تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 6 ديسمبر 2016م

في جلسته العادية برئاسة محمد بن مبارك الخليفي
الشورى يوافق على مشروع قانون المناطق الاقتصادية
توصية باتساق التخطيط للمناطق مع الخطة العمرانية الشاملة
مناقشة توصية بالموافقة على المشاريع الصناعية بعد استكمال ملامح الخطة

كتبت - هناء صالح الترك :
وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية لدور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، أمس على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية.
واستعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون بعد مناقشة بنوده ودراسته.
وأشار إلى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى، تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 26 /7/ 2016 تبلغها فيها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي 24 لعام 2016 المنعقد بتاريخ 15 /6/ 2016 على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته وفقاً لأحكام الدستور.
وقد تسلّمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة بتاريخ 27 /7/ 2016، وقرّر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها قامت خلاله بدراسة مشروع القانون المذكور الذي اشتمل على 29 مادة تم توزيعها على 4 فصول أهم ما تضمّنته ما يلي:
الفصل الأول: تعاريف.
الفصل الثاني: المنطقة الاقتصادية. ويشتمل على المواد من 3 - 14، ومن بين أهم ما تضمّنته هذه المواد:
يتولى مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة وضع السياسات العامة للمنطقة الاقتصادية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق

مرسوم رقم (5) لسنة 2016 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع بأراضي بعض المشروعات

مرسوم رقم (4) لسنة 2016 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع بأراضي مشروع المخازن منخفضة التكاليف

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لسنة 2011 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ شركة المناطق الاقتصادية

الشورى يحيل مشروع قانون المناطق الاقتصادية للدراسة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المناطق الاقتصادية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك