جريدة الراية - الثلاثاء 5 أبريل 2016

قرر رفع توصياته إلى مجلس الوزراء
الشورى يوافق على مشروع قانون الأسلحة البيولوجية

كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته الأسبوعية لدور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية، وقرر رفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر.
واستعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع القانون بعد مناقشة بنوده ودراسته، مشيراً الى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، تبلغها فيها بأن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي (39) لعام 2015 المنعقد بتاريخ التاسع من ديسمبر الماضي على مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور، حيث تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ وبجلسة 29 فبراير الماضي، وأحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
يشتمل مشروع القانون على 18 مادة، تضمنت في المادة (1): تعريفات، وفي المادة (2) حددت الأعمال التي يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بها، أما المادة (3) فبينت أن الوزير هو المختص بإصدار التراخيص المتعلقة بأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، كما خولت الوزير تحديد شروط وإجراءات ونماذج استصدار هذه التراخيص.
كما تضمنت المادة (4) الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المرخص له، فيما تناولت المادة (5) الحديث عن إلغاء الترخيص وإجراءات التظلم من الإلغاء، وقد حظرت المادة (6) على الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون إفشاء المعلومات السرية المتصلة بتنفيذه، فيما ألزمت المادة (7) جميع المرخص لهم بإعطاء جميع التسهيلات لمن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وتمكينهم من التفتيش والرقابة.
وجاء في المادة (8) أنه يصدر بتحديث قائمة المراقبة قرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة، أما المواد (9-14): فتتناول العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، وقد منحت المادة (15) الوزير بناءً على اقتراح اللجنة سلطة غلق المكان أو المنشأة المخالفة مؤقتاً لحين انتهاء إجراءات التقاضي، وإجراءات التظلم من القرار، كما تناولت المادة (16) منح رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجنة وموظفيها والمنتدبين للعمل بها صفة مأموري الضبط القضائي، أما المادتان (17)، (18): إجرائيتان، وقد أرفقت بالمشروع قائمة مراقبة تتكون من ستة جداول.
اللجنة القانونية توصي بالموافقة على المشروع
قال مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية السيد ناصر راشد سريع الكعبي إن اللجنة كانت عقدت اجتماعاً بتاريخ التاسع والعشرين من فبراير الماضي، قامت خلاله بدراسة مشروع قانون الأسلحة البيولوجية، وبعد الاطلاع على مشروع القانون، ومناقشة مواده، وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد المناقشات التي دارت حوله، وأوصت اللجنة مجلس الشورى الموقر الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.
لجنة الخدمات تناقش خصوصية البيانات الشخصية
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، حيث واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقرّرت دعوة السادة ذوي الاختصاص بوزارة المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون.

الشورى يحيل مشروع الأسلحة البيولوجية للمناقشة