جريدة الشرق
- الأحد 24 أبريل 2016
نظام
جديد لأسعار السلع الغذائية لتعزيز حماية المستهلك
الدوحة - بوابة
الشرق
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً
بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع، وذلك في إطار حرص
الوزارة على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الأسعار.
ووفقاً للقرار الجديد، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، سيكون على
منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقاً لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى
وحدات القياس التالية:
* إذا كانت السلعة تقاس بالوزن: يستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام.
* إذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل .
* إذا كانت السلع تقاس بالطول: يستخدم المتر.
* إذا كانت السلعة تقاس بالمساحة: يستخدم المتر مربع (م2).
وأوضحت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى
تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي
تباع بأوزان وأحجام مختلفة، حيث بينّت الدراسة التي قامت بها الوزارة أن اكتفاء
منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك
المقارنة.
ووفقا للمبادرة ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حالياً، بحيث ستشمل
مستقبلاً علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون
خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزهما،
مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء
بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطاقة الصنف بواجهة "الرف".
وشملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية، كما شملت
أيضاً إعلان سعر الوحدة أيضاً على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية،
وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساوياً لسعر البيع المطبق على
السلعة المعنية، حيث أعفى القرار التجار من بيان سعر الوحدة في هذه الحالات على
اعتبار أنه لا فائدة من المقارنة إذا تم تعليب السلعة وعرضها للبيع باعتماد وحدة
القياس الأصلية والمعتبرة سندا للمقارنة (مثلاً حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها
(1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر)
علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي
تبلغ مساحتها (400م2) أو أكثر.
وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على وعي المستهلك وعلى تعاون منافذ التجزئة الكبرى
للإنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها
من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال.
وقد راعى القرار حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة
واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها
وفق الأحكام الجديدة.
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل -
قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك