن ثَمَّ يكونوا أقدر على استيعاب وفهم وقائع القضية وإنهائها على الوجه القانوني السليم، كما يتعين مراعاة حجم الخبرة لدى المحامي، فعنصر الخبرة هام وضروري في المحامي.
وذكر البيان: «المقصود بالخبرة هنا ليس فقط كم ونوع القضايا التي عمل بها، وإنما نوعية القضايا ودقتها وصعوبتها، فهي التي تعطي خبرة ودراية أكثر في القضايا، أضف إلى ذلك أهمية الاجتماع والتشاور والاتصال والمتابعة مع المحامي، وذلك للتمكن من عرض كافة المعلومات عن المنازعة وأطرافها والوقائع الرئيسية والوضع الحالي فيها، مع الدقة في سرد الوقائع المعروضة وتحديد تواريخها، ويتم عرض كل ذلك على المحامي بطريقة منظمة».
وشدد على أن من بين الإرشادات، ضرورة الاتفاق على الأتعاب بين الوكيل والموكل قبل إصدار سند الوكالة حتى يعرف كل من الطرفين حقوقه والتزاماته، ومراعاة أحكام التوكيل، لافتاً إلى أن للموكل الحرية الكاملة في اختيار نوع التوكيل المناسب له ولمصالحه، وما إذا كان توكيلا عاما أو توكيلا خاصا بشأن قضية أو منازعة. ولا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير مناسب، ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محامٍ آخر إذا رغب في ذلك.
كما تضمنت الإرشادات التي أوضحتها الإدارة واجبات المحامي تجاه موكله، والتعاون مع موكله وإطلاعه على الإجراءات القانونية والمادية التي ينوي اتخاذها، وإبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وكذا إخطاره بما يصدر من أحكام فيها، وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم مع مراعاة مواعيد الطعن. ولا يجوز للمحامي أن يتصل مع خصم موكله بشأن موضوع الخلاف إذا كان لهذا الخصم محامٍ، ولا يجوز له أن يتعهد بالتفاوض أو بالوصول إلى تسوية معه مباشرة وإنما عليه أن يتعامل مع وكيله فقط، ويجب عليه الامتناع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية من خلال وكالته. ويمكن الاطلاع على كافة هذه الإرشادات من خلال الرابط «قبل أن توكل محامياً» في صفحة الإدارة الإلكترونية.
وأعربت إدارة شؤون المحاماة بهذه المناسبة عن شكرها وتقديرها لصحيفة «العرب» على إثارتها لهذا الموضوع، وحرصها على إنارة الرأي العام، بكل ما يهم مصلحة الوطن والمواطن، وتهيب بالجميع، كل من موقعه، محامين وجمهورا، أن يمدها بأي ممارسات تتنافى مع أصول المهنة، وستكون الإدارة لها بالمرصاد؛ دفاعا عن حقوق المواطنين وصونا لأصول وأهداف ومبادئ مهنة المحاماة.