جريدة العرب - الأربعاء 18 مايو 2016م

مصدر بالمؤسسة يؤكد لـ «العرب»:
تعيين 350 موظفاً بحمد الطبية خلال 2016 وأنهاء خدمات 700

كشف مصدر بمؤسسة حمد الطبية عن أن المرحلة المقبلة لن تشهد استغناء عن الكوادر العاملة بالمؤسسة، باستثناء الاستغناء الروتيني المبني على تقارير العمل، حيث تستغني المؤسسة عن كل مَن يثبت عدم كفاءته وعدم قدرته على خدمة المرضى، سواء من الأطباء أو الممرضين، أو الكادر الإداري، وهو أمر روتيني بأي مؤسسة في العالم تبحث عن تقديم الأفضل لمراجعيها، حسب تصريح المصدر.
ولفت إلى أنه تم الاستغناء خلال الفترة الماضية عن عدد من الموظفين، موضحاً أن شؤون الموظفين أكدت أنه حتى نهاية الشهر الماضي لم تصدر أي قوائم لموظفين سيتم الاستغناء عنهم، وأن عملية إنهاء الخدمات الأخيرة كانت مبنية على أساس تقييم الموظفين من ناحية الأداء، ولم تتم بصورة عشوائية كما ادعى البعض، إضافة إلى العمر، حيث وصل بعض الموظفين لأعمار كبيرة يصعب على بعض المستغنى عنهم مع ما وصلوا إليه من عمر أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه، وفق ما تطمح إليه المؤسسة.
ونفى المصدر في حديثه لـ«العرب» كافة الشائعات التي ترددت من أن عدداً من تم الاستغناء عنهم تجاوز الألف موظف، وأقاويل البعض بأن ألف موظف آخرين سيتم الاستغناء عنهم، موضحاً أن المؤسسة في حاجة للمزيد من الكوادر المتميزة مع ما تقبل عليه من مشروعات هامة، وإقدامها على افتتاح عدة مشافي يُتوقع أن تحدث طفرة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في قطر.
وأشار إلى أن قرابة 700 موظف تم الاستغناء عنهم وأن عملية الاستغناء روعي فيها أنها لن تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، فالمؤسسة حريصة كل الحرص على أن تظل خدماتها الأفضل في قطر وبين الأفضل في المنطقة، وهو ما أكدته الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها مؤخراً، التي شملت الكثير من النقاط الجوهرية في عمل المؤسسة، وروعي فيها تقديم خدمة ممتازة من كافة النواحي، ووضعت المؤسسة في نهاية التقييم بين الأفضل في المنطقة، وربما في العالم.
وأكد أنه لم تصدر أي قوائم لعمليات استغناء إضافية ولكن الأمر يظل محل دراسة الوزارة التي يرجع لها الأمر بمجمله، ولكن تبقى احتمالات الاستغناء ضعيفة فحتى الآن لم ترد أي تعليمات بحملة استغناء جديدة عن كوادر مؤسسة حمد الطبية، متوقعاً ألا تصدر أي تعليمات في هذا الشأن.
ولفت إلى أن موظفي مستشفى الولادة سينتقلون فقط إلى المبنى الجديد التابع للمؤسسة والواقع في المدينة الطبية، وكذلك موظفو التأهيل في مستشفى الرميلة، والأمر نفسه فيما يخص موظفي مبنى العمليات ممن تم تعيينهم بالفعل وفق تحديد حاجة المستشفى لتكون على الوجه الأكمل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نظاماً إلكترونياً بات متبعاً في كافة مستشفيات حمد الطبية، وأنه من الضروري تدريب الكادر بصورة كاملة عليه قبل بدء العمل بصورة فعلية.
وكشف المصدر لـ«العرب» أن مؤسسة حمد الطبية تعاقدت مع 350 موظفاً خلال العام الجاري 2016، لافتاً إلى أن عقودهم تم توقيعها بالفعل وأنه من المنتظر إلحاقهم في كافة المستشفيات التابعة لحمد الطبية خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي يؤكد أن وزارة الصحة حريصة على عدم تأثر المؤسسات الصحية بأي شكل من الأشكال، وحريصة على أن تقدم المؤسسات التابعة لها خدمة متميزة، واستمراريتها في طرح أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.
هذا، وقد حققت دولة قطر إنجازاً كبيراً بعد أن أصبحت مؤسسة حمد الطبية أول نظام صحي في العالم يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجميع مستشفياته، في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية، مارس الماضي. كما أصبحت مؤسسة حمد أول نظام مستشفيات خارج الولايات المتحدة الأميركية يحصل على الاعتماد كمركز طبي أكاديمي من قبل اللجنة الدولية المشتركة لجميع مستشفياته في آن واحد. والاعتماد جاء بعد اجتياز جميع مستشفيات مؤسسة حمد الطبية لمسح دقيق، وفق معايير صارمة أجريت على مدار شهرين من قبل خبراء اللجنة الدولية المشتركة، وهي هيئة عالمية مستقلة تهتم بتحديد وقياس ومشاركة أفضل الممارسات في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى حول العالم، حيث قام فريق من خبراء اللجنة الدولية المشتركة بالتحقق من استيفاء مستشفيات مؤسسة حمد الطبية بداية شهر يناير الماضي، ولما يزيد على 304 معايير و1400 من عناصر التقييم القابلة للقياس، حيث حصلت جميع مستشفيات المؤسسة بشكل رسمي على الختم الذهبي بالموافقة على اعتمادها وفقاً لمعايير اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية. ويعد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة هو المعيار الذهبي للاعتمادات في مجال الرعاية الصحية، وخضعت مستشفيات المؤسسة للتقييم وفقاً للنسخة الخامسة من معايير التقييم باللجنة الدولية المشتركة التي تعد النسخة الأكثر صعوبة حتى الآن، وهو ما يثبت أن الموظفين في كل مرفق على مستوى المؤسسة يطبقون معايير عالية جداً للرعاية الصحية. ويعني الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة وفقاً لهذه المعايير أن مؤسسة حمد الطبية قد نجحت في تحقيق معايير اللجنة الدولية فيما يتعلق بتوفير رعاية آمنة وعالية الجودة بصورة يومية، بالإضافة إلى استيفاء بنود القائمة الدولية لأهداف سلامة المرضى.;

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قرار أميري رقم (11) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية
خدمات تخصصية جديدة بـ «حمد الطبية»
مؤسسة حمد الطبية :6 مراكز طبية جديدة.. وافتتاح أول مركز نهاية 2018