جريدة الراية - الثلاثاء 3 مايو 2016م

ثمن استجابة مجلس الوزراء لتوصياته بشأن الوكلاء التجاريين
الشورى يوصي الاقتصاد بتشديد الرقابة على الوكالات
ضمان عدم المبالغة في السلع والمنتجات المستوردة ومطابقتها للمواصفات
التأكد من جودة الخدمات المقدمة من ورش الصيانة التابعة للوكلاء أو غيرهم

كتبت- منال عباس:
استعرض مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن توصيات مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وأحاط مجلس الوزراء في مذكرته التي بعث بها لسكرتارية مجلس الشورى علماً بشأن مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر وجهها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حول توصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
وجاء في المذكرة أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تهدي سكرتارية الشورى أطيب تحياتها ، وتبلغه فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 14 لسنة 2016 على مشروع القانون ، وإشارة لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ 38 لسنة 2015 قرر الموافقة عليه وإحالته لمجلس الشورى .
وقرر الموافقة على تعديل المادة 13 من القانون الحالي ، والموافقة على توصيات مجلس الشورى ، وأن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديل المذكور، وتمت إحالته لمجلس الشورى ، ثم أوصى بعدد من التوصيات وافق عليها مجلس الوزراء ، وتم توجيه مذكرة إلى وزارة الاقتصاد.
وفي مداخلة لسعادة السيد محمد مبارك الخليفي رئيس المجلس ، تقدم بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء الموقر على استجابته لتوصيات مجلس الشورى ، وأن تكون مدة تجديد أعمال الوكلاء التجاريين كل سنتين بدلاً من سنة واحدة كما هي في القانون الحالي ، وأنّ المذكرة وردت للعلم.
وكان مجلس الشورى قد وافق على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، بصورته المعدلة وقد شمل التعديل المادة (13) الواردة ضمن المادة (2) من مشروع القانون لتكون كالآتي:(يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنتين ، وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد)، وأشارت اللجنة الى أسباب التعديل حيث تضمن نص هذه المادة بأن يكون تجديد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة.. في حين أن قيد الوكالة في القانون الحالي يجدد كل سنتين، ولما كانت المعاملات التجارية يتطلب إنجازها متابعة مستمرة من ذوي الشأن كما أنها تحتاج إلى تمريرها على أكثر من جهة لأخذ الموافقات عليها الأمر الذي يستغرق وقتاً وجهداً، علاوة على أن مدة السنة تعتبر قصيرة.
وأشارت اللجنة في توصياتها الى خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى من ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار لاسيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل.. وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، كما أشار سموه إلى أنه لن يقدم كثيرون على الاستثمار إذا طلب من المستثمرين كل يوم تعبئة نموذج جديد وترخيص جديد، وإذا تغيرت الشروط عدة مرات خلال تقديم الطلب، وفي ضوء ما سبق رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة بحيث يكون تجديد قيد الوكالة في السجل التجاري كل سنتين تيسيراً وتسهيلاً على ذوي الشأن.
و في ضوء الأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع القانون خاصة أحكام المادتين (19/ فقرة ثالثة) ، (25/ بند2) فإن اللجنة توصي المجلس الموقر بالإجماع بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض برفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لكونها جهة الاختصاص بحماية المستهلك بتشديد الرقابة والتفتيش المستمر على من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون لضمان عدم وضع أسعار مبالغ فيها للسلع والمنتجات المستوردة، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من ورش الصيانة التابعة للوكلاء أو ممن سوف ترخص لهم الإدارة المختصة بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكلاء وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ردعاً لهم وحماية للمستهلكين من أي غش أو تجاوز.