جريدة العرب - الأربعاء 20 أبريل 2016

خلال منتدى التجارة وحقوق الإنسان
المريخي: حقوق العمالة الوافدة خيار استراتيجي لقطر

اسماعيل طلاي
أكد سعادة السيد سلطان بن سعد سلطان المريخي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، أن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، مشددا على أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة يعد خيارا استراتيجيا للدولة.
جاء ذلك في كلمة سعادته الافتتاحية لأعمال منتدى الأمم المتحدة الإقليمي لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي ينظمه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر يومين، بمشاركة حوالي 400 مشارك في المنتدى، من ممثلي العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما في ذلك الجهات الراعية التقليدية للأحداث الرياضية الضخمة والحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والعمال وممثلي المجتمع المدني؛ وذلك من أجل دراسة أفضل السبل لمنع ومعالجة أضرار حقوق الإنسان المرتبطة بالأعمال التجارية.
قطر تمضي نحو تنمية شاملة ومتسارعة
وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية أن قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدما نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل؛ حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دورا محوريا في هذا التطور.
وأضاف: أن انعقاد هذا المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا يشكل فرصة سانحة للترويج لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والوقوف على أفضل الممارسات والسياسات.
وأشار إلى أن مشاركة جميع أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني يشكل فرصة سانحة للإسراع والتوسع في التوعية وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في قارة آسيا، وأن استضافة دولة قطر لهذا المنتدى الهام تتماشى مع سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة والتي يمثل فيها موضوع تعزيز حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية.
ونوّه بأنه قد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة، وتمكين المرأة وحقوق الطفل وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011/2016)، والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس؛ حيث ترسم التطور العملي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية لدولة قطر في السنوات المقبلة.
استضافة المنتدى تتماشى وسياسة الانفتاح
ولفت سعادة المريخي إلى أن استضافة الدولة لهذا المنتدى الإقليمي تتماشى مع سياسة الدولة الانفتاحية في استضافة المنتديات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان، ومع الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ حيث سبق للدولة أن شاركت في المنتديات السنوية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان خلال الأعوام 2013 و2014 و2015.
قطر الأولى عربياً في
التنمية البشرية
وأوضح: قد احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية والثلاثين عالميا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "العمل من أجل التنمية البشرية" الصادر في شهر ديسمبر من العام الماضي. وقد أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبين ما حققته دول العالم على صعيد التنمية البشرية، كما أبرز التطور التنموي الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
استضافة المونديال فرصة لنشر قيم حقوق الإنسان
وأضاف سعادته: كما أن الدولة تنظر لاستضافتها للفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى والتي من بينها كأس العالم 2022 على أنها تشكل فرصة قيمة وثمينة لنشر وترسيخ قيم المحبة والتضامن والإخاء والسلام والتعايش السلمي وحقوق الإنسان.
قطر لن تألو جهداً في تعزيز الجهود الدولية
وفي ختام كلمته، تمنّى سعادة السيد سلطان بن سعد سلطان المريخي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن تكلّل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق، وأن تساهم في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مؤكداً أن دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لن تألو جهدا في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
خالد بن جاسم آل ثاني:قطر تثق في إمكانياتها وتتقبل الانتقادات بصدر رحب
أكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن قطر تفتخر بأنها تثق في إمكاناتها، ونتقبل بصدر رحب الانتقادات الهادفة التي يمكن أن ننظر إليها بعين إيجابية ونحوّلها من نقاط سلبية إلى نقاط إيجابية مستقبلا.
جاء تصريح سعادته للصحافيين، على هامش أشغال المنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، قائلا: "نحن اليوم نشهد أحد أهم المؤتمرات الإقليمية يركز على قارة آسيا، بوصفها إحدى كبرى القارات، بعد مؤتمرات أخرى عنيت بقارات أخرى. وقطر حظيت بثقة أصحاب المصلحة، كإحدى الدول التي تهتم بمسائل وقضايا حقوق الإنسان، وأكثر دولة استضافة للمؤتمرات في السنوات الأخيرة، وأثبتت نجاعة في تنظميها".
وأضاف: "المنتدى الأول عقد في جنيف 2012 وتبعه ثلاثة مؤتمرات، واعتمدت مبادئ توجيهية، وهناك اتفاق على أنها لا تكفي، ويُطمح للارتقاء بها إلى معاهدة واتفاقية دولية. ولكن، هناك وجهة نظر أخرى مختلفة، تؤكد أن ألف خطوة تبدأ بخطوة. فالمبادئ التوجيهية تجمع لأول مرة قضايا ومسائل حقوق الإنسان بين شركات متعددة الجنسيات أو الشركات بشكل عام، وهذا يدل على أن حقوق الإنسان لا تقع على عاتق الدول فقط، بل هناك أصحاب مصلحة آخرين معنيين، ومن هنا يأتي النقاش حول شركات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".
وعن النقاش الذي شهدته الجلسة الافتتاحية للمنتدى حول قطر، قال سعادته: "النقاش حول قطر لا بد أن نأخذه ضمن الإطار الذي طرح فيه، حيث إن النقاش دار حول تقييم مسؤوليات الدولة المصدرة للعمالة والدول المستوردة لها، فالمسألة شائكة لأنها تناقش قضايا متشعبة، لأن الدول المصدرة للعمالة عليها مسؤوليات كبيرة، كما هناك مسؤوليات على الدول المستقبلة للعمالة. والتمايز والتنوع الاقتصادي بين هذه الدول في وضعها الاقتصادي والاجتماعي، يصعّب وضع حد أدنى أو أعلى للأجور، وهذه المسألة تحتاج لمزيد من النقاش".
واستطرد قائلاً: "من الطبيعي أن هذه المؤتمرات تسلط الضوء على دولة أو دول بعينها، ونحن في قطر نفتخر أننا نثق في إمكاناتنا، ونتقبل بصدر رحب بالانتقادات الهادفة التي يمكن أن ننظر إليها بعين إيجابية ونحوّلها من نقاط سلبية إلى نقاط إيجابية مستقبلا. ونحن نرى أن قضية حقوق الإنسان عالمية، والنقاش فيها مستمر".
راجي: لا استهداف لقطر بشأن ملف حقوق العمالة
أكد جون راجي، مؤلف مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أنه سيعرض اليوم تقريرا حول الجهود التي قامت بها قطر بالتعاون مع الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) لتعزيز حقوق الإنسان، قائلاً: إن "قطر قامت بعدد من الأشياء، ونريد أن نعرف المزيد من التفاصيل عن وتيرة العمل"، لافتا إلى أنه "لا يوجد استهداف لدولة قطر فيما يتعلق بملف حقوق العمالة، لأن كأس العالم بالفعل سوف يتم تنظيمه هنا".
وفي تصريحات صحافية على هامش المنتدى، عن تقييمه لأوضاع العمالة في قطر والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، قال المبعوث الأممي السابق: "إنني هنا لمعرفة المزيد عن أوضاع العمالة، وسوف تتضح الكثير من الأمور بشكل أفضل بعد اللقاءات التي سنعقدها في الدوحة، ومنها اجتماع مع أعضاء اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم المونديال".
وأعرب جون راجي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية عن شكره لقطر على تنظيم هذا المنتدى الإقليمي المهم، لافتا إلى أن آسيا أصبحت قوى كبرى في الاقتصاد العالمي والتعامل مع قضاياها أصبح أمرا مركزيا في صميم عمل الحكومات والقطاع التجاري الذي يجب أن يعمل بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية الأممية لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه بعد التواصل مع أكثر من 50 دولة، وانتقال المشاورات من قارة إلى قارة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، تم التوصل إلى إقرار المبادئ التوجيهية التي اصطف وراءها كل أصحاب المصلحة، واستفدنا من القاسم المشترك بين الجميع بالموافقة بالإجماع على هذه المبادئ لأول مرة في مجلس حقوق الإنسان.
وأكد أن هذا الاجتماع يؤكد اقتناع الجميع بمسألة عولمة المسؤولية الاجتماعية بين الدول التي وافقت على هذه المبادئ، وبينها دولة قطر، لافتا إلى أن هذه المبادئ استندت إلى 3 ركائز، وهي مسؤولية الحكومات عن حماية حقوق الإنسان والقوانين التي تحمي الأفراد من الانتهاكات، ومسؤولية المؤسسات والشركات التجارية، وتجنب التعدي على الحقوق وتوفير فرص الانتصاف للضحايا للوصول إلى العدالة.
وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن عام 2015 أنه سيستخدم مضامين المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان، ويجعلها إلزامية مع الأطراف المتعاقدة، وأكدت الفيفا التزامها بكافة الحقوق المعترف بها دوليا والعمل على حمايتها. ونوه بأنه سيتم اليوم الأربعاء عرض تقرير حول جهود قطر والفيفا لتعزيز حقوق الإنسان، وهذه الحالة تبرهن على الرسالة الأساسية بأنه لا ينبغي لأحد أن يتوارى عن مواجهة تحديات حقوق الإنسان.