جريدة الراية - الأحد، 6 مارس 2016

بعد تطبيق قانون الوافدين.. مسؤولون بمكاتب الجاليات لـالراية:
انخفاض كبير في الشكاوى العمّالية
دعوة لإنشاء مكتب للجاليات في صالة الوصول بمطار حمد الدولي

كتبت - منال عباس:
أكد مسؤولون بمكاتب الجاليات التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، انخفاض نسبة الشكاوى العمّالية بشكل كبير، بعد سريان قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور الذي ألزم الشركات بتحويل أجور العمالة الوافدة على حسابات خاصة بهم بالبنوك.
وكشفوا لـالراية عن أن تأخر بعض الشركات في تسديد الرواتب ليس بسبب التعسّف أو التهاون في حقوق العمّال، ولكن بسبب عدم إيفاء الجهات المتعاقدة في تنفيذ المشاريع باستحقاقاتها المالية التي تمكنها من سداد الأجور وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى.
ودعوا الشركات إلى تسفير العمّال الذين يعملون لديها بمجرد الانتهاء من تنفيذ المشاريع حتى لا يتحوّلوا إلى عبء عليها وعلى الدولة، فضلاً عن تسهيل استقدام أعداد العمالة المطلوبة بمجرد الحصول على مناقصة لتنفيذ مشاريع جديدة.
واقترحوا إنشاء مكتب واحد لجميع الجاليات بصالة الوصول بمطار حمد الدولي، لحل أي مشكلة أو صعوبات تواجه العمالة الوافدة عند وصولها، خاصة أن هناك كثيراً من الشركات تتأخر في استقبال عمّالها، على أن يتولى المكتب رصد الإحصاءات المتعلقة بدخول العمالة الوافدة وتصنيفها، وتوزيع البرشورات التوعوية للتعريف بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل في قطر.
وقد وفّرت اللجنة بمقرها 4 مكاتب للجاليات وهي الهندية والمصرية والنيبالية والفلبينية، باعتبار أن هذه الجنسيات هي الأكبر من حيث العدد، حسبما رصدته الإحصاءات السكانية.
مسؤول مكتب الجالية.. عبد الكريم عبد الله:
600 ألف هندي في قطر.. ومعظم الشكاوى عائلية
تعاون بين الداخلية والمحاكم ولجنة حقوق الإنسان لكفالة حقوق العمّال
ثمّن السيد عبد الكريم عبد الله مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور مكاتب الجاليات في حل مشاكل العمالة الوافدة.
وأكد لـ الراية أن تلك المكاتب استطاعت أن تحقق في فترة وجيزة الأهداف التي من أجلها أنشئت، ويأمل في ضرورة تسريع الإجراءات خاصة تلك التي تتعلق بالمحاكم، والتي يمكن أن تمتد لأكثر من 3 أشهر، في حين أن وضع العامل في هذه الفترة لا يحتمل الانتظار.
وقال: إن الشكاوى التي ترد للمكاتب تعود لبعض الممارسات المخالفة للقوانين، ولفت في هذا الصدد إلى أن عدداً كبيراً من الشركات يقوم باستقدام عمّال بتأشيرات رجال الأعمال ومدتها 3 أشهر فقط.
وأضاف: بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر يرغب العامل في التجديد إلا أن طلبه يقابل بالرفض، وهنا تبدأ رحلة المشاكل والشد والجذب إلى أن يصل العامل للمكتب طلباً للمساعدة، بعد دخوله في غرامات بسبب (التطويف)، في الوقت الذي لا يملك فيه المال لسداد هذه الغرامات بالإضافة إلي ما يتعرّض له من ضغوط تتعلّق بالسكن والمعيشة باعتبار أن لا عمل له، وبالتالي لابد من إيجاد ضوابط تنظم عملية دخول العمّال من خلال تأشيرات رجال الأعمال.
وأشار إلى أن معظم شكاوى المراجعين تتمثل في خلافات شخصية وأسرية بين العمّال، والتي يفضلون فيها اللجوء إلى مكاتب الجاليات عن الذهاب لمراكز الشرطة، وذلك رغبة في إيجاد الحلول الوديّة، وبالفعل يقوم المكتب برفع الأمر للجنة لتقوم بدورها بطلب حضور صاحب الشركة للمناقشة حول الأمر الذي ينتهي في كثير من الأحيان بشكل ودي.
وأكد أن هناك عمّالاً يراجعون المكتب لمشاكل عائلية في بلادهم تتعلق بوفاة أو مرض ذويهم الأمر الذي يتطلب سفرهم لبلادهم، وهنا يطالبون بالتدخل لإقناع صاحب الشركة، وعلى الرغم من خصوصية الشكوى يقول السيد عبد الكريم إنها تسجّل ضمن إحصائيات المراجعين للمكتب، ويأمل بتعاون الشركات في مثل هذه المواقف الإنسانية.
وأشار إلى أنه ليس من اختصاصات المكتب التواصل مع الشركات، وهذا الدور تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحل كثير من الإشكاليات، وذكر السيد عبدالكريم بأن الجالية الهندية تعد من أكبر الجاليات في قطر والتي يبلغ عددها حوالي 600 ألف، لافتاً إلي أن هناك تواصلاً وثيقاً بين المكاتب وسفاراتها بالدوحة.
وأشار إلى التعاون الكبير من قبل وزارة الداخلية والمحاكم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في متابعة التماسات المراجعين، والعمل الجاد على حلها بالصورة المطلوبة.
واقترح إنشاء مكتب واحد لجميع الجاليات بصالة الوصول بمطار حمد الدولي، بحيث يعمل على حل أي مشكلة أو صعوبات تواجه العامل الوافد عند وصوله المطار، خاصة أن هناك كثيراً من الشركات تتأخر في استقبال عمالها بالمطار، حيث إنهم يظلون لساعات طوال في انتظار من يستقبلهم، على أن يتولى هذا المكتب عملية رصد الإحصاءات المتعلقة بدخول العمالة الوافدة وتصنيفها، وتوزيع البرشورات التوعوية التي خصّصت للعمّال للتعريفهم بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل في قطر.
مسؤول مكتب الجالية محمد رمضان:
الوعي القانوني للعمالة النيبالية يتزايد
الدوحة - الراية:
أكد المستشار القانوني محمد رمضان مسؤول مكتب الجالية النيبالية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مكاتب الجاليات باللجنة استطاعت أن تحدث تطوراً ملموساً فيما يتعلق بحصر وتصنيف الالتماسات والشكاوى والطلبات التي ترد إليها، كل حسب نوعية الشكوى والجنسية، وأشار المستشار رمضان إلى التسهيلات الكبيرة التي وفرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه المكاتب، والتواصل المستمر مع الإدارة القانونية باللجنة باعتبارها المختصة بالنظر في هذه الالتماسات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع العمّال.
وقال لـ الراية: حسب الإحصاءات التي ترصدها المكاتب فإن هناك انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى العمّالية، بعد تطبيق التعديلات القانونية المتعلقة بقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور، ونوه بأن هذا التراجع في نسبة الشكاوى، يتزامن مع ارتفاع مستوى الوعي القانوني للعمّال، وأرجع ذلك لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تركز على عملية التوعية القانونية بشكل كبير من خلال البرامج التثقيفية الموجهة للعمالة الوافدة وتوزيع أعداد كبيرة من الكتيبات التوعوية لشريحة العمّال، وأشار إلي أن لمكتب الجالية برنامجاً تدريبياً للعمالة، بحيث يقوم العامل القديم المتمكن من معرفة طبيعة المجتمع والضوابط المنظمة للحياة العملية والاجتماعية بتدريب العامل الجديد الذي يأتي بثقافته فقط، حيث يتم تدريبهم على معرفة القوانين والحقوق والواجبات التي يجب الالتزام بها، بالإضافة إلي التوعية الروتينية التي تتعلق بأرقام الخطوط الساخنة لمختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وشدّد على ضرورة توعية العمّال قبل وصولهم للعمل، حتى لا يقعوا فريسة أطماع مكاتب العمل ببلادهم.
وكشف المستشار رمضان إلي أن معظم المشاكل التي تتعرّض لها الجالية النيبالية، يكون العامل نفسه مسؤولاً عنها، وتتمثل في حوادث الدهس بسبب استخدام الطرق السريعة، والجهل بالقانون، وعدم التقدير الجيد عند استخدام طرق المشاة، وضوابط السير التي تختلف عما هو موجود بالنيبال.
وحول الشكاوى التي ترد لمكتب الجالية النيبالية، قال رمضان: إنه وقبل تطبيق التعديلات القانونية كان يتردّد على المكتب حوالي 60 إلي 70 عاملاً في الشهر، إلا أنه في هذه الفترة فإن عدد الالتماسات لا يتجاوز 10 في الأسبوع، وحسب الإحصاءات فإن الغالبية العظمى تكون في يوم الأحد، وأشار إلى دور مسؤولي المكاتب، موضحاً أنهم ليسوا موظفين في اللجنة ودورهم تطوعي فقط، ويعملون بالتناوب لتلبية طلبات المراجعين.
في مكاتب الجاليات بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
كوادر قانونية لنظر الالتماسات العمّالية وحلها
ساهمت مكاتب الجاليات في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في اختصار كثير من المراحل، بحيث أصبح العامل يتوجّه مباشرة لمكتب جاليته ليقدّم التماسه من خلال تعبئة الاستمارة الخاصة بتقديم الالتماسات، حيث يتم تحويلها للإدارة القانونية التي خصّصت عدداً من الكوادر للنظر في هذه الالتماسات بشكل فوري، ويقوم المكتب بدور كبير في التواصل مع الشركات لبحث إمكانية الحلول الوديّة ومناقشة أسباب المشاكل والعمل على حلها.
وأنشئت مكاتب الجاليات بمبادرة من قبل اللجنة الوطنية للتطوير المستمر، وإدراكاً لأهمية بناء جسور التواصل مع مختلف الفئات في قطر، والعمل على مساعدة كل من يلجأ، والنظر في الالتماسات، وتعد مكاتب الجاليات خطوة رائدة على طريق المبادرات العديدة التي اتخذتها دولة قطر لصالح العمالة الوافدة في البلاد من حيث الحقوق وتذليل المشاكل ومعالجة الشكاوى، وتقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بجهود مقدّرة في هذا المجال، من خلال وتواصلها الدائم مع السفارات ومسؤولي الجاليات بالدولة.
وتعمل مكاتب الجاليات على تسريع التواصل بين اللجنة ومنسوبي الجاليات ويرتبط عملها مباشرة بإدارة الشؤون القانونية وهذا الأمر سيوفر آلية جديدة لعمل الإدارة في عملية رصد معدّلات التوعية بثقافة حقوق الإنسان ومرونة التوصّل إلى حلول مرضية لكافة الأطراف، وليس من اختصاص هذه المكاتب إعطاء أو التدخل في عمل اللجنة واستراتيجيتها في بحث قضايا الملتمسين، بل تعمل هذه المكاتب برفع الملاحظات إلى اللجنة وتقوم اللجنة ببحثها ودراستها ومخاطبة الجهات المختصة بشأنها، وتكمن وراء هذه المكاتب أهداف تثقيفية وتوعوية بمبادئ حقوق الإنسان بالإضافة لتوعية منسوبي الجاليات بثقافة المجتمع القطري والتعريف بالعادات والتقاليد التي يجب أن يحترمها منسوبو الجاليات حتى تعمّق الاحترام المتبادل بين المواطنين والمقيمين.
فثقافة حقوق الإنسان ترتكز بشكل أساسي على قضية الاحترام. لأن احترام الإنسان لأخيه الإنسان يدرأ كثيراً من الخلافات التي قد تنشب بين العمّال، وجاء افتتاح مكاتب للجاليات المصرية والهندية والنيبالية والفلبينية باعتبار أن هذه الجاليات هي الأكثر من حيث العدد وتعد هذه خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى لفتح مكاتب لبقية الجاليات.

العمل تحيل 121 شكوى عمالية للقضاء

وزير العمل:حل 94 % من الشكاوى العمالية