جريدة الراية - الخميس، 3 مارس 2016

تشمل أنظمة الحجز العقاري
ربط خدمات العدل بأحكام القضايا إلكترونياً
تدريب القضاة على التعامل الآلي مع الخدمات الإلكترونية
ضمان سير الإجراءات بدقة وإنهاء المعاملات في وقت قياسي

كتبت- هناء صالح الترك:
علمت الراية أن وزارة العدل أكملت الربط الإلكتروني مع المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من خلال مشروع "صك".
يشمل النظام ربط خدمات أنظمة الحجز وفكّ الحجز بالمعاملات العقارية، إلكترونياً بنظام القضايا في المحاكم، الأمر الذي يوفّر الجهد وإنهاء المعاملات في وقت قياسي، كما سيضمن سير إجراءات المعاملات بالدقة المطلوبة لصون وحفظ حقوق المتعاملين مع إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري.
وسيتمّ تدريب عددٍ من القضاة بالمحاكم على التعامل الآلي مع تلك الخدمات الإلكترونية، من خلال "بوابة صك" الإلكترونية، خاصة ما يتعلّق بالحجز وفكّ الحجز، التي تمّ تفعيلها من خلال الربط الإلكتروني مع نظام القضايا بالمحاكم، وستكون الإجراءات التي يتمّ تنفيذها من خلال الربط الإلكتروني، خاصة الحجز وفكّ الحجز مؤمنة بشكل يمنع أي تدخل شخصي في سير الإجراءات.
وتمثّل تلك الخطوة، إحدى المراحل المهمة التي قطعها مشروع صك، في مرحلته الأولى، والتي تتضمن الربط مع بعض الجهات الحكومية، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والهيئة العامة لشؤون القاصرين، وذلك في سبيل الانتقال من العمل اليدوي والمراسلات التقليدية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعّالة وآمنة، وبما يحمي حقوق ومصالح المواطن.
تسيير المعاملات
ويأتي إطلاق مشروع "صك" في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين.
ويهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. كما يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة.
الخدمات الإلكترونية
كما يأتي المشروع ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه مع عددٍ من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الإلكترونية في الدولة.
تسجيل المراجعين
وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الإلكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان، وتتم التغطية تدريجياً لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلاً على المراجعين. ولذلك، نسّقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتمّ فيها التسجيل على "بوابة صك".
رفع الوثائق إلكترونياً
وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق إلكترونياً المقدّمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها إلكترونياً، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها إلكترونياً، ما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية إلكترونياً من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق إلكترونياً من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تمّ مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
يذكر أن مشروع "صك" هو ثمر جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، خاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية والبيئة، وأعضاء من وزارة العدل.