جريدة العرب - الإثنين، 22 فبراير 2016

أمينة المنصوري لـ «العرب»:
الدولة في حاجة ملحة لتعديل تشريع قضايا منازعات التركات

محمود مختار
دعت الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز، الجهات المختصة بالتشريع في الدولة، بإعادة النظر في إجراءات التقاضي لمسائل التركات، وإجراء بعض التعديلات التشريعية التي تكفل سرعة البت فيها، وذلك بأن يفرد لها قواعد إجرائية خاصة في قانون المرافعات أو في قانون الأسرة.
أكدت الأستاذة أمينة المنصوري، في حوار خاص لـ "العرب" أن المحاكم القطرية يوجد بها قضايا تركات تعود للثمانينيات والتسعينيات وتتعلق أغلبها بالعقارات الأمر الذي يؤثر سلبا على حركة التنمية بالدولة، فيجب الإسراع في حل تلك المنازعات لاستغلال تلك الأراضي والعقارات بالشكل المطلوب، وأشارت المنصوري إلى أن بعض المحامين يساعدون في المماطلة وعدم حل قضايا الإرث.
هل هناك محاكم مختصة بنظر دعاوي التركات؟
- نعم هناك محكمة الأسرة التي أنيط بها النظر في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بالتركات والفصل فيها، حيث نصت المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2006م بإصدار قانون الأسرة على أن تتولى الفصل في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات، دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تسمى محكمة الأسرة.
ما المراحل التي تمر بها التركة لتقسيمها بين الورثة؟
- الأصل أن مسألة تقسيم التركة في حد ذاتها لا تمر بمراحل متعددة أو معقدة، لأنه بعد وفاة المورث يجب أن يحصر الورثة وتحصر أموال التركة أو الإرث وبعد ذلك تسدد ديون المورث عنه وتنفذ له الوصية إن كانت، ثم تقسم أموال التركة فيما بين الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، والفرض أن يتم ذلك بين الورثة في جو يتسم بالمودة والرحمة والتأكيد على ما بينهم صلة.
هل كثرة أعداد قضايا التركات تتسبب في تأخر الفصل فيها؟
- كثرة الدعاوي بشكل عام قد تؤدي إلى مشكلة بطء التقاضي، ولكن هذه المشكلة قديمة وموجودة في أغلب المجتمعات لأنها تتعلق بزيادة المواطنين والمقيمين في الدولة وهي تصادف أغلب أنواع الدعاوي.
واعتادت الجهات المختصة أن تتصدى لها بصفة مستمرة للتغلب عليها، أما تأخر الفصل في دعاوي التركات فله أسباب خاصة بهذا النوع من الدعاوي بالإضافة إلى الأسباب العامة لبقية أنواع الدعاوي.
فما الأسباب من وجهة نظرك؟
- هناك أسباب اجتماعية يرجع بعضها إلى المتقاضين أنفسهم وبعضها يرجع إلى القليل من الزملاء المحامين، وهناك أسباب إجرائية تتعلق بطبيعة دعوى التركات وما تستلزمه من إجراءات.
كيف يتسبب المتقاضون في تأخر الفصل في قضاياهم؟
- الفرض أن يتم تقسيم التركة وتوزيعها بين الورثة بشكل عادل وعاجل لأن في عدالة التوزيع وسرعته براءة للنفوس وطهارة للمال، وفي تأخيرها مفاسد متعددة، ولكن في الواقع العملي نشاهد بعض الورثة يطغي على نواياهم الطمع فيحاولون المماطلة وإطالة أمد التقاضي والتلاعب بالأوراق والمستندات والإجراءات وإخفاء بعض عناصر التركة وذلك نكاية بالبعض الآخر منهم.
كما أن هناك من ينكر على المرأة حقها في الإرث أو على الأقل من يتشكك في مهارتها على إدارة الأموال التي تؤول إليها إرثاً أو قدرتها على الحفاظ على تلك الأموال، ويعتقد أنه أمهر منها وأقدر على ذلك فيعمد إلى المماطلة في تسليمها حقوقها.
وهناك من الورثة من تشيع بينهم الفرقة والعداوة فيعمد كل منهم على تفويت فرص انتفاع الآخر بأي مال من أموال التركة ويترتب على ذلك أن تظل منازعات التركة دائرة بينهم لسنوات طويلة في ساحات المحاكم.
وكيف يتسبب بعض المحامين في تأخر الفصل في قضايا التركات؟
- لا شك أن المحاماة رسالة سامية وهي مهنة تقوم على مبادئ عظيمة أهمها الشرف والأمانة والأخلاق النبيلة، وللمهنة تقاليدها وآدابها. والمحامي بوصفه أحد جناحي العدالة وواجبه وولاؤه للعدل، يجب أن يكون له دور هام في تقديم النصح لموكله الطامع أو الكاره أو المقاطع لا أن يسايره في طمعه أو أن يزيد من كراهيته أو يقويه على القطيعة، فيجب أن يكون للمحامي دور في التقريب بين وجهات نظر الورثة وحثهم على إقامة العدل والتأكيد على الصلة فيما بينهم حين اختلافهم حتى لا تحل الفرقة بينهم وتتأزم أوضاعهم وتتعقد مشكلاتهم، ولكن بعض المحامين -وهم قليلون جداً- قد يتسببون للأسف في تعطل الفصل في منازعات ودعاوي التركات ويعملون على تعددها وإطالة أمدها بقدر الإمكان مستغلين في ذلك بعض الثغرات القانونية والإجرائية، وهذا السلوك يؤدي حتماً إلى كثرة المنازعات والمشكلات بين الورثة وتأزم الأوضاع بينهم.
كيف تؤدي طبيعة دعاوي التركات إلى تأخر الفصل فيها؟
- تختلف دعاوي التركات بطبيعتها عن غيرها من الدعاوي المدنية أو التجارية أو دعاوي الأسرة من ناحية عدد أطراف الدعوى، فالغالب في دعاوي التركات تعدد وكثرة الأطراف فيها وهم الورثة وذلك بالمقارنة بغيرها من الدعاوي، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً في الإعلان بالدعوى وانعقاد الخصومة بشأنها، ليس هذا فحسب بل تكثر طلبات الورثة في دعاوي التركات نظراً لتعدد وتنوع أموال التركة، وهذه الطلبات في الغالب ما تثير مسألة الكيوف القانونية للكثير منها وما إذا كانت المسألة المثارة تعد من المسائل المتعلقة بالتركات فتختص بها محكمة الأسرة أم لا تعد من قبيلها فلا تختص محكمة الأسرة بنظرها، وهذا يؤدي إلى تعطيل الفصل فيها، كما أن المحاكم في الكثير من قضايا التركات تكون في حاجة إلى الاستعانة بالخبراء المختصين بالأمور الفنية في الدعوى والذين يحتاجون وقتاً لإنجاز المهمة التي توكل إليهم، فكل هذه الأمور تؤدي حتماً إلى إطالة أمد التقاضي في دعاوي التركات.
ما الآثار التي تترتب على تأخر الفصل في منازعات التركات؟
- من المؤكد أن تعدد وتشعب وتعقد منازعات التركات وتأخر الفصل فيها له آثار سلبية كبيرة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
فمن الناحية الاجتماعية، فإن الكل يعرف أن التقسيم العادل لأموال التركة وتوزيعها بالمودة والسرعة فيما بين الورثة يؤدي إلى تعميق الروابط الأسرية وينعم كل وارث وبنفس راضية قنوعة بما تركه له مورثه، بينما تؤدي كثرة المشاكل على الميراث إلى تفكك الأسر المترابطة، ويفقد المال زينته ويعمل على ظهور الكراهية وسيادة البغضاء بين أفراد الأسرة، وهو ما يتنافى مع الشرع وتقاليد مجتمعنا الحبيب.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن تلك المشكلات ومن خلال ما نشاهده في ساحات المحاكم فإنها تؤدي إلى تعطيل الاستثمارات وهدر المال وتعرقل النمو الاقتصادي وتؤدي إلى عرقلة مسيرة بعض الشركات التي كانت ناجحة ونافعة للورثة وللوطن في حياة المورث، وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى حل وتصفية تلك الشركات، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي والجزئي معاً.

ما الحلول المقترحة من وجهة نظرك لتفادي مشكلة بطء تأخر الفصل في منازعات التركات؟
- يجب أن يكون للجهات المجتمعية المختصة دور أكثر فعالية في توعية أفراد المجتمع بالمشكلات التي تحيط بمسائل التركات، فنحن نعلم جميعاً أن مجتمعنا تسود فيه الملكيات الشائعة والمشتركة للأموال بين أفراد الأسرة أو العائلة، وتشيع بين أفرادها الهبات والوصايا، كما تختلط فيه العلاقات القانونية فغالباً ما يقوم الشخص بإدارة أمواله مع بعض أولاده أو أشقائه دون البعض الآخر، أو أن يشارك أحدهم أو بعضهم، ولا يكون هناك تنظيم واضح يبين العلاقة بينه وبين من يعمل معه أو يشاركه وحقوق وواجبات كل منهم فينشأ بعد وفاته منازعات بين الورثة لغياب هذا التنظيم، ومن هنا يجب على تلك الجهات أن يكون لديها من العناصر ذات الخبرة التي تعمل على توعية المواطنين لتفادي تلك المشكلات مستقبلاً.
ويجب على الجهات المختصة بالتشريع أن تعيد النظر في إجراءات التقاضي لمسائل التركات على ضوء طبيعتها الخاصة والآثار التي تترتب على تأخر الفصل فيها الذي يؤدي إلى الكثير من المساوئ وما يخلفه من خسائر فادحة للورثة.
ولا شك أن منازعات ودعاوي التركات على وضعها الراهن لهي في أمس الحاجة لإجراء بعض التعديلات التشريعية التي تكفل سرعة البت فيها وذلك بأن يفرد لها قواعد إجرائية خاصة في قانون المرافعات أو في قانون الأسرة وتؤدي إلى استثناء منازعات ودعاوي التركات من القواعد الإجرائية العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تؤدي إلى بطء التقاضي، خاصة أن المحاكم بها قضايا تركات تعود للثمانينيات والتسعينيات، وقد يتخذ الإعلان الواحد موسما قضائيا كاملا.