جريدة الراية - الأربعاء 10 أغسطس 2016م

تشديد العقوبات وإعلان الأسماء عند تكرار المخالفة
النعيمي : مخالفة 60 شركة خالفت ساعات العمل
إغلاق مواقع الشركات المخالفة لمدة لا تتجاوز شهراً

الدوحة - قنا:
قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمخالفة 60 شركة خلال شهر يوليو الماضي بإغلاق مواقع عملها لمدة 3 أيام، مبينة أن 60 شركة المذكورة خالفت القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف.
وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، "إنه من المهم على جميع الشركات الالتزام بالمعايير التي تحمي صحة وسلامة القوى العاملة في البلاد".
وأضاف سعادته، في بيان أمس، "أنه على الشركات التي تستمر في مخالفة هذه القوانين أن تفهم أنها ستواجه عقوبات أشد، وسوف يتم الإفصاح عن أسمائها علناً في حال انتهاكها للقرار مرة أخرى".
ويحظر القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الحادية عشرة والنصف (11:30) صباحاً وحتى الساعة الثالثة (3:00) عصراً في الفترة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام.
وطبقا للقانون، فإن الشركات المخالفة قد تتعرض لإغلاق موقع عملها لمدة لا تتجاوز شهراً حسب درجة مخالفتها للقانون.
أكدوا أن إعلان الأسماء أشد عقوبة .. مواطنون لـ الراية:
ردع الشركات المخالفة يضمن سلامة العمال
كتبت- هبة البيه:
رحب عدد من المواطنين ورجال الأعمال بإعلان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن مخالفة 60 شركة ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف خلال شهر يوليو الماضي بإغلاق مواقع عملها لمدة 3 أيام.
وأكدوا لـ الراية أن تلك الإجراءات تعكس حرص الجهات المعنية على حماية حقوق العمال وضمان عملهم في بيئة صحية لا تشكل خطورة على حياتهم.
وأشاروا إلى أن مخالفة 60 شركة فقط ضمن المئات من شركات المقاولات العاملة في قطر يعكس التزام معظم الشركات بالقرار، فضلا عن الرقابة المكثفة من جانب الوزارة التي تحد من وقوع تلك المخالفات.
وأكدوا أن توعد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعلان أسماء الشركات التي تستمر في مخالفة القوانين إجراء يمثل ردعاً كبيراً للمخالفين، خاصة أن عقوبة التشهير تؤثر على سمعة الشركات وتضعها في القوائم السوداء.
وأشاروا إلى أن الشركات الكبرى أكثر التزاما باشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين بتكثيف الرقابة وتفعيل القانون، فضلا عن حرمان الشركات التي تكرر مخالفاتها للقانون وتعريض حياة العمال للخطر من إسناد أية مشروعات لها في المستقبل.
علي الخلف:
مطلوب ربط ساعات العمل بدرجة الحرارة
أكد علي حسن الخلف - رجل الأعمال أن هناك بعض الأعمال التي يتم العمل عليها لابد من إنجازها بشكل أسرع ويتم دراستها بشكل أعمق، خاصة وأن وسائل العمل تطورت بشكل كبير، فالتكنولوجيا تدخلت في العديد من المجالات وسهلت الكثير من الأمور.
وأضاف: إن غالبية العمالة التي يتم جلبها لقطر جاءت من بيئات مشابهة للبيئة القطرية من حيث حرارة الجو وقد عملوا في أوضاع أسوأ بكثير، وهم معتادون على العمل في درجات الحرارة، ولكن بالطبع لابد من مراعاة درجات الحرارة وعدم تطبيق القانون بشكل حرفي.
وقال: صحيح نتفق مع الدولة والجهات المعنية في ضرورة الحفاظ على سلامة العمال وعلى صحتهم وعلى الظروف البيئية التي يعملون فيها، وهو أمر مفروغ منه ويوصينا ديننا عليه، ولكن كذلك لابد أن تؤخذ وتعطى وترى الأمور من مختلف زواياها لما يتوجب مصلحة العمل.
وأكد أنه لابد من تعديل مواعيد العمل ويتم تنظيمها وفقاً لدرجات الحرارة، لأن هذه الشركات محكومة بمواقع وظروف معينة وكذلك بمواعيد تسليم لمشروعاتها، ويجب أن تكون أحكامنا غير قاسية على الشركات التي تعمل لخدمة البلد ولابد من مساعدتها لكي تقوم بعملها على أكمل وجه.
يوسف الكواري:
حماية العمال التزام أخلاقي وديني
قال يوسف الكواري - رجل الأعمال: إن قرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمعاقبة الشركات التي خالفت قانون تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، قرار جيد خاصة أن تفعيل القانون يقلل المخالفات ويحقق هدف الدولة بضمان أجواء صحية للعمل لا تشكل خطورة على حياة العمال وهو التزام أخلاقي وديني ودولي تلتزم به الدولة.
وأشار إلى أن العمالة التي تقوم بجلبها الشركات تكون على علم بأنها ستواجه طبيعة عمل صعبة، ودرجات حرارة مرتفعة، فهذه الأجواء هي على كل من هو موجود على أرض الدولة وليس على العمالة فقط، فمثلاً الجنود في الجيش يعملون ويتدربون في أجواء صعبة بل أكثر قسوة من تلك التي يعمل فيها العمال، وكذلك الحال في دول أوروبا يحدث أن العمال يواجهون ظروفاً صعبة ولكنهم يعملون في درجة حرارة منخفضة وبرودة عالية جداً فهي أيضاً تعتبر ظروفاً قاسية.

وأقترح أن يتم اتخاذ عدد من التدابير منها أن يكون العمل في هذه الأجواء بموافقة العامل نفسه، بحيث يقوم بالتوقيع على كتاب أنه يوافق على العمل في ظل طبيعة الأجواء الموجودة، وكذلك لابد من أن يتم عمل فحص للعامل لمعرفة مدى تحمل جسده هذه الأعمال أم لا، وكذلك لابد من اختيار أعمار محددة لهذه العمالة لتكون من 18: 40 عاماً مثلاً، وكذلك العمل على فحص دوري كل ثلاثة شهور في حال ظهرت على العامل أعراض إعياء، أو عدم قدرته على العمل في هذا الجو، يتم فرزهم، وأخيراً لابد من منح هذه العمالة علاوات إضافية نظراً لطبيعة عملهم.
وقال: العمل كله يصب في صالح الدولة، وعلى الجهات المعنية كذلك إيقاف غرامات التأخير الموقعة على الشركات، فقد يترتب على هذا القرار تأخير في تسليم بعض المشروعات ولذلك لابد من أن تكون القرارات أكثر مرونة وأكثر عدالة.
أحمد العسيري:
مخالفة 60 شركة تكشف كفالة حقوق العمال
قال أحمد العسيري: إن قرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمخالفة 60 شركة خالفت قرار تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، توجه جيد ويوضح مدى اهتمام الدولة بمراعاة حقوق العمال وسلامتهم وصحتهم.
وأضاف: إن الشركات الكبرى أكثر التزاماً بهذه الشروط من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك لابد أن تشدد الرقابة على هذه الشركات، وأن يشملهما القرار، خاصة الشركات التي تعمل بالمقاولات والبناء.
وأضاف: لابد من العمل كذلك على تطبيق شروط معايير الأمن والسلامة بصرامة على العمال، حيث يتم إجبار العمالة على ارتداء عوامل الأمن والسلامة مثل الخوذة والأحذية المناسبة وغيرها من الأشياء التي لابد من الالتزام بها والتشديد عليها.
وأشار إلى أن إعلان أسماء الشركات المخالفة سيساهم بالضرورة في ردع الشركات الصغيرة والمتوسطة ويساهم في التقليل من هذه الظاهرة.
علي الكعبي:
تكرار المخالفة يجيز التشهير بالشركة
قال علي الكعبي: إن قرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمعاقبة الشركات التي خالفت قانون تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، قرار مناسب وجيد ومن شأنه حماية وسلامة العمال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.
وأشاد بتوعد الوزير بنشر أسماء الشركات التي تكرر مثل هذه المخالفات لافتا إلى أن ذلك يمثل أقصى إجراء ضد الشركات كونه يمس اسمها ومكانتها مما يجعلها تفكر ألف مرة قبل مخالفة القانون.
وقال: خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة في البلاد وخصوصاً في أوقات الظهيرة فلابد من مراعاة العمالة في هذه الأوقات الصعبة من اليوم، التي يصعب عليهم العمل فيها في أماكن مفتوحة، ونحن دولة تحترم حقوق العمالة ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأضاف: إن هذا القرار يوضح توجهات الدولة وأولوياتها في الحفاظ على حقوق العمال وسلامتهم.
وأضاف: إن قرار التشهير بالشركات والإعلان عن أسمائهم قد يضر بسمعة الشركات ويتضررون منه، ينحصر في حالة تكرار المخالفة عدة مرات، وعدم التزام الشركات بصحة العمال وسلامتهم.

تحديد ساعات العمل بالأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو