جريدة العرب - الأحد 19 يونيو 2016م

أعضاء بـ «البلدي» ومواطنون يطالبون عبر «العرب»:
الشركات يجب أن تتحمل فاتورة التأمين الصحي لموظفيها

حامد سليمان
طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي ومواطنون بضرورة إلزام الشركات بتوفير التأمين الصحي لكافة العاملين لديها وأسرهم، مؤكدين أن الدولة توفر الكثير من الإمكانات لهذه الشركات، سواء من بنى تحتية أو تسهيلات مصرفية أو غيرها، وعليها أن تلتزم بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديها، شأنها شأن الكثير من المؤسسات حول العالم.
ونوهوا في حديثهم لـ«العرب» بأن أرباح بعض الشركات تصل لمليارات الريالات سنوياً، ومنها ما هي دائمة المشاركة بمشروعات المسؤولية المجتمعية، فلما لا تتحمل نفقة الخدمات الصحية، والتي تكبد الدولة مبالغ باهظة، خاصة مع تزايد تعداد السكان، مشددين على أن الدولة تبقى ملزمة وحسب بتوفير الخدمة الصحية للمتقاعدين وكبار السن ومن لا يعملون، وهم فئة قليلة في المجتمع القطري.
الهاجري: الدولة توفر تسهيلات لرجال الأعمال وعليهم توفير التأمين الصحي
قال محمد بن ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي عن دائرة الشيحانية: لا شك أن تحمل الشركات لنفقات التأمين الصحي يعد من الأمور الهامة والطيبة، التي يتعين على مختلف المؤسسات الالتزام بها، ففاتورة التأمين الصحي وتحمل الخدمات الصحية على الدولة باتت كبيرة، خاصة أن الدولة توفر خدمات صحية متميزة للمواطنين والمقيمين، ما يعني إنفاق مليارات على القطاع الصحي، في حالة من عدم التزام الشركات بواجبها تجاه العمالة لديها من قطريين وأجانب.
وشدد الهاجري على أن الشركات العامة والخاصة في قطر تمنحها الدولة الكثير من الامتيازات، وأن دخل بعضها كبير يصل لمليارات الريالات سنوياً، منوهاً بضرورة أن تساند هذه الشركات الدولة من خلال مشاركتها في عدة أمور، في مقدمتها التأمين الصحي على الموظفين العاملين لديها.
وأكد عضو البلدي المركزي عن دائرة الشيحانية أن الدولة قدمت بنى تحتية وخدمات مصرفية متميزة للشركات، إضافة إلى تسهيلات في مختلف مراحل العمل، في حين أن بعض رجال الأعمال يتهربون من المشاركة في العبء الملقى على الدولة، مشيراً إلى أن مساهمة الشركات في توفير التأمين الصحي للموظفين العاملين لديها هي من صميم المسؤولية المجتمعية التي تسعى المؤسسات للمشاركة بها، وفي حال التزمت كل مؤسسة بموظفيها يتم تغطية الهدف المرجو.
د.الأنصاري: لا بد من قانون يلزم الشركات بتحمل قيمة التأمين على منتسبيها
قال الدكتور عبدالحميد الأنصاري أستاذ السياسة الشرعية في كلية القانون بجامعة قطر، وعميد كلية الشريعة والقانون سابقاً: يفترض أن تتحمل الشركات تأمين كل من يعمل لديها، فالدولة ليست مسؤولة عن توفير هذه الخدمة، والأمر ليس مبتدعاً فهو مطبق في كل دول العالم، ولكنه يحتاج إلى تشريع من قبل الدولة بإلزام هذه الشركات، وما نعنيه هو تأمين شامل لكل من يعمل بالشركة من مواطنين ومقيمين وأسرهم.
وأبدى الأنصاري تعجبه من تعامل مختلف الشركات مع هذا الجانب، موضحاً أن شركات تصل أرباحها لمليارات الريالات سنوياً، لكنها لا تتحمل هذه الفاتورة الباهظة على الدولة، البسيطة على هذه الشركات، ولا تقبل على الخطوة الهامة، مشدداً على أن هذه الشركات عليها أن تتحمل المسؤولية، ولا يتم ترخيص الشركات إلا إن كانت مؤمنة على عمالها.
وأردف: تطبيق هذا الأمر في قطر لن يكون بدعاً، فهو مطبق في الكثير من الدول حول العالم، ومن بينها دول عربية تلزم الشركات بتحمل نفقات الصحة لكل من يعمل لديها.
وأشار الأنصاري إلى أن مختلف الشركات في قطر لا تكف الحديث عن المسؤولية المجتمعية، مشدداً على أنه من الأولى أن تتحمل هذه الشركات نفقات التأمين لكل العاملين لديها، وهو من صميم المسؤولية المجتمعية، والتي تبدأ في الأساس من داخل المجتمع الصغير للشركة والمؤسسة، وليس شعاراً يطلق بلا خطوات حقيقية، وبرامجها ليست سبباً تتعلل به في هذا الجانب، ويمكن أن تؤمن هذه الشركات على عمالها مقابل أن تخفف في جوانب المسؤولية المجتمعية، فالصحة تظل أولى من البرامج المختلفة التي تقدمها.
وشدد على أن الشركات تظل ملزمة بكل ما يخص العامل لديها، سواء من توفير مسكن جيد أو نظام تأمين صحي جيد، أو غيرها من الأمور، منوهاً بأنه لا مبرر منطقي لتهرب هذه الشركات، ومن هنا يخف العبء عن ميزانية الدولة، فلا يمكن إلزامها بتحمل كل هذه النفقات، في حين أن شركات تتهرب من واجبها.
ولفت الدكتور عبدالحميد الأنصاري إلى أن تعداد السكان في قطر بلغ قرابة مليونين ونصف المليون نسمة، والعدد في تزايد مستمر، فكيف للدولة أن تتحمل كل هذه النفقات، وتتهرب الشركات منها، منوهاً بضرورة دراسة الأمر بصورة متأنية، حتى لا يفشل نظام التأمين مرة أخرى.
المهندي: الدولة ملزمة بتحمل النفقات عن المتقاعدين وكبار السن فقط
قال خالد المهندي: كل شركة لديها مئات أو آلاف العمال، وعلى قدر عدد العمال لديها تكون أعمالها، وفي النهاية أرباحها التي تصل في بعض الشركات لمليارات الريالات سنوياً، فلم لا تتحمل تكلفة التأمين الصحي على كافة عمالها، لترفع عن كاهل الدولة كل هذه الأعباء، فكل جهة حكومية أو خاصة تبقى المسؤول الأول عن الموظفين، ولا يمكن إلزام وزارة الصحة العامة بتوفير خدمة صحية مجانية لكل السكان.
وأضاف: كل موظف يتبع جهة بعينها لا بد أن تكون مسؤولة عن توفير الخدمة الصحية له، بما في ذلك أسرة الموظف، وعلى غرار مختلف الدول حول العالم، تلتزم وزارة الصحة العامة بتوفير الخدمة للسكان بلا وظائف، بمن فيهم المتقاعدون وكبار السن وغيرها من الحالات، وفي هذه الحالة، عدد من تتحمل الدولة تكلفة نفقاتهم الصحية سيكون قليلا، على أن توضع شروط محددة لهذا الأمر، حتى لا يتكرر أمر إلغاء التأمين مرة أخرى.
ونوه بأن كل شركة تتحدث دوماً عن المسؤولية المجتمعية، الذي تلتزم بها، ومن باب أولى لهذه المسؤولية المجتمعية أن تلتزم بتوفير الخدمة الصحية لموظفيها، على أن توضع هذه الشروط في لوائح العمل بكل مؤسسة.
السليطي: تحمل الشركات لنفقة التأمين الصحي ينعكس إيجاباً على سير العمل
أكد عيسى السليطي أن الشركات يفترض بها أن تتحمل المسؤولية، وأن تتحمل نفقات التأمين الباهظة، والتي تتحملها دوماً خزانة الدولة، مشيراً إلى أن الشركات العامة والخاصة تحقق أرباحا عالية سنويا، وأن تحمل نفقات التأمين لن يعرقل مسيرتها، على العكس تماماً من تحمل الدولة لفاتورة التأمين الباهظة بصورة دائمة لكل السكان.
وأشار إلى أن الشركة تظل هي المسؤول الأول عن الموظفين، وهي ملزمة بتوفير الرعاية الصحية لهم، منوهاً بأن هذا التوجه يعود بالنفع على مسيرة العمل، لما يلاحظه الموظف من حرص المؤسسة التي يعمل بها على صحته، فينعكس بصورة إيجابية على أدائه، وفي المجمل على مسيرة الشركة.;