جريدة الراية - الأحد 29 مايو 2016م

جابر الحويل مدير الإدارة القانونية لـ الراية:
إشادة المنظمات الدولية بأوضاع العمال شهادة تقدير لقطر
رصدنا تقدماً كبيراً في الالتزام بالتشريعات العمالية
ارتفاع معدل الوعي بالحقوق والواجبات في أوساط العمال وأصحاب العمل
ورش عمل توعوية واجتماعات مع مكاتب الجاليات

كتبت: منال عباس:
وصف السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إشادة المنظمات الدولية بأوضاع العمّال في قطر بأنها دليل على أن دولة قطر تسير في الطريق الصحيح وتوفر المناخ المناسب للعمّال معيشياً وقانونياً.
وقال الحويل في تصريحات خاصة لـ الراية: إن التقارير الدورية المتعلقة بالعمالة تعكس شفافية المعلومات التي توفرها الجهات المعنية في الدولة لممثلي المنظمات الدولية، مؤكداً أن الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها ومن بينها الحق في العمل هو السبيل لتقدّم أي مجتمع ورقيه وازدهاره اجتماعياً واقتصادياً وحمايته وصونه أمنياً.
وأشار إلى أن اللجنة رصدت خلال الفترة الماضية تطورات كبيرة شهدها قطاع العمّال بعد تطبيق التشريعات الجديدة المتمثلة في تعديلات قانون العمل ونظام حماية الأجور والتي كان لها الانعكاس الإيجابي على الساحة العمّالية وأطرافها ذات العلاقة.
وأكد أن ارتفاع معدّل الوعي بحقوق العمّال والواجبات التي يتعين عليهم القيام بها تجاه صاحب العمل كان نتاجاً لمتابعة مؤسسات الدولة المعنية ووزاراتها واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأشار إلى أهمية الندوات التعريفية التي تم تنظيمها والتي أكدت على ضرورة الحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان كافة.
وقال: لقد لمسنا تجاوباً كبيراً من قبل الشركات تجاه الالتزام بحقوق العمّال المتمثلة في دفع الرواتب والأجور في مواعيدها وتوفير السكن الملائم الذي يتوافق مع المعايير الدولية مؤكداً أن وزارات الدولة تعمل جاهدة على عمل التوازن للحفاظ على حق العامل والشركات في نفس الوقت، حتى لا يكون هناك طرف ضعيف ومهضوم حقه، ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أولت اهتماماً بالغاً بالحق في العمل، وبحقوق العمّال انطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحريّاته، والتي نص عليها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002م بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ثم المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010م بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف: إن اللجنة لم تألو جهداً في النظر إلي أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن بينها حقوق العمّال، وذلك من خلال العمل على تسوية ما تتلقاه من شكاوى بشأنها مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، وأشار إلي أن اللجنة تقوم برصد أوضاع العمل بشكل مستمر والتنسيق مع الجهات المختصة لتلافي أي مشكلة وضمان عدم تكرارها في المستقبل، فضلاً عن الزيارات الميدانية للتجمّعات العمّالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان به.
وفيما يتعلق بملف الاتجار بالبشر الذي تم تحويله من المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل إلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أوضح الحويل أنه حتى الآن لم يتم تكليف اللجنة بتولي الملف بشكل رسمي ويقتصر دورها في عملية التوعية والتثقيف بكل ما يتعلق بالاتجار بالبشر.
ونوه الحويل بالدور الذي تقوم به اللجنة في عملية الوعي والتثقيف للعمّال للإلمام بحقوقهم وواجباتهم من خلال إطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية، وطباعة الكتيبات، بشكل عام، ومنها على سبيل المثال كتاب "الجيب للعامل" و"الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمّال المؤقت بموقع الإنشاءات" وتوزيع المطويات التثقيفية على العمّال وتنظيم الفعاليات من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وورش عمل، فضلاً عن التقارير التي تعدّها اللجنة والتي تتعلق بالحق في العمل وحقوق العمّال، وحثها الدائم للجهات المعنية في الدولة بمراعاة كافة المعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص.
وحول خطة الإدارة القانونية خلال الفترة المقبلة، أوضح الحويل أن الإدارة ستركز على ورش العمل والاجتماعات بشكل دائم مع مكاتب الجاليات لتوعيتهم ودعوتهم لعقد ورش عمل خاصة للعمالة.

 تقرير إيجابي للعمل الدولية حول أوضاع العمال في قطر