تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد 23 أكتوبر 2016م

"الشرق" تنشر ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين الجديد
* إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بموافقة الطرفين
* انتهاء مدة العقد شرط للعودة مرة أخرى إلى قطر

أيمن صقر
علمت "الشرق" أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد الذى سيتم تطبيقه فعليا 13 ديسمبر المقبل تتضمن اضافة بند لعقود العمل الجديدة ينص على إمكانية انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين قبيل انتهاء العقد الموقع بينهما سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وهذا البند ستتم إضافته فى حالة موافقة الطرفين فقط وإذا رفض أحد الطرفين لن تتم اضافة هذا البند.
يذكر أن قانون الوافدين الجديد ينص على انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بعد انتهاء مدة العقد المذكورة بالقانون وهى عقود محددة المدة او غير محددة المدة. وقد ارتأت اللائحة التنفيذية للقانون وتجنبا للخلافات التى قد تحدث خلال فترة التعاقد إضافة هذا البند تأمينا لصاحب العمل والعامل.
وفي ما يتعلق بعودة العامل إلى قطر فى حال مغادرته الدوحة قبيل انتهاء فترة العقد، فقد نص القانون على إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته البلاد إلا أن اللائحة التنفيذية فسرت هذا البند على أنه لا يمكن عودة العامل إلى البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده كاملة أيا كانت تلك المدة، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل وان تكون هناك جدية من قبل العامل تجاه جهة عمله.
وبالنسبة الى البند الخاص بانتقال العامل الى صاحب عمل جديد بعد انتهاء مدة العقد "محدد المدة" او بعد مرور 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل الذي كان العقد "غير محدد المدة" فقد أكدت اللائحة التنفيذية على انه يجب موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل أو استنادا الى عقد العمل المبرم بين الطرفين.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
مهلة لمخالفي قانون دخول وخروج الوافدين
سريان قانون دخول وخروج الوافدين في ديسمير

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك