جريدة الراية - الأحد 30 أكتوبر 2016م

ألزمت وزير التعليم بمصروفات الدعوى..
 المحكمة الإدارية:إلغاء قرار رفض معادلة شهادة جامعية
المحامي محمد المطوع: وضع شروط لمعادلة الشهادات يستلزم تشريعاً
الجهة مانحة الشهادة العلمية هي المنوطة بالرقابة وتنظيم الدراسة

كتبت - هناء صالح الترك:
قضت المحكمة الإداريّة، بإلغاء قرار إدارة لجنة معادلة الشهادات الدراسيّة الجامعيّة بوزارة التعليم والتعليم العالي، والقاضي برفض معادلة الشهادة لعدم استيفائها للشروط الدراسيّة الموجبة للمعادلة، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الوزير بصفته المُدعى عليه بالمصاريف.
كان المدعي والذي يعمل موظفاً في إحدى الوزارات قد أقام دعوى إداريّة لمعادلة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتي حصل عليها من جامعة سترايز بالولايات المتحدة الأمريكية (USA Strayer university) إلا أن لجنة معادلة الشهادات رفضت معادلة الشهادة.
واستندت اللجنة في قرار رفض المعادلة إلى أن "الطالب درس عن بُعد عدد 99 ساعة من أصل 180 ساعة مطلوبة لدرجة البكالوريوس".
وتقدّم المحامي عبدالله محمد المطوع بصفته وكيلاً عن الطالب بمذكرة أكد فيها أحقيّة المدعي في معادلة الشهادة، مؤكداً أن الحصول على الدرجة العلميّة التي تؤهل للقيد بدرجات علميّة أعلى ومعادلتها بالشهادات الصادرة في داخل الدولة والمعاملة الوظيفيّة بموجب الدرجة العلميّة الحاصل عليها ليس إلا ثمرة حق التعليم الذي حرص الدستور على كفالته لكل مواطن فلا يجوز تعطيل تلك المعادلة وتقييدها بلوائح إداريّة من شأنها الإهدار والإخلال بثمرة التعليم بما ينال من محتواه.
وأكد أن الشروط التي تتطلبها اللوائح للمعادلة يجب أن ترتبط عقلاً بخصائصها وما يكون لازماً لمباشرتها ومن المقرّر أن اعتبار شهادة ما معادلة للدرجة العلمية الجامعية الأولى "البكالوريوس أو الليسانس" والدرجة الثانية "الماجستير" إنما يقوم على أسس موضوعيّة تتمثل في الموازنة بين موارد الدراسة وخططها والمناهج المقرّرة ونظم الإمتحانات.
وقال لا يجوز للجهة المنوط بها وضع ضوابط المعادلة أن تضع شروطاً منفصلة عن جوهر الحق الموضوعي محل التنظيم أو لا تتفق مع الأغراض التي توخاها المشرع من المعادلة.
وأكدت المذكرة أنه بالبناء على ما تقدّم فإن رفض جهة الإدارة معادلة الشهادة لأسباب عدم حصوله على تفرّغ أو لعدم الانتظام في الدراسة لحضور عدد ساعات محدّدة تكون بذلك قد خرجت عن الجوهر الحقيقي للموضوع حيث إن الجهة مانحة الشهادة العلميّة هي المنوطة بالرقابة وتنظيم مسألة الدراسة وإذا ما أرادت الدولة وضع ضوابط لذلك في شأن حرمان من يحصل على الشهادات بحضور عدد ساعات محدّد في الدراسة أو غيرها من الدراسة عن بُعد وجب عليها التدخل التشريعي لوضع تلك الضوابط بتشريع ينشر في الجريدة الرسمية حتى يعلم من الجميع.
والتمس المحامي في ختام مذكرة المدعي بإلغاء القرار الإداري والصادر من لجنة معادلة الشهادات والمتضمّن رفض معادلة الشهادة وما يترتب على ذلك من آثار، وتعويض مناسب تقدّره المحكمة جبراً للأضرار الماديّة والأدبيّة، وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بإعادة تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004 بتنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية

وزير التعليم يُشكل لجنة معادلة الشهادات الدراسية