جريدة العرب - الأربعاء، 24 فبراير 2016

رجال أعمال وخبراء عقاريون لـ «العرب»:تأخر قضايا التركات في ساحات القضاء يضر بالاقتصاد

حامد سليمان
أكد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين على أن بقاء بعض قضايا التركات لسنوات للنظر في المحاكم دون استفادة حقيقية بها تضر بالاقتصاد والورثة في الوقت نفسه، مشددين على أهمية وضع آليات لاستثمار أموال القُصر بما يعود عليهم بالنفع بعدما يكبرون ولكن بعد العودة لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، على أن تختص الهيئة العامة لشؤون القاصرين بمتابعة الأمر، ضماناً لحق الصغار.
وشددوا على أنه ليس من المنطقي أن تظل بعض القضايا لسنوات دون استفادة حقيقية، خاصة أن بعض الورثة أحياناً لا تزيد أعمارهم عن عام أو عامين، ما يعني أن كل ما يتعلق بالميراث يجب أن يظل على حاله لأكثر من 15 عاما، وهو أمر يضر بصالح القصر، منوهين إلى دور التثمين العقاري في إنهاء إشكاليات الأراضي المعلقة في أماكن مختلفة، والتي يتشدد كل طرف من ورثتها في الحصول على الأفضل من بينها.
حصر التركات
في البداية قال عبدالعزيز العمادي، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الأسبق: تظل الكلمة العليا في توزيع التركات والمواريث للشرع، فديننا حدد نصيب كل فرد بدقة وتفصيل، وعلماء الشريعة لم يفوتوا دقيقة في هذا الشأن إلا وفصلوها، وكل ما يتم تداوله يجب أن يعاد إلى العلماء لإعادة النظر فيه.
وأضاف: بقاء قضايا التركات لسنوات في ساحات القضاء أمر غير مقبول، فالشرع الإسلامي واضح في قضية الميراث، وعلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تطبق ما جاء بكل دقة وبسرعة، فتسوية الأمور خلال فترة زمنية قصيرة جداً مطلوب، سواء من ناحية صالح الورثة، أو من الناحية الاقتصادية والاستثمارية.
وشدد العمادي على أن تعطيل رؤوس الأموال بسبب مماطلة من الورثة أو بطء في التقاضي أمر مرفوض، وعلى الجهات المعنية أن تكون واعية بمثل هذه الأمور، وأن تعمل بجد على توزيع المواريث، فقواعد التوزيع راسخة.
ولفت إلى أن الناظر إلى قضايا المواريث يلحظ أنه يجب ألا تكون بها أي تعقيدات، خاصةً مع التفصيلات الكثيرة التي وردت في التشريعات الإسلامية، ولا تغير في الأحكام التي يصدرها المشرعون في هذا الجانب، فالحكم واحد وراسخ، ويمكن حصر أموال المتوفى في يوم فحسب، ويبقى تأخر التقاضي في أمور الميراث والتركات بغير مبرر.
وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الأسبق أن تعلل البعض بأن الأراضي المورثة موزعة على عدة أماكن وكل منها يختلف سعره، وأن بعض الورثة يرغبون في بعضها دون البعض، أمر أبسط من أن يعقد إجراءات توزيع الميراث لسنوات.
وأشار إلى أن توزيع التركات والميراث قديما كان يتم بصورة سلسة وسريعة، فعدد من كبار الشخصيات بالعائلة، إضافة إلى وجهاء الفريج، يقومون بحل الإشكالية في دقائق، حتى وإن كانت الأراضي موزعة على عدة مناطق تختلف قيمتها من مكان لآخر، فتتم عملية التثمين بصورة سريعة، ويقوم الراغب في أخذ قطعة أرض بعينها بدفع الفارق لإخوانه من الورثة ليحصل عليها، وتتم التسوية بصورة عاجلة ترضي الجميع.
وقال العمادي: في بعض الحالات يكون أحد الورثة غير محتاج، ولديه ما يغنيه من أراضٍ أو مشرعات، في حين أن غيره من الورثة يحتاجون إلى هذه المواريث، فلمَ يقوم هذا الشخص بتعطيل غيره عن الانتفاع بحقهم؟ ولمَ تسمح المحاكم والجهات المختصة بهذه المماطلة؟ ولمَ هذه البيروقراطية في عمل بعض المؤسسات؟ فمعايير الشرع واضحة وضوح الشمس، وعلماء الدين وضعوا من القوانين والحالات ما يمكن الاستناد إليه بصورة عاجلة وإنهاء الأمر سريعاً.
وأضاف: مسألة توزيع التركات بسيطة، ولا مبرر مقنعا لكل هذا التأخير في بعض القضايا، فإن كان الأمر يتعلق بتجارة تثمن أبوابها وتقسم على مستحقيها، وإن كانت أرضا مؤجرة، فمن السهل توزيع إيجارها على المستفيدين وفق الشرع، والأراضي الفضاء توزيعها بسيط، أو أن يشتريها أحد الورثة وتوزع أموالها، والمميزات تضاف على سعر الأراضي على اختلافها، ومن ثم زيادة السعر.
وأشار العمادي إلى أن الأسهم المورثة لها أحكام شرعية، ويمكن الاستناد إليها وليست سببا في تعطيل توزيع التركة، وإن كان الورثة من بينهم قُصر، فيتم إبقاؤها قيد التداول تحت إشراف المحكمة الشرعية، التي يعد أفرادها وكلاء للقصر من الورثة، وبالنسبة للبالغين فكل منهم يحصل على حقه فوراً، أما عملية حصر الأسهم أو غيرها من جوانب الميراث سهلة، فجلسة واحدة مع الورثة والمختصين كافية لحل المشكلة.
وأردف نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الأسبق: لدينا نماذج مماثلة في عائلتنا في سرعة وسلاسة حل إشكاليات الميراث، فاجتماع أسري مع بعض الكبار والعارفين، يتم فيه إنهاء الأمر سريعاً.
وشدد العمادي على أن تعليق الكثير من التركات دون توزيع لها أضرار جمة على أصحابها وعلى الاقتصاد بصورة عامة، فلا بد من العمل على تشغيل هذه التركات بشتى الصور، حتى وإن كانت التركة عائدة لقُصر، فلا بد من أن تعمل اللجان المعنية داخل وزارة الأوقاف بتشغيل هذه الأموال، لأن تعطيل ميراث القصر يضر بصالحهم، الذي ينشده الجميع من سرعة التوزيع وعدالته.
وحذر العمادي من تلاعب بعض الأشخاص بتركة القُصر، فإن كان من المطلوب استثمارها بما يعود بالنفع عليهم، فلا بد من اليقظة لاستغلال البعض لهذا الأمر، واستغلال التركة في تحصيل مكاسب، وهي أمور لا بد أن تلتفت إليها الجهات المعنية، خاصةً مع وجود مؤسسات تقوم على هذا الدور.
الانتظار لسنوات
من جانبه أوضح الخبير العقاري حمد علي العذبة المري على أن بعض قضايا التركات تظل معلقة بسبب وجود قاصرين، ولا بد من الانتظار لسنوات لبلوغهم السن القانونية حتى يتسلموا أموالهم، وفق القوانين المعمول بها، الأمر الذي يبقي كافة التركة معلقة ربما لأكثر من 15 عاما.
وأضاف: يتعين على الهيئة العامة لشؤون القاصرين أن تعمل على استثمار التركات المعلقة، خاصةً مع وجود قطاعات استثمارية آمنة يمكن أن تحقق فائدة للقاصر، فلا بد من إيجاد آليات لتوزيع التركة بحيث تصل الأرباح للقاصر، إضافة إلى استفادة البالغين من هذا الإجراء.
وشدد المري على أن الكلمة العليا في شؤون الميراث تظل للشريعة، وعلى شؤون القاصرين والقضاء وغيرها من المؤسسات المعنية أن تتحرى الإمكانية الشرعية قبل القدوم على خطوة الاستثمار في أموال القصر، لأن الشرع هو المحرك الرئيسي لكل هذه الأمور، فلا بد من استصدار فتوى رسمية.
وأكد أن بعض القصر من الورثة لا تزيد أعمارهم في بعض الأحيان عن عام أو عامين، فهل يعقل أن يتم وقف كافة الأمور حتى يصل لعمر 18 عاما، فهو يضر بصالح الجميع، ومن بينهم القُصر أنفسهم، واستثمارها يمكن أن يعود بالنفع على كل الورثة.
ونوه الخبير العقاري إلى أنه لا يوجد حصر دقيق للأراضي المعلقة بسبب قضايا التركات، ولا يمكن الجزم بأنها مؤثرة على مجمل استثمارات القطاع العقاري، ولكنها تبقى وعلى أقل تقدير مؤثرة بصورة شخصية واضحة على الورثة أنفسهم، فلا ينتفعون بها إلا بعد سنوات.
وأشار المري إلى أن التثمين هو النافذة الأبرز في حل إشكاليات الفروق في قطع الأراضي وحرص كل وريث على أن يأخذ الأفضل بينها، فتثمن جميعها ويتم توزيعها وفقاً للسعر، مؤكداً على ضرورة أن يتم تسوية الأمر بين الورثة في ود ومحبة، فهم في النهاية أقارب، والاتفاق فيما بينهم أمر هام، لأن المماطلة تضر بالجميع.
استثمار الأراضي
وقال الخبير العقاري علي الحميدي: بعض التركات تظل معلقة لقرابة العشر سنوات، وربما تزيد عن هذا الحد، وهي مدة كبيرة مبالغ فيها، لا بد من العمل على تقليصها قدر الإمكان، وتظل بعض الأراضي مسورة لسنوات دون استفادة حقيقية منها.
وأضاف: بعض قطع الأراضي تجاور مؤسسات حيوية نشطة، منها المولات أو المنشآت الحكومية ذات الإقبال الكبير من المراجعين، ويمكن الاستفادة منها بتخصيصها كمواقف مؤقتة لحين صدور حكم نهائي في القضية المعلقة، بما يعود بالنفع على الورثة وعلى السكان في الوقت نفسه، فلا يمكن أن ندع مثل هذه الأراضي معلقة دون استفادة حقيقية لأي طرف، والكثير من الطرق يمكن اللجوء لها لتحقيق الاستفادة.
وتابع: بعض الدول لجأت لهذا الأمر، ويمكن أن يعرض الأمر على وزارة الأوقاف لتجد آلية حقيقة للاستفادة من هذه الأراضي. وأشار الحميدي إلى أن توزيع التركات يعجل به إذا كانت الورثة كلهم بالغين، أما إن كان من بينهم قصر، فيرجع الأمر لهيئة شؤون القاصرين، ولكن لا بد أن يتم الاستفادة من هذه التركات بما يعود على القاصر بالنفع، وعلى الجهات المعنية أن تعمل على تطوير قطع الأراضي، خاصةً مع وجود الكثير من المجالات التي يمكن الاستفادة بهذه الأراضي فيها.
وشدد الخبير العقاري على ضرورة التخلص من بطء التقاضي الذي يضر بالورثة، موضحاً أن إشكالية بطء التقاضي يعاني منها الكثيرون في قطر، والأمر ليس متعلقا بالميراث فحسب، وعلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تخصص لجنة لاستثمار أموال القصر، وأن يكون للمؤسسات المصرفية دور في هذا الشأن بإعطاء هذه اللجنة أفضل التسهيلات، لأنها تستمر في أموال أطفال صغار.
وأكد الحميدي على أن تثمين الأراضي هو حل جذري لإشكالية مكان قطعة الأرض المورثة، موضحاً أن بعض الورثة يتعللون بأنهم يرغبون في قطعة الأرض المورثة في مكان بعينه، أو أنهم يرغبون في المكان القريب من الشوارع الرئيسية، وهذا يبقي القضية للنظر في المحاكم لسنوات طويلة، ولكن التثمين ودفع الفرق حل لها، فيمكن تعيين خبير عقاري للنظر في قطع الأراضي وفرق السعر فيما بينها.
ونوه إلى أن المحاكم لديها الكثير من الإجراءات المعلومة سلفاً، وأن الأمر لا يمثل إشكالية في إنهاء توزيع التركات، ولكن يتعين على الجهات المختصة أن تعجل بالإجراءات، مشدداً على ضرورة التعامل في التثمين على المكاتب المعتمدة من قِبل وزارة العدل، بما يضمن أدق مخرجات لهذه العملية.
وشدد الحميدي على أن بقاء الكثير من القطع الأراضي معلقة بسبب تأخر واضح في إنهاء قضايا التركات يضر ولو بنسب ضئيلة بالسوق العقارية، خاصةً أن بعض التركات يكون لقطع كبيرة من الأراضي، ومنها ما يقع وسط الأحياء السكنية، وفي حال تطويرها سيكون لها دور في التأثير على الأسعار.
وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال الجانب الجمالي من تطوير بعض قطع الأراضي الفضاء وسط الأحياء السكنية، فمنها ما يظل لسنوات دون استفادة، ويقع بعضها وسط المنشآت الحيوية، فتركها دون استفادة حقيقية يشوه المنظر العام، لذا فلا بد من تحرك جاد وحقيقي لإنهاء كل مشكلات التركات المعلقة.

الدولة في حاجة ملحة لتعديل تشريع قضايا منازعات التركات