جريدة الراية - الثلاثاء 28 يونيو 2016م

وقعت اتفاقية تعاون مع منافذ البيع الكبرى
الاقتصاد تعزز استقرار أسعار السلع
عدم زيادة الأسعار إلا بعد موافقة لجنة الحد الأقصى
ضرورة الالتزام بأسعار السلع الأساسية
فريق عمل بين الوزارة وبين منافذ البيع الكبرى لتفعيل الاتفاقية
رفع تقارير دورية ربع سنوية للعرض على وزير الاقتصاد

الدوحة- الراية:
وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس مذكرة تفاهم مع منافذ البيع الكبرى بالدولة تهدف للتعاون في المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة من السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية في دولة قطر على مدار العام وكذلك لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
وقالت الوزارة في بيان أمس: تأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#أقل_من_الواجب"، وبما يتماشى مع جهود الوزارة في سبيل تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار ودعم استقرارها حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأضافت: شملت منافذ البيع الكبرى التي وقعت مذكرة التفاهم،شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (41 فرعا)، وكارفور هايبر ماركت(6 فروع)، واللولو هايبر(6 فروع) وعالم الأغذية (4 فروع) ومركز التموين العائلي (3 فروع)، والقطرية للمجمعات الاستهلاكية (5 فروع)، والسعودية هايبر ماركت (6 فروع)، مجمع سفاري التجاري (3 فروع)، الروابي (فرع واحد)، وجراند هايبر ماركت (فرع واحد)، ميجامارت(4 فروع)، وسبينيس هايبر (3 فروع)، وقصر الأغذية (فرعان)، وجراند مارت (10 فروع)، ومركز السفير (فرع واحد).
تحقيق التعاون
وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا من خلال هذه المذكرة على تحقيق التعاون فيما بينهما للمحافظة على استقرار سوق السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) لتباع بنفس الأسعار وطبقاً لما تم جمعه بمعرفة الطرفين من بيانات خاصة بأسعار السلع مع التزام منافذ البيع الكبرى بعدم زيادة هذه الأسعار إلا بعد الرجوع إلى لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وبحيث تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.
فريق عمل مشترك
ونصت مذكرة التفاهم على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبين منافذ البيع الكبرى، بهدف ضمان التنفيذ الفعال لمجالات التعاون ودعم استقرار الأسعار المنصوص عليها في المذكرة، ويمثل الوزارة فيه إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ويمثل المنافذ من ترشحهم لهذا الغرض، على أن يجتمع هذا الفريق بصورة دورية وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، ومن أبرز مهامه تطوير التعاون بين الطرفين بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الرؤية التي وقعت من أجلها هذه المذكرة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة (السلع الغذائية وغير الغذائية) وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، ومن خلال الآلية والإجراءات المنظمة للأسعار والمعمول بها بلجنة الحد الأقصى للأسعار.
والاتصال بكافة الجهات ذات الاختصاص سواء حكومية أو خاصة لتنفيذ أهداف هذه المذكرة كل فيما يخصه.
وتقوم اللجنة برفع تقارير دورية ربع سنوية للعرض على سعادة الوزير، توضح فيها النتائج المتحققة من التعاون الذي تم بناءً على هذه المذكرة. وأشاد عدد من الموقعين على مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ البيع الكبرى بالدولة بالمبادرة، مشيرين إلى أنها تصب في مصلحة المستهلك.
المحافظة على الأسعار
وحثت الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية (غذائية، وغير غذائية)، والالتزام بعدم تحريك هذه الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.
العطية : المبادرة تحمي المستهلك
قال محمد عبدالله العطية مالك (السعودية هايبر ماركت ) إن مذكرة التفاهم مع منافذ البيع الكبرى لاستقرار الأسعار، مبادرة جديدة في إطار المبادرات العديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة في مختلف القطاعات والتي تهدف إلى حماية المستهلك وتحقيق تطلعاته، مشيرا إلى أن توقيعهم على اتفاقية استقرار الأسعار نابع من حرصهم على دعم كل مبادرات الوزارة وتحقيق أهدافها تجاه المستهلك .
وقال إن مثل هذه المبادرة ستحقق مكاسب للمستهلكين ، كما أنها ستساعد المجمعات التجارية على زيادة مبيعاتها من خلال معادلة ربحية عادلة للموردين والمستهلكين.
الخلف : انتظام عملية البيع والشراء
أكد علي حسن الخلف رئيس مجلس إدارة "الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية" أن التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وكافة القطاعات التجارية في السوق القطري، تعتبر ظاهرة إيجابية وحيوية، وهذا يخفف الكثير من المعوقات والسلبيات التي قد تقع أثناء الممارسات اليومية في السوق، ويؤدي إلى وجود حلقة تواصل بين السوق القطري والأجهزة المختصة في الوزارة.
مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع منافذ بيع السلع الاستهلاكية الكبرى بالدولة، تعتبر إحدى الأطر التنظيمية بين الوزارة وفعاليات السوق في مجال تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية ، والعمل على استقرارها بصورة تساعد على انتظام عملية البيع والشراء في هذا القطاع لتجنب أي سلبيات قد تحدث.
د. القحطاني : استقرار أسعار المواد الاستهلاكية
قال الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الغذائية أن توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة التفاهم مع منافذ البيع الكبرى لاستقرار الأسعار تصب في خدمة المستهلك وتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار مستقرة تناسب الجميع.
وأشار إلى أنهم في شركة الميرة على استعداد للتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يحقق مصلحة المستهلك مشيراً في هذه الصدد إلى التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة الميرة والذي توجب بتوقيع هذه المذكرة التي قال إنها ستعود بالنفع على الموردين والمستهلكين ، كما أنها ستحقق استقراراً في الأسعار بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأشاد الدكتور القحطاني بمستوى التعاون القائم بين أجهزة وزارة الاقتصاد والتجارة وكل الجهات ذات الصلة بالمستهلكين الأمر الذي حقق تعاوناً يصب في مصلحة جميع الأطراف.
خالد آل ثاني : تعاون القطاع العام والخاص
أشاد سعادة الشيخ خالد بن ثامر آل ثاني مدير العلاقات العامة بـ "كارفور هايبر ماركت" بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها ، والتي تؤكد الحرص على المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تفيد المستهلك بشكل غير مباشر لكونها وسيلة إيجابية لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية في السوق القطري، وأثنى على جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلكين.

نظام جديد لأسعار السلع الغذائية لتعزيز حماية المستهلك